المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني مشروطة... ما علاقة حزب الله؟

أقرّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون بعنوان «مواجهة (حزب الله) في لبنان» يربط المساعدات العسكرية المخصّصة للجيش اللبناني بشروط معيّنة للإفراج عنها.

 وينصّ المشروع على تجميد 20 في المئة من المساعدات البالغة نحو 133 مليون دولار ضمن موازنة عام 2020، إلى أن تتأكد الإدارة الأمريكية للكونغرس من أنّ الجيش اللبناني اتخذ خطوات ملموسة لطرد العناصر الداعمة لـ«حزب الله» من صفوفه، أو الحدّ من تأثيرها على سياساته وأنشطته، وفق ما أوردت صحيفة الشرق الأوسط.

مشروع قانون أمريكي يربط المساعدات العسكرية المخصصة للجيش اللبناني بطرد العناصر الداعمة لـ«حزب الله» من صفوفه

كما يدعو المشروع الإدارة إلى عرض تفصيلي لأنشطة الجيش الهادفة إلى نزع سلاح «حزب الله»، كدليل على التزامه الجدّي بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 الداعي لنزع السلاح.

إضافة إلى ذلك، يدعو المشروع الرئيس الأمريكي إلى تقديم أدلة تثبت أنّ الجيش اللبناني لم يتعاون مع «حزب الله»، أو يشارك في أنشطة أو تدريبات مشتركة خلال العام الماضي.

وبحسب المشروع، على الرئيس الأمريكي أن يقدّم تقريراً للكونغرس بعد 3 أشهر من تمريره، يفصّل الشروط الثلاثة التي وضعها المشرّعون، وفي حال لم يتمكّن البيت الأبيض من إثبات التزام الجيش بهذه الشروط، يتمّ تجميد 20 في المئة من المساعدات.

ويطلب المشروع من الإدارة تقريراً يُعرِّف بهوية القادة العسكريين والمستشارين والمسؤولين الذين ينتمون إلى «حزب الله»، أو يعربون عن ولائهم له، ويتمتعون بتأثير كبير على سياسات الجيش وأنشطته.

ويعكس هذا المشروع التوافق في الكونغرس على ضرورة الضغط على «حزب الله»؛ خصوصاً أنّ طرحه جاء من قبل نواب ديمقراطيين وجمهوريين.

وبالتزامن مع ازدياد الضغوط الأميركية على الحكومة اللبنانية لسحب دعمها للحزب، كانت مجموعة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري قد طالبت الاتحاد الأوروبي بإدراج «حزب الله» بكلّ أجنحته ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية.

وكان الرئيس الأمريكي قد أقرّ قانون المخصّصات المالية لعام 2020 بعد أن مرّره الكونغرس، وينصّ القانون على أنّ هدف المساعدات الأمريكية للبنان هو مساعدة الجيش على مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية من مجموعات كـ«حزب الله»، وأنّ الولايات المتحدة تتوقع أن يستعمل الجيش التمويل لتقوية أمن الحدود ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى صدّ تهريب الأسلحة، والحؤول دون استعمال لبنان مقرّاً آمناً للمجموعات الإرهابية، بحسب نصّ القانون.