الحوثيون يُسيّسون الدين لنهب وسلب أموال اليمنيين.. ما علاقة قانون "الخُمس"؟

إجراءات متسارعة تنفذها جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، في اليمن لمصادرة ونهب الأراضي والعقارات بوسائل مختلفة؛ إحداها فرض ما يُعرف بـ"الخُمس" على كل عملية بيع أو نقل أو توزيع ميراث، ويعاقب من يحاول التهرب من هذه الإجراءات بالغرامة أو مصادرة جزء من أملاكه.

هذه الإجراءات تنفذها الجماعة من خلال المحاكم والقضاة المعينين من قبلها؛ أو عبر فروع ما يُعرف بـ "الهيئة العدلية" التي أنشأها الحوثيون.

تفرض ميليشيات الحوثي دفع ضريبة مقدارها 20% على كل عملية بيع أو نقل أو توزيع ميراث

وتواصل الميليشيات الانقلابية الاستيلاء على 20% من أملاك المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها في محافظة تعز (جنوب غرب) خلال عمليات البيع والشراء، تنفيذاً لمزاعم أحقيتها بما يُعرف بـ"الخُمس".

وكانت جماعة الحوثي قد فرضت، قبل أكثر من عامين، تخصيص امتيازات مالية حصرية لها من إيرادات الدولة، عن بقية اليمنيين، وذلك عبر قانون مستحدث باسم "اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة"، يمنح المنتمين إلى سلالة زعيمها عبد الملك الحوثي الاستيلاء على خُمس الثروات من أموال الدولة والمواطنين، وأنشأت جهازاً مختصاً بذلك بمُسمّى "هيئة الزكاة".

يعاقب من يحاول التهرب من هذه الإجراءات بالغرامة أو مصادرة جزء من أملاكه

ويُعدّ قانون الخمس أحد أهم ما يميز الاقتصاد الإسلامي الشيعي، الذي يفرض دفع ضريبة مقدارها 20% على بعض الموارد، على كافة أتباع المذهب، ويتم تحصيل فريضة الخمس من غنائم الحرب، والمعادن، والكنوز، والغوص (الأسماك)، والمال الحلال المخلوط بالحرام، والأرض التي يمتلكها الذمي من المسلم، وأرباح المكاسب كأرباح التجارة، والراتب الذي يستلمه الموظف أو العامل وما شابهه.

وبحسب تقرير نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، يلجأ المواطنون إلى كتابة عقود البيع والشراء والتمليك بتواريخ قديمة، تعود إلى ما قبل صدور القانون الحوثي المستحدث؛ لتجنب الاستيلاء على ممتلكاتهم، لكون إجراءات النهب الحوثية تشمل أعمال البيع والشراء ونقل الملكية وتوزيع المواريث منذ صدور القانون غير الشرعي.

تمارس ميليشيات الحوثي عبثاً غير مسبوق بقطاع الاتصالات، كونه القطاع الذي ما تزال تتحكم به في كافة مناطق الجمهورية

ولإضفاء الشرعية على أعمال نهب العقارات العامة والخاصة، تستخدم الميليشيات الحوثية قطاع الأوقاف والعدل في مناطق سيطرتها، وتجبر موظفي هذين القطاعين والأمناء الشرعيين على تزوير وثائق الملكية.

في الأثناء، تمارس ميليشيات الحوثي عبثاً غير مسبوق بقطاع الاتصالات بشكل عام، كونه القطاع الذي ما تزال تتحكم به في كافة مناطق الجمهورية، حسب وسائل إعلام يمنية، وقد قامت بحظر استخدام (5) تطبيقات شهيرة للتراسل الفوري، عبر الإنترنت، ونفذت القرار وزارة الاتصالات الخاضعة للميليشيات الانقلابية.

ولم يعد متاحاً استخدام تطبيقات Zoom، وGoogle dou، وimo، وSignal، وWire، في الأراضي التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية.