الإخوان يدعمون مراسيم رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا.. تفاصيل

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن دعمها الكامل وتأييدها للمراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، الأسبوع الماضي، المثيرة للجدل، والتي تزامنت مع أزمته الصحية التي بسببها اضطر للسفر إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

وأصدر المنفي، الثلاثاء الماضي، ما وصفه بمراسيم الإنقاذ الوطني، والتي تقضي بإيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية الصادر عن البرلمان، وهو القانون الذي يمنح المحكمة العليا صلاحية النظر في دستورية القوانين، وتحديد آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، وتشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني ويحدد مهامها.

وقالت جماعة الإخوان المسلمين الليبية إن مذكرة المنفي حث من خلالها مفوضية الانتخابات على “النهوض بواجبها والإسراع في إنجاز الاستفتاء على مشروع الدستور المركون لديها لقرابة ثماني سنوات إلا شهرين.”

وأكدت الجماعة في بيان: “نحن إذ نثمن هذه الخطوة، إلا أننا نعتبرها ناقصة في تحقيق حق الشعب في دستور سعت جهات مشبوهة كثيرة إلى وأده أو مسخه فنحن نطالب بالعمل به دون استفتاء”، وأضافت أنه “لا يجوز تأخير العمل أكثر مما حدث حتى ندفع عن صدر الأمة كيانات جثمت عليها فضيعت الأموال وحطمت الأحلام والآمال، ونشرت الفوضى وأظلمت مستقبل الأجيال،” وفق البيان.

يأتي ذلك مع احتدام السجال بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبيين وتحذير الأمم المتحدة من مخاطر التصعيد

ومن جانبه أعلن رئيس دار الإفتاء في غرب ليبيا الصادق الغرياني ترحيبه بقرارات المنفي، ووصف المفتي المعزول من قبل مجلس النواب منذ تشرين الثاني / نوفمبر 2014، خلال تصريحات في برنامج “الإسلام والحياة” بقناة التناصح، مراسيم المجلس الرئاسي بالأمر المشرّف، وخاصةً تشكيل مفوضية الاستعلام والاستفتاء، معتبرا ذلك أمرا شجاعا، وداعيا الناس والنخب والحكومة إلى الخروج والتضامن معها.

واعتبر الغرياني أن دعم المراسيم الرئاسية فرصة لليبيين للخروج بالبلاد إلى بر الأمان، ولقطع الطريق على الالتفاف عليها، وأعرب عن قلقه من التفاف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبعض الأجسام التي لا ترغب في انتهاء الأزمة في ليبيا على القرارات في حالة عدم دعم المراسيم.

يأتي ذلك، بحسب صحيفة "العرب اللندنية"، مع احتدام السجال بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبيين، وتحذير الأمم المتحدة من مخاطر التصعيد الناتج عن الإجراءات أحادية الجانب، ودخول الساحة السياسية المحلية في جدل واسع نتيجة الخلافات الحادة بين الفرقاء السياسيين.

ورأى مراقبون أن مراسيم المجلس الرئاسي زادت من تعميق حالة الانقسام السياسي وفتحت المشهد العام على حالة من الغموض، في ظل جملة من المؤشرات على قرب الإعلان عن مخرجات لجنة العشرين واستعداد المجتمع الدولي لدعم خطة تشكيل حكومة موحدة، بما يساعد على تهيئة الظروف لتنظيم الاستحقاقات الانتخابات المؤجلة.