الطبقة الوسطى في إيران تغلي... تحذيرات من فعاليات احتجاجية وعصيان مدني

أشارت الإحصاءات الجديدة الصادرة عن وزارة العمل والرفاه الاجتماعي الإيرانية إلى أنّ الحد الأدنى لأجور العمال يغطي فقط 35% من نفقات الأسرة.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية أمس بأنّ الحد الأدنى للأجر السنوي للعمال في العام الماضي كان يغطي 35.3% من تكاليف الأسر الحضرية سنوياً، و64.2%  من التكاليف السنوية للأسر الريفية.

وكانت وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية قد أعلنت في تموز (يوليو) الماضي أنّ 64%  من دخل الأسرة في طهران والمناطق الحضرية الأخرى في إيران يذهب للإيجار فقط.

الإحصاءات الجديدة الصادرة عن وزارة العمل تشير إلى أنّ الحد الأدنى لأجور العمال يغطي فقط 35% من نفقات الأسرة

وأشار التقرير إلى زيادة بنسبة 30.5% في التكاليف السنوية للأسرة الحضرية ليبلغ 63 مليون تومان في العام الماضي.

وأضاف التقرير أنّ متوسط التكاليف السنوية للأسر الريفية سجل زيادة تصل إلى 31.2% ووصل إلى ما يقرب من 35 مليون تومان.

وقد أدت الظروف المعيشية السيئة للعمال في إيران في الأعوام الأخيرة إلى مظاهرات احتجاجية في مختلف المدن الإيرانية.

وحذرت وسائل إعلام محلية في إيران من احتجاجات قد تقوم بها الطبقة الوسطى في هذا البلد، نتجية تردي الأوضاع المعيشية، وفق ما نقل موقع "إيران إنترناشيونال".

وسائل إعلام محلية: احتجاجات ربما تصل إلى عصيان مدني قد تقوم بها الطبقة الوسطى نتجية تردي الأوضاع المعيشية

وقالت وسائل إعلام محلية إنه قد تصل احتجاجات الطبقة الوسطى إلى حد العصيان المدني ضد النظام القائم في ليبيا.

وأشار الإعلام المحلي الإيراني إلى أنّ الطبقة الوسطى تعاني من مشكلات اقتصادية كبيرة، أبرزها التضخم وفقدان العُملة الإيرانية كثيراً من قيمتها منذ أعوام، ممّا ترك الطبقة الوسطى في حالة غليان وتشكو من الوضع الراهن، وهي التي باتت تقترب شيئاً فشيئاً من الطبقة الدنيا الفقيرة.

وشهدت إيران قبل يومين عدة تجمعات احتجاجية تضم فئات مختلفة من المواطنين الإيرانيين، فقد تجمع المعلمون في عدد من المدن الإيرانية للاحتجاج على عدم تلبية مطالبهم وعدم تنفيذ خطة التصنيف، مرددين شعارات نقابية، وفي الوقت نفسه تظاهر عدد من عمال شركات المقاولة للاحتجاج على تدني رواتبهم وظروف عملهم.

وفي أيار (مايو) الماضي، أصدرت 15 نقابة عمالية ونقابية وثقافية بياناً بمناسبة يوم العمال العالمي، احتجت خلاله على السياسات الاقتصادية والاجتماعية للنظام الإيراني، وأكدت أنها سبب "الفقر المتزايد" للعمال.