بعد انتهاء المهلة... هل ستتحرك (إيكواس) ضد النيجر؟

ما يزال ضغط المجتمع الدولي على الانقلابيين في النيجر يتصاعد، مع انتهاء المهلة التي منحتها لهم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اليوم، لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه.

وكانت المنظمة الإقليمية قد أمهلت الانقلابيين الأحد الماضي (7) أيام لإعادة الرئيس محمد بازوم، الذي أطيح به في 26 تموز (يوليو) الماضي، إلى منصبه، تحت طائلة استخدام "القوة"، وفرضت عقوبات شديدة على نيامي.

وأعلنت (إيكواس) أول من أمس أنّه تم "تحديد" الخطوط العريضة "لتدخل عسكري محتمل" ضد الانقلابيين في النيجر، بعدما منحتهم مهلة (7) أيام لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).

(إيكواس) أعلنت أنّه تم "تحديد" الخطوط العريضة "لتدخل عسكري محتمل" ضد الانقلابيين في النيجر.

ويعني ذلك أنّ خطة إيكواس للتدخل العسكري باتت جاهزة، لكن وسط السرية التي يقتضيها التحرك، لا يُعرف على وجه التحديد متى سيبدأ ولا من أيّ محور سينطلق.

يأتي هذا فيما أبدت عدة دول غربية، وفي مقدمتها فرنسا، دعمها "بحزم وتصميم" لجهود (إيكواس) الهادفة إلى دحر محاولة الانقلاب.

واجتمع القادة العسكريون لدول المجموعة في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناقشة سبل التعامل مع أحدث انقلاب في منطقة الساحل الأفريقي.

وقال مفوض الشؤون السياسية والأمن في المنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى: "تم في هذا الاجتماع تحديد كل عناصر التدخل المحتمل، بما في ذلك الموارد اللازمة، وكذلك كيف ومتى سننشر القوة".

وتابع موسى: "إكواس لن تبلغ الانقلابيين متى وأين سنضرب"، مضيفاً أنّ ذلك "قرار عملاني سيتخذه رؤساء دول التكتل".

أبدت عدة دول غربية، وفي مقدمتها فرنسا، دعمها "بحزم وتصميم" لجهود (إيكواس) الهادفة إلى دحر محاولة الانقلاب.

ووصل وفد من (إكواس) برئاسة رئيس نيجيريا السابق عبد السلام أبو بكر إلى العاصمة نيامي يوم الخميس الماضي، لكنّه غادر ليلاً دون أن يلتقي رئيس المجلس الوطني لحماية البلاد الجنرال عبد الرحمن تياني ولا الرئيس المخلوع بازوم.

وتولى الرئيس السابق للحرس الرئاسي في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني السلطة على رأس المجلس العسكري في 26 تموز (يوليو) الماضي، فيما الرئيس المنتخب محمد بازوم ما زال محتجزاً.

ويطلق اسم (إيكواس) على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وبالفرنسية تُسمّى (سيدياو)، وهي تكتل يضم (15) دولة: النيجر، نيجيريا، مالي، بوركينا فاسو، السنغال، غانا، ساحل العاج، توغو، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، ليبيريا، سيراليون، بنين، الرأس الأخضر.

ولا تتفق المجموعة على رأي واحد بشأن انقلاب النيجر، فقد خرجت مالي وبوركينا فاسو ببيان مشترك يعتبر أنّ أيّ تدخل عسكري ضد النيجر هو بمثابة "إعلان حرب" على البلدين أيضاً، ورفضتا، بجانب غينيا، الاشتراك في تطبيق العقوبات على نيامي.

وقال البلدان اللذان تم تعليق عضويتهما في هيئات (إكواس): إنّ أيّ تدخل مسلح في النيجر سيعتبرانه "إعلان حرب" عليهما أيضاً.

أمّا تشاد المجاورة التي تُعدّ قوة عسكرية مهمة، فقد أعلنت عدم مشاركتها في أيّ تدخل عسكري. وقال وزير دفاعها داود يايا إبراهيم: "تشاد لن تتدخل عسكرياً أبداً، لقد دافعنا دائماً عن الحوار، تشاد وسيط"، علماً أنّ تشاد ليست عضواً في (إكواس).

وفي بنين المجاورة للنيجر، أكد وزير الخارجية أولشيغون أدجادي بكاري أنّ الدبلوماسية تظل "الحل المفضل"، لكنّه قال إنّ بلاده ستحذو حذو (إكواس) إذا قررت التدخل، حسبما نقلت وكالة (فرانس برس).

مالي وبوركينا فاسو تؤكدان أنّ أيّ تدخل عسكري ضد النيجر هو بمثابة "إعلان حرب" على البلدين.

وتختلف القدرات العسكرية لجيوش الدول المكونة لـلمجموعة الاقتصادية، فأيّ تدخل عسكري من (إكواس) سيعتمد بشكل كبير على نيجيريا لإمكانياتها البشرية والعسكرية الكبيرة، حيث يتألف جيشها من (223) ألف فرد، فضلاً عن امتلاكه طائرات ومقاتلات حديثة، كما أنّ لنيجيريا حدوداً بطول (1600) كيلومتر مع النيجر.

هذا، وأعلنت فرنسا دعمها "بقوة" لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لإنهاء الانقلاب في النيجر.

وأضافت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان نقلته (فرانس 24) أنّ مستقبل النيجر واستقرار المنطقة بأكملها على المحك، مؤكدة "دعم فرنسا بقوة وحزم جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإحباط محاولة الانقلاب هذه".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح أول من أمس بأنّ توقف الأفارقة خاصة النيجر عن‎ ‎تصدير الذهب واليورانيوم ‏إلى فرنسا‎ ‎هو رد على الظلم الذي مارسته لأعوام طويلة‎.‎

وتُصنّف النيجر ضمن أكبر (7) دول منتجة لليورانيوم في العالم في عام 2023، رغم أنّ إنتاجها من هذا المعدن عام 2022 تراجع إلى أقل من النصف، مقارنة بما كان عليه في عام 2013.

وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق بإصدار النيجر قراراً بوقف صادرات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا، وهو قرار صادر عن رئيس المجلس العسكري في البلاد.