التضخم يصل إلى أعلى مستوى في تركيا منذ 24 عاماً... هل خرج عن السيطرة؟

دخل الاقتصاد التركي نفقاً مظلماً نتيجة لسياسات الإفقار التي يتبعها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة حزبه "العدالة والتنمية"، فقد وصلت معدلات التضخم إلى أعلى مستوى لها منذ (24) عاماً، وسط اتهامات من أحزاب معارضة لأردوغان وحزبه بـ"اللامبالاة".

ووفقاً لوكالة "بلومبرغ"، فقد تسارع التضخم التركي مرة أخرى، وقد يكون على بعد أشهر من بلوغ الذروة، حيث ارتفع إلى مستويات لم يشهدها منذ عام 1998، فيما يتمسك البنك المركزي بمساره النقدي الفائق التساهل.

وتعليقاً على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، نقلت صحيفة "زمان" التركية عن فيلي أغبابا نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، انتقاده عدم مبالاة الحكومة بأزمة التضخم، وتأثير ذلك على القطاعات التجارية في البلاد.

وصلت معدلات التضخم إلى أعلى مستوى لها منذ (24) عاماً، وسط اتهامات من أحزاب معارضة لأردوغان وحزبه بـ"اللامبالاة"

وقال فيلي أغبابا، خلال زيارة أجراها إلى ملاطية التقى خلالها بسائقي شاحنات النقل الثقيل: "أكبر مشكلة تواجه تركيا هي التضخم…، لكي تقوموا جميعاً بأعمال تجارية بشكل مريح، تحتاج تركيا إلى حل مشكلة التضخم"، موضحاً أنّ حزب "الشعب الجمهوري" يجهز حلولاً لجميع المشاكل في حال الوصول إلى السلطة، وأنّه يعرف مشاكل العاملين في قطاع النقل، ويُعدّ سلسلة من الحلول لذلك.

وأضاف أغبابا: "معدل التضخم المعلن في تركيا في الوقت الحالي هو 79.60%، مشكلة تركيا هي التضخم، يقولون إنّ التضخم مرتفع في العالم كله، ولكنّ التضخم عندنا يقارب (10) أضعاف تضخم البلدان الأوروبية".

وأشار السياسي التركي المعارض إلى أنّ "التضخم يعني ارتفاع تكلفة المعيشة، بمعنى أنّه لا يمكن استبدال ما اشتريته اليوم، وهذا هو الحال مع جميع المنتجات، بما في ذلك الديزل والخضروات واللحوم".

وفيما يخص قطاع النقل الثقيل، تحدث أغبابا عن مشكلة ارتفاع رسوم فحص المركبات، قائلاً: "يجب تعديل رسوم فحص المركبات وفقاً لمعدل التضخم. يُعدّ ارتفاع ضريبة السيارات أكبر مشكلة، نظراً لأنّ معظم شركات التأمين هي شركات أجنبية، فإنّ التأمين على السيارات مرتفع جداً، نطالب بضرورة زيادة عدد شركات التأمين المحلية، وبضرورة تطبيق الغرامات بدلاً من نظام النقاط كما هو الحال في الدول الأوروبية، وتقديم دعم الخردة للشاحنات واللوريات والحافلات التي يزيد عمرها عن (20) عاماً في حركة المرور".

نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، ينتقد عدم مبالاة الحكومة بأزمة التضخم

وقد أجبر الارتفاع التصاعدي للتضخم المسؤولين والاقتصاديين على إعادة كتابة التوقعات عدة مرات هذا العام، حيث تعثرت الجهود المبذولة لتحقيق استقرار الليرة، في وقت أدى فيه الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة تكلفة كل شيء من الغذاء إلى الطاقة.

والأربعاء الماضي، أظهرت البيانات التركية الرسمية أنّ التضخم السنوي قد تسارع إلى 79.6% في تموز (يوليو) الماضي من 78.6% في حزيران (يونيو) الماضي. وشهدت إسطنبول، أكثر مدن تركيا اكتظاظاً بالسكان، نمواً في الأسعار تجاوز 99% في تموز (يوليو)، مقارنة بالعام الذي سبقه.

وفي حين تتجه غالبية الأنظمة الاقتصادية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، يصر أردوغان على خفض أسعار الفائدة. وبعد سلسلة من تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي التركي العام الماضي فقدت العملة التركية أكثر من نصف قيمتها، قبل أن تتعافى بشكل طفيف بعد حزمة من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة في الأسابيع الأخيرة من عام 2021.