الرئيس الفرنسي يُعلق على دستور تونس والوضع الاقتصادي... ماذا قال؟

بعد نحو أسبوعين من الاستفتاء على "دستور تونس" الجديد، علّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عليه، ووصفه بأنّه "خطوة مهمة في عملية الانتقال السياسي الجارية حالياً في البلاد".

ونقلت إذاعة "فرنسا 24" عن ماكرون تأكيده، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التونسي قيس سعيّد أمس الثلاثاء، على ضرورة "استكمال الإصلاحات الجارية في المؤسسات في إطار حوار شامل مع احترام سيادة تونس".

علّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عليه ووصفه بأنّه "خطوة مهمة في عملية الانتقال السياسي الجارية حالياً في البلاد"

وناقش رئيسا الدولتين الوضع الاقتصادي في تونس، في ضوء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وأكد ماكرون أنّ "تونس يمكن أنّ تعتمد على دعم فرنسا"، معرباً عن استعداد فرنسا للعمل مع تونس لتلبية احتياجات تونس الغذائية، في مواجهة النقص الذي سببته الحرب في أوكرانيا، أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم، مع روسيا.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية، تفاقمت بسبب انتشار فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا التي تعتمد عليها في استيراد القمح، وتشهد مواجهات بين الرئيس التونسي وحركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، على عدة جبهات، أحدثها الدستور الذي يتصدى للأحزاب ذات المرجعية الدينية وفي مقدمتها النهضة، ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه بأنّها "انقلاب على الشرعية"، بينما أكد هو أنّها تصحيح للمسار الثوري.

ماكرون يؤكد استعداد فرنسا للعمل مع تونس لتلبية احتياجات تونس الغذائية، في مواجهة النقص الذي سببته الحرب في أوكرانيا

وفي 26 تموز (يوليو) أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نتائج الاستفتاء، الذي حظي بنسب مشاركة كبيرة قياساً بانتخابات 2019، وصلت إلى 30.5%. وأظهرت النتائج تصويت 94.6% بـ"نعم"، الأمر الذي اعتبره مراقبون للشأن التونسي انتصاراً لسعيّد في مواجهة حركة النهضة، التي تواجه اتهامات عدة بالفساد المالي والسياسي وتنفيذ أجندات أجنبية، إلى جانب التورط في الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء في 2013، والتلاعب كذلك في ملفات الاغتيال، بغية تضليل العدالة والتغطية على الجناة الحقيقيين.