الإمارات تردّ على مزاعم وادعاءات منظمات حقوقية.. بهذا الشأن

نفت دولة الامارات العربية الادّعاءات والمزاعم التي تروج لها بين الحين والآخر بعض المنظمات غير الحكومية بخصوص قضية المواطن الإماراتي أحمد منصور.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان صدر أمس: إنّ "دولة الإمارات سبق لها، وفي معرض ردّها على الإجراءات الخاصة، أن فنّدت كافة الادعاءات والمزاعم المتعلقة بالقضية، وهي مزاعم لا أساس لها من الصحة دأبت على نشرها بعض المنظمات غير الحكومية في تقاريرها، وفق أجندتها الخاصة بهدف تشويه وتزوير الحقائق"، وفق "وام".

وشدّدت الوزارة على أنّ "كافة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة القضائية في الدولة بحقّ أحمد منصور، بدءاً من مرحلة التحقيق والاتهام وانتهاء بمرحلة الحكم، تمت جميعها ضمن الأطر القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة، كما قامت المحكمة بندب محامٍ للدفاع عنه، رغم رفض المذكور ذلك، وتكفلت المحكمة بدفع تكاليف مرافعته".

وأشارت إلى أنّ الحكم الصادر بحقّ أحمد منصور "جاء بعد أن نظرت المحكمة بتمعن في جملة الجرائم والمخالفات للقوانين التي ارتكبها المذكور، والتي تضمنت إثارة الفتنة والكراهية والإخلال بالنظام العام في الدولة، وتزويده لعدد من المنظمات بمعلومات من شأنها الإساءة إلى سمعة وهيبة ومكانة الدولة، كما أذاع عمداً بيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

الإمارات تنفي الادعاءات والمزاعم التي تروج لها منظمات بخصوص قضية المواطن الإماراتي أحمد منصور

وأوضحت أنّه "بناء عليه فقد أصدرت المحكمة الابتدائية، عام 2018، حكماً يقضي بسجنه لمدة عشرة أعوام، وفي إطار تسلسل إجراءات التقاضي المعمول بها، والتي تكفل له حقوقه القانونية، قام منصور بالطعن في الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي أصدرت قرارها بتثبيت الحكم الصادر بحقّه".

ونوهت الوزارة إلى أنّ منصور يتمتع أثناء قضائه فترة محكوميته "بالرعاية الطبية اللازمة ويخضع بشكل دوري للفحوصات الطبية، ويتمتع بصحة جيدة، وأنّ آخر فحوصات طبية أجريت له كانت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي".

كما أكّدت الوزارة "كفالة حقوق الزيارة العائلية له، وأنّ أسرته تقوم بزيارته بصفة دورية، وذلك وفق النظم واللوائح المعمول بها في المنشآت العقابية بشأن الزيارات النظامية للسجناء، وأنّ آخر زيارة له كانت في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2019."

واختتمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيانها: "كما تؤكد الدولة دائماً التزامها باحترام مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وتعاونها مع الأمم المتحدة وجميع الآليات الدولية بما يساهم في تطبيق المعاهدات الدولية، وفق المقاصد التي أنشئت من أجلها".