بيانات وإحصائيات رسمية تكشف زيف ادعاءات أردوغان وحزبه حول الفقر والبطالة

بيانات وإحصائيات رسمية تكشف زيف ادعاءات أردوغان وحزبه حول الفقر والبطالة


03/02/2021

كشفت البيانات الرسمية زيف ادعاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد والفقر والبؤس الذي يعاني منه المجتمع، رغم محاولة النظام تأخير صدورها حتى لا يكون لها أيّ تأثير على الشارع المحلي.

وتشير بيانات حديثة لهيئة الإحصاء، وفق ما أوردت صحيفة "زمان" التركية، إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى 14.4% خلال عام 2019، بعدما تراجعت إلى 13.5% خلال عام 2017.

وفي عام 2019 بلغت نسبة المواطنين العاملين المعرّضين لخطر الفقر نحو 13.2% بعدما سجلت 12.8% خلال عام 2017، وخلال العام نفسه بلغ عدد الأفراد المعرّضين لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي نحو 39.8%.

 

هيئة الإحصاء التركي تشير إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى 14.4% خلال عام 2019

وشهد عام 2019 أيضاً ارتفاع معدلات تناول الشباب للسجائر في الفئة العمرية من 15 عاماً فما فوق إلى 31.3 %، بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 29.5 % خلال عام 2010.

وخلال العام نفسه بلغت نسبة من يدخنون السجائر من الذكور أكثر من ضعفين ونصف نسبة إلى من يدخنون السجائر من الإناث.

وتبلغ أعداد الشباب الذين لم يواصلوا التعليم وليس لديهم أيّ مهنة أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وفي عام 2019 بلغت نسبة الشباب في الفئة العمرية بين 15 عاماً و24 عاماً الذين لم يواصلوا تعليمهم ولا يمتهنون أيّ مهنة نحو 26%، وهي الأعلى على الإطلاق خلال الأعوام الـ7 الأخيرة.

ارتفع معدل البطالة في تركيا خلال نهاية 2020 إلى 13.4%، على الرغم من رفع إجراءات العزل العام

هذا، وبلغت نسبة العمال غير المدرجين ضمن مؤسسات الضمان الاجتماعي من إجمالي التوظيف نحو 34.5%، بعدما كانت تبلغ 43.3% خلال عام 2010.

وفي سياق متصل، ارتفع معدل البطالة في تركيا خلال نهاية 2020 إلى 13.4%، على الرغم من رفع إجراءات العزل العام، التي كانت مفروضة لاحتواء فيروس كورونا، وتطبيق حظر على تسريح العاملين.

وبحسب "رويترز"، أفادت بيانات معهد الإحصاء التركي بأنّ عدد من قالوا إنهم يائسون جداً من البحث عن وظيفة وصل إلى مستوى قياسي عند 1.38 مليون، وهو ما يعادل تقريبا 3 أمثال مستوى العام الماضي، على الرغم من أنّ النشاط الاقتصادي استؤنف بالكامل تقريباً في بداية حزيران (يونيو) الماضي.

وأبقت المساعدات التي تقدمها الدولة وحظر تسريح العاملين، الذي تقرّر مدّه حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، على مستوى البطالة مستقراً تقريباً، والذي كان 13% العام الماضي، لكنّ معدل التوظيف انخفض بوتيرة غير مسبوقة.

وأظهرت البيانات أنه تراجع بنحو مليوني شخص، مقارنة بالعام الماضي إلى 42.4% خلال الأشهر الـ3 من العام الماضي.

ويأتي ذلك في وقت تتراجع فيه الليرة التركية إلى مستويات قياسية، تحت تأثير تنامي العزوف عن المخاطر، والسياسات الحكومية الخاطئة.

الصفحة الرئيسية