الإمارات تؤسس أحد أهم كيانات الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرتها الاقتصادية التي تضعها في المراكز الأولى عالمياً، في وقت تناضل فيه الحكومات لتوفير احتياجات مواطنيها من الأغذية والأدوية، في ظلّ جائحة كورونا التي سبّبت انهيار أنظمة اقتصادية كبرى.

وكشفت الإمارات عن آخر إنجازاتها الاقتصادية التي تصبّ في نطاق الأمن الغذائي لمواطنيها وللعديد من الدول الشريكة، حيث تعتزم إمارة أبو ظبي دمج شركتين للأغذية والمشروبات لتأسيس كيان وطني جديد في هذا القطاع، في إطار جهود دمج تقودها الشركة القابضة المملوكة للحكومة، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت القابضة اليوم الثلاثاء في بيان لها: إنّ المجموعة الصناعية التابعة لها قدّمت عرضاً غير ملزم لمجلس إدارة مجموعة أغذية المدرجة في بورصة أبو ظبي لنقل أغلبية شركة الفوعة إلى أغذية.

إمارة أبو ظبي تعتزم دمج شركتين للأغذية والمشروبات لتأسيس كيان وطني رائد في مجالات المياه والتمور والطحين والعلف الحيواني

وأضافت القابضة: إنّ العرض المقترح سيدمج شركتين رائدتين في مجالهما من فئات المنتجات التكميلية للأغذية والمشروبات لإنشاء أحد أهم 10 كيانات للأغذية والمشروبات الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابعت: إنّ الكيان الناتج عن الدمج سيصبح بطلاً قومياً في مجالات المياه والتمور والطحين والعلف الحيواني.

وبموجب الاقتراح، ستقوم صناعات بتحويل إجمالي أسهم رأس المال المصدر لشركة الفوعة إلى أغذية، مقابل أن تصدر أغذية لصالح صناعات أداة قابلة للتحويل إلى 120 مليون سهم عادي في أغذية عند إغلاق الصفقة.

وقالت القابضة: إنّ سعر الأداة القابلة للتحويل سيكون 3.75 درهم للسهم، ممّا ينطوي على قيمة لحقوق الملكية 450 مليون درهم (122.52 مليون دولار) للفوعة.

وبعد إتمام الصفقة، ستملك صناعات 59.17% من كامل رأس المال المصدر لأغذية، ارتفاعاً من 51% تملكها في الوقت الراهن.

وتملك القابضة، التي تأسست في 2018 أصولاً استراتيجية، مثل موانئ أبو ظبي ومطار أبو ظبي والشركة المشغلة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية. كما أسّست محفظة للأنشطة الغذائية والزراعية، واستحوذت في الآونة الأخيرة على حصة 22% في أرامكس لخدمات توصيل الطرود.