"العفو الدولية" تفضح دور دبلوماسيين إيرانيين في هذا الأمر

فضحت منظمة العفو الدولية "دور دبلوماسيين تابعين للنظام الإيراني في إخفاء أدلة عمليات إعدام جماعية لسجناء سياسيين عام 1988"، بناءً على فتوى المرشد الإيراني الأول (الخميني)، أو قمع الاحتجاجات الحالية، وتشويه المحتجين.

وقالت المنظمة، إنّ رفض السلطات الإيرانية الاعتراف بـ"مجازر السجون"، التي اقتُرفت في عام 1988، وضمان المساءلة عن تلك المجازر، أدى إلى إدامة حلقة الجرائم التي تنتهك القانون الدولي وعمليات التستُر عليها المُعدة لإخماد أي شكل من أشكال المعارضة السياسية.

ويوضح بيان المنظمة "تفاصيل الدور الخطير الذي لعبه الممثلون الدبلوماسيون للجمهورية الإسلامية في نفي وقوع المجازر، ونشر المعلومات الزائفة، ومعارضة التحقيق الدولي في مواجهة تزايد الأدلة الموثوقة".

دبلوماسيون إيرانيون أخفوا أدلة عمليات إعدام جماعية لسجناء سياسيين عام 1988 بناءً على فتوى المرشد الإيراني الأول الخميني

وفي إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، في ظروف غامضة أثناء اعتقالها لدى الشرطة بدعوى "سوء الحجاب"، قالت "العفو الدولية": "بعد مرور ما يزيد على أربعة عقود، لا يزال المسؤولون الإيرانيون يستخدمون استراتيجيات مشابهة للتستر على الجرائم التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويستمرون في إضعاف الردود الدولية عليها، بينما يحاولون سحق الاحتجاجات المستمرة في شتى أنحاء البلاد".

وقالت "العفو الدولية"، إنّها جمعت أدلة على ضلوع العديد من الممثلين الدبلوماسيين السابقين والمسؤولين الحكوميين في إيران، في عملية التستر، وأبرزهم وزير الخارجية الأسبق علي أكبر ولايتي، أحد أبرز المستشارين للمرشد الإيراني علي خامنئي. وبالإضافة إلى ولايتي، نائباه منوشهر متكي (وزير الخارجية في زمن محمود أحمدي نجاد) ومحمد حسين لواساني.

العفو الدولية: لا يزال المسؤولون الإيرانيون يحاولون سحق الاحتجاجات المستمرة في شتى أنحاء البلاد

وتضم القائمة مسؤولين سابقين؛ محمد جعفر محلاتي ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وسيروس ناصري ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، ومحمد علي موسوي القائم بأعمال السفارة الإيرانية في كندا، ومحمد مهدي آخوندزاده القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لندن، ودبلوماسياً سابقاً في السفارة الإيرانية بطوكيو يدعى رييسي نيا.

واتهمت منظمة العفو الدولية، المسؤولين الإيرانيين، بالسعي لتشويه صورة المحتجين والمعارضين من الجيل الجديد، بوصفهم بأنّهم "مثيرو شغب"، على غرار الأساليب التي استخدمت بعد إعدامات 1988، وقالت إنّهم "يُنكرون ضلوعهم في مئات عمليات القتل غير القانونية، ويرفضون الدعوات إلى إجراء تحقيقات دولية وفرض المساءلة".

وأشارت المنظمة تحديداً إلى الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بشأن حملة القمع المميتة للسلطات الإيرانية بهدف كبح جماح الاحتجاجات، وقالت: "قام مسؤولون إيرانيون في جنيف بتوزيع تقارير مطولة وضعتْ المسؤولية عن عمليات قتل المحتجين على عاتق (إرهابيين مأجورين)، أو نسبتها إلى عمليات (انتحار) أو (حوادث)، أو شككت في وفاة بعض الضحايا".

اتهمت منظمة العفو الدولية، المسؤولين الإيرانيين، بالسعي لتشويه صورة المحتجين والمعارضين من الجيل الجديد

وفي الشهر نفسه، دعا الممثل الدائم الحالي لإيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمير سعيد إيرواني، الدول، إلى الامتناع عن دعم عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن حملة القمع الإيرانية المميتة ضد المحتجين، التي وصفها بأنّها "حملة تضليل خبيثة".

وقد تجاهل إيرواني كماً كبيراً من الأدلة على قتل مئات المحتجين والمارة، ومن بينهم أطفال، على أيدي قوات الأمن الإيرانية بصورة غير قانونية، وادعى أنّ "الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي معترف به ومكفول في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأنّ الحكومة تدعم تمتُع شعبنا بهذا الحق على الدوام".

وقالت ديانا الطحاوي إنّ "الحكومة الإيرانية وممثليها الدبلوماسيين حول العالم يستمرون منذ عقود في تنظيم حملات منسقة لنفي وقوع عمليات القتل، ونشر معلومات كاذبة تهدف إلى تضليل المجتمع الدولي وحرمان المتضررين والمجتمع ككل من الحق في الكشف عن الحقيقة".

وبحسب إحصاءات مصادر حقوقية، فقد أسفرت الانتفاضة الشعبية للإيرانيين حتى الآن عن مقتل أكثر من 500 شخص بنيران مباشرة لقوات الأمن الإيرانية.