بالأرقام... تقرير يكشف عدد حوادث الاختطاف والإخفاء القسري في تركيا

بالأرقام... تقرير يكشف عدد حوادث الاختطاف والإخفاء القسري في تركيا


08/11/2020

شهدت تركيا زيادة في حوادث الاختطاف والإخفاء القسري خلال عام 2020، بالإضافة إلى محاولات تجنيد الجواسيس للعمل مع السلطات الأمنية.

وقد سلطت منظمة حقوق الإنسان في تركيا، في تقرير لها، الضوء على زيادة الحوادث المذكورة، بالإضافة إلى ملاحظة زيادة تعرض حزب الشعوب الديمقراطي الكردي للاستهداف.

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان: "تقرير خاص بحوادث الاستماع للأقوال بالتهديد وتحت الضغط، والاتهام بالعمالة، وكذلك الاختطاف والاختفاء القسري خلال عام 2020"، أنه خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الجاري تلقت المنظمة بلاغات من 45 شخصاً، وأفاد 10 أشخاص منهم بأنهم تعرضوا للاختطاف والتهديد وعرض عليهم جمع الأخبار والمعلومات للسلطات، وفق ما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

منظمة حقوق الإنسان في تركيا: 220 شخصاً تعرضوا للاختطاف وعرض عليهم العمل مع الجهات الأمنية

كما أشار التقرير إلى أنّ 72 شخصاً تعرضوا للاحتجاز، و4 أشخاص تعرضوا لتجاوزات من الأمن داخل المستشفيات، و29 شخصاً تعرضوا للتهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أنّ 220 شخصاً تعرضوا للاختطاف وعرض عليهم العمل مع الجهات الأمنية، مشيراً إلى أنّ هذا العدد كان 150 فقط خلال العام السابق.

وأكد التقرير أنه رصد تعرض ثالث أكبر الأحزاب السياسية في تركيا، حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، للتهديد من قبل النظام، قائلاً: "المتحدث باسم شباب الحزب وعضو مجلس الإدارة المركزية للحزب سرهات أكتومر خطف على يد 3 أشخاص قطعوا عليه الطريق".

وأوضح أكتومور أنّ أشخاصاً طلبوا منه التوقف للحديث معه، وأظهروا له بطاقات تحمل اسم جهاز الاستخبارات التركية. وأشار إلى أنه تعرض للعنف في السيارة التي خطف فيها".

ولفت التقرير إلى أنّ منظمة حقوق الإنسان عرضت الشكاوى التي وصلتها على وزارة الخارجية ولجنة المراقبة ولجنة فحص حقوق الإنسان في البرلمان، إلا أنّ تلك الجهات لم تتخذ أي قرار بشأن إجراء تحقيقات فعالة.

72 شخصاً تعرضوا للاحتجاز، و4 أشخاص تعرضوا لتجاوزات من الأمن داخل المستشفيات، و29 تعرضوا للتهديد

وطالبت المنظمة النيابة العامة بعدم السكوت عن أنشطة التهديد والتعذيب وحرمان المواطنين من الحريات والاختطاف والإجبار على العمالة لصالح النظام، وغيرها من أعمال إساءة استخدام المناصب المذكورة في قانون العقوبات التركي.

وفي وقت سابق سلط تقرير أصدره فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري الاهتمام على انتهاكات النظام التركي، بينها اختطاف المواطنين المدنيين في داخل البلاد وخارجها.

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نشر تقريراً عقب اجتماعه في دورته الـ45 حول الزيارة التي أجرتها مجموعة عمل الاختفاء القسري إلى تركيا في الفترة بين 14-18 آذار (مارس) 2016، وناقش المادة الثالثة من جدول الأعمال التي تنص على تطوير حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وحمايتها.

التقرير الأممي خلص إلى أنّ تركيا تشهد زيادة في وقائع الاختفاء القسري نتيجة "قانون الحصانة" الذي أُقرّ في أعقاب محاولة انقلاب 15 تموز (يوليو) 2016 لحماية الأشخاص أو المسؤولين الذين ارتكبوا أعمالاً غير قانونية خلال محاولة التصدي للانقلابيين، بحسب وجهة نظر السلطات التركية.

كما لفت التقرير إلى الحصانة التي منحتها الحكومة التركية للمسؤولين في الدولة، إذ تحمي جميع من شارك في الوقائع التي حدثت خلال انقلاب 2016 وإلى وقت غير محدد من الملاحقة القضائية، مع العلم أنّ هناك متورطين في وقائع انتهاك خطيرة لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أنّ هذه الحصانة تمثل عائقاً أساسياً أمام تحميل السلطات الرسمية في تركيا المسؤولية عن انتهاك حقوق الإنسان.

ودعت الأمم المتحدة الحكومة التركية لاتخاذ خطوات في سبيل حماية حقوق العدالة والتعويض، بالإضافة إلى حماية حقوق التعبير والتجمع والتنظيم السلمي.

كما نادت مجموعة العمل في الأمم المتحدة الحكومة التركية لإلغاء الأحكام التي تقضي على استقلالية منظمة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا، ووضع أحكام أخرى متوافقة تماماً مع مبادئ "باريس" لحقوق الإنسان، وأوصت بدعم أقارب المختطفين والمختفين قسرياً ومحاميهم وممثلي المجتمع المدني المدافعين عن حقوق الإنسان الأساسية.


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية