السعودية تعدم 81 رجلاً... وهذه التهم الموجهة لهم

قالت المملكة العربية السعودية أمس: إنّها أعدمت (81) رجلاً، بينهم (7) يمنيين ومواطن سوري، بعد صدور أحكام عليهم بتهم "الإرهاب" و"المعتقدات المنحرفة".

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، أنّ من بين الرجال (37) سعودياً أدينوا بمحاولة اغتيال رجال أمن واستهداف مراكز وقوافل للشرطة.

السعودية تعدم (81) رجلاً، أغلبهم مواطنين، بينهم (7) يمنيين ومواطن سوري، بعد صدور أحكام عليهم بتهم "الإرهاب" و "المعتقدات المنحرفة

وأكدت الداخلية أنّ من أعدمتهم ينتمون إلى تنظيمات إرهابية مثل؛ القاعدة وداعش وجماعة الحوثي اليمنية.

ووصفت الداخلية السعودية المتهمين بأنّهم "فئات مجرمة اتبعت خطوات الشيطان، فاعتنقت الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى، وباعت نفسها ووطنها خدمة لأجندات الأطراف المعادية".

وأكّدت أنّ محكمة الاستئناف والمحكمة العليا أيدتا أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، و"صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً"، مشيرة إلى "إنفاذ ما تقرر شرعاً بحقهم اليوم".  

وأوضحت أنّ المتهمين "حوكموا في محاكم سعودية في محاكمات أشرف عليها ما مجموعه (13) قاضياً على (3) مراحل منفصلة من المحاكمة لكلّ شخص".

المدانون ينتمون إلى تنظيمات إرهابية مثل القاعدة وداعش وجماعة الحوثي اليمنية، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في المملكة

وأوضحت الداخلية، وفق بيانها، أنّ المتهمين تورطوا في "استهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم، والترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم، وزرع الألغام، وارتكاب عدد من جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل إلى المملكة".

وقالت إنّهم يريدون من وراء ذلك "زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، وإحداث الشغب والفوضى، إضافة إلى الخروج لمناطق الصراعات وتنفيذ مخططات تنظيم "داعش" والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة، والعمل معها استخباراتياً".

والرقم الحالي لمن نُفذ بحقهم الإعدام هو أكبر رقم معروف لإعدامات نُفذت في يوم واحد في السعودية، ويتجاوز إجمالي حالات الإعدام في العام السابق (69) شخصاً، سواء في جرائم مرتبطة بالإرهاب أو جرائم قتل عادية.

وقد قامت المملكة بإصلاحات قضائية في العام 2020، من بينها إلغاء عقوبة الإعدام لمن أدينوا بارتكاب جرائم وهم دون سن الـ18، ووقف أحكام الجلد، وهو ما رحّب به المدافعون عن حقوق الإنسان.

وبالفعل، أُفرج بين تشرين الثاني (نوفمبر) وشباط (فبراير) عن (3) شباب خفّضت أحكام بالإعدام صدرت بحقهم، بعد نحو (10) أعوام أمضوها في السجن لاتهامهم بالمشاركة في احتجاجات ضد الحكومة إبّان "الربيع العربي".