احتجاجات لبنان: جرحى واقتحامات وقنابل يدوية... وتنديد دولي بالأسلحة الفرنسية

أصيب أكثر من 220 شخصاً بجروح في اشتباكات عنيفة دارت أمس لليلة الثالثة على التوالي في مدينة طرابلس بشمال لبنان بين قوات الأمن ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج على القيود الصحية والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمرّ فيها البلاد، ونشرت قوات الأمن صوراً أظهرت "قنابل يدوية" ألقيت على عناصرها.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية: إنّ المواجهات أسفرت عن سقوط 226 جريحاً، 66 منهم نقلوا إلى المستشفيات بسبب خطورة إصاباتهم والبقية أسعفتهم ميدانياً طواقم طبية تابعة للصليب الأحمر اللبناني و"جهاز الطوارئ والإغاثة"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

إصابة أكثر من 220 شخصاً بجروح في اشتباكات عنيفة دارت أمس في مدينة طرابلس بشمال لبنان

واقتحم الجيش اللبناني ساحة النور (ساحة عبد الحميد كرامي) في المدينة، وقامت القوات بإبعاد المحتجين باتجاه الشوارع الفرعية المحيطة بها مستخدمة الغاز المسيل للدموع،  وقام المحتجون برشق القوى الأمنية بالحجارة وقنابل المولوتوف.

وهدأت الأوضاع لفترة وجيزة قبل أن تبدأ المواجهات مجدداً، ووصلت تعزيزات إضافية للجيش اللبناني إلى طرابلس.

من جهتها، أعلنت قوى الأمن في بيان أنّ قنابل يدوية حربية أطلقت على العناصر وليست صوتية أو مولوتوف، ممّا أدى إلى إصابة 9 عناصر، بينهم 3 ضباط أحدهم إصابته حرجة.

إصابة 9 عناصر، بينهم 3 ضباط أحدهم إصابته حرجة، بعد إطلاق قنبلة يدوية حربية عليهم

ونفذت القوى الأمنية تحذيرها وأطلقت وابلاً من الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين ما تسبب بإصابة عدد منهم.

وانطلقت الاحتجاجات الأكبر في مدينة طرابلس شمالي البلاد، منذ الأحد، قبل أن تمتد إلى معظم المناطق اللبنانية، ففي صيدا جنوباً أقدم المحتجون، ليل الإثنين ويوم الثلاثاء، على إغلاق دوار "إيليا" وسط المدينة تضامناً مع طرابلس واحتجاجاً على "سياسات التجويع" الحكومية، حسب ما قال المحتجون.

وخرجت المظاهرات تنديداً بإجراءات الإغلاق، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تدهورت أكثر بفعل الإجراءات المعلنة للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد.

منظمة العفو الدولية تحث باريس على تعليق تصدير أسلحة إلى بيروت، لأنها تستخدمها لقمع متظاهرين سلميين

وروى أهالي طرابلس تفاصيل المظاهرات وما أعقبها من قمع، وذكروا وفق ما نقلت عنهم شبكة الحرة، أنّ الاحتجاجات بدأت في الشارع الطرابلسي منذ إعلان نية الحكومة تمديد الإقفال العام حتى الثامن من الشهر المقبل، وذلك بعد 10 أيام من الإقفال التام سجل خلاله الطرابلسيون التزاماً وانتظروا على أساسه تعويضات وعدت بها الحكومة اللبنانية للعائلات الأكثر فقراً.

وفي سياق متصل حثت منظمة العفو الدولية، اليوم، باريس على تعليق تصدير أسلحة إلى بيروت ما لم تتعهد باستخدامها بما يتماشى مع القانون الدولي، مؤكدة أنّ أجهزة الأمن اللبنانية استخدمت أسلحة فرنسية الصنع لقمع متظاهرين سلميين.

وقال مسؤول كسب التأييد للحدّ من الأسلحة في الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية، آيمريك إلوين، في تقرير: إنّ "فرنسا ما تزال منذ أعوام تزوّد قوات الأمن اللبنانية بمعدات إنفاذ القانون التي استخدمتها لارتكاب أو لتسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".