السودان: تحديد موعد توقيع الاتفاق السياسي الإطاري

بعد اجتماعات تواصلت على امتداد ساعات طويلة اليومين الماضيين، أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان مساء أمس أنّه سيتم التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري الإثنين المقبل، بحضور واسع محلي ودولي، تمهيداً لمرحلة جديدة تستشرفها البلاد، في خطوة ستؤدي إلى تأسيس سلطة مدنية انتقالية تعمل على إنهاء أزمة البلاد.

وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان نشرته على صفحتها الموثقة بموقع "فيسبوك": إنّ الاتفاق على هذا الموعد جاء بعد اجتماع تم مساء الجمعة، ضم القوى الموقعة على الإعلان السياسي، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، وبحضور دولي.

سيتم التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري الإثنين المقبل، بحضور واسع محلي ودولي

والقوى الموقعة على الإعلان السياسي هي: قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي.

وفي وقت لاحق، أصدر مجلس السيادة السوداني بياناً أكد فيه أنّ توقيع الاتفاق سيتم في الموعد المذكور.

بالمقابل، أعلنت الكتلة الديمقراطية للحرية والتغيير التي تضم حركات مسلحة في دارفور  اعتراضها عليه، كما ترفضه تيارات إسلامية، علاوة على الحزب الشيوعي.

الاتفاق ترفضه كلٌّ من الكتلة الديمقراطية للحرية والتغيير والحزب الشيوعي فضلاً عن تيارات إسلامية

وفي 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أعلنت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية "إيغاد" التوصل إلى "تفاهمات أساسية" بين العسكر والمدنيين لحل الأزمة في السودان.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2021، حينما قرر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وإقالة الحكومة المدنية، ممّا عطل الانتقال إلى إجراء انتخابات ديمقراطية عقب إطاحة البشير في انتفاضة عام 2019.

ومنذ ذلك اليوم يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني، وترفض الإجراءات الاستثنائية التي يعتبرها معارضو البرهان "انقلاباً عسكرياً".

تزايدت التكهنات خلال الأيام الماضية بقرب توقيع اتفاق إطاري بين قوى الحرية والتغيير والمكوّن العسكري

وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 آب (أغسطس) 2019 مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاقية سلام عام 2020.   

وفي 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان  أنّها أجازت تصوراً لاتفاق إطاري مع المكوّن العسكري.

وتزايدت التكهنات خلال الأيام الماضية بقرب توقيع اتفاق إطاري بين قوى الحرية والتغيير والمكوّن العسكري لحل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ إجراءات الجيش في تشرين الأول  (أكتوبر) من العام الماضي.