باحث يوضح الهيكل التنظيمي للإخوان بالأردن... ما مدى تأثير الجناح الحمساوي على الجماعة؟

أوضح الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية الدكتور ماهر فرغلي الهيكل التنظيمي للإخوان المسلمين في المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال فرغلي: إنّ جماعة الإخوان في الأردن ليست تنظيمًا واحدًا فقط، بل خلايا كثيرة للغاية، ودولة الأردن على دراية وخبرة تامة في كيفية التعامل معها، مشيرًا إلى أنّ الجماعة عبارة عن (4) أجنحة في الأردن: جناح يؤمن بالملكية واستمرارها، وهو ضعيف للغاية، وآخر يُعرف بالقطبي ويشبه الإخوان في مصر تمامًا.

وأضاف فرغلي، خلال مداخلة عبر فضائية (المحور)، أنّ  الجناح الثالث من جماعة الإخوان هو إصلاحي يمارس العمل السياسي عن طريق البرلمان وغيره، أمّا الجناح الكبير والأخير فهو "الحمساوي"، ويقود جماعة الإخوان وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي.

وتابع أنّ القسم الحمساوي يعمل على دعم مصالح حركة حماس بالداخل، وليس العمل من أجل تحقيق الصالح للأردن، لذلك هي خلية حمساوية فلسطينية ترى أنّ التفجيرات التي من الممكن إشعالها في الأردن تخدم القضية الفلسطينية، وهذا تصور خاطئ للغاية، إذ أنّ هدم دولة مركزية تقع على الحدود لا يخدم القضية بل ضدها.

جناح يؤمن بالملكية واستمرارها، وآخر يشبه الإخوان في مصر، والجناح الثالث يمارس العمل السياسي عن طريق البرلمان، أمّا الجناح الكبير والأخير فهو "الحمساوي".

وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية قد أعلن أمس العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ‏ما يُسمّى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة‎.‎

‏ وأكد  الوزير في إيجاز صحفي تلا خلاله بيانًا حظر كافة نشاطات ما يُسمّى بجماعة ‏الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبار أيّ نشاط لها أيًّا كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ‏ويوجب المساءلة القانونية، وفق ما نقلت قناة (المملكة).‏

وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات ما يُسمّى بجماعة ‏الإخوان المسلمين المنحلة سواء المنقولة وغير المنقولة وفقًا للأحكام القضائية ذات العلاقة‎.‎

وأكد الوزير اعتبار الانتساب لما يُسمّى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمراً محظوراً، كما ‏يحظر الترويج لأفكارها تحت طائلة المساءلة القانونية‎.‎

كما أعلن الفراية قرار إغلاق أيّ مكاتب أو مقار تُستخدم من قبل ما يُسمّى بجماعة الإخوان ‏المسلمين المنحلة في كافة أنحاء المملكة، حتى لو كانت بالتشارك مع أيّ جهات أخرى، ‏وتحت طائلة المساءلة القانونية‎.‎