منحت وكالة التصنيف الدولية "موديز" دولة الإمارات العربية المتحدة، تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأعلى في المنطقة مع نظرة مستقرة للاقتصاد الوطني.
ويعكس هذا الإنجاز الجديد نجاح رؤية وسياسات الدولة المالية والاقتصادية، وقوة واستقرار قطاعاتها الاقتصادية والمالية والائتمانية.
وعلّق نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على الإنجاز قائلاً: "إنّ التصنيف يأتي انطلاقاً من قوة ائتمانية نابعة من استقرار داخلي، وسياسات مالية رشيدة، وعلاقات دولية قوية، وتنوع اقتصادي راسخ، إنجاز نضيفه لـ 2020 قبل نهايتها".
يثبت هذا التصنيف متانة الأسس التي تستند إليها الإمارات وفعالية السياسات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع آثار جائحة كورونا
ويثبت هذا التصنيف متانة الأسس الراسخة التي تستند إليها المالية العامة للدولة، ونجاح وفعالية السياسات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية للتعامل مع آثار الجائحة لمواصلة تحقيق المستهدفات الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، لتقدم دولة الإمارات بذلك نموذجاً يحتذى به عالمياً.
من جهتها، قالت وكالة "موديز" في تقريرها حول الملف الائتماني السيادي لدولة الإمارات؛ إنّ نقاط القوة الائتمانية لدولة الإمارات ترتبط بالقوة الائتمانية وبارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تمتع الدولة باستقرار داخلي وعلاقات دولية قوية وواسعة.
وأشارت الوكالة أيضاً إلى أنّ دولة الإمارات كانت قد أظهرت ممارسات مؤسسية فعّالة وقوية من خلال قيادة الإصلاحات وتنويع قاعدة إيراداتها، وفق ما أورد موقع "سكاي نيوز".
وفيما يتعلّق بالنظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني؛ فقد أوضحت الوكالة أنّها جاءت مدعومة بالتوقعات المستقرة للتصنيف السيادي، فضلاً عن إمكانات الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط تماشياً مع جهود التنويع المستمرة، إلى جانب تقيدها بالالتزامات الطارئة المرتبطة بالحكومة.
تجدر الإشارة إلى أنّ وكالة الائتمان العالمية "فيتش" كانت قد حدّدت مؤخراً التصنيف السيادي لدولة الإمارات عند "AA-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويأتي هذا التصنيف ضمن 18 مؤشراً تعكس الجدارة الائتمانية لمؤسسات الحكومة الاتحادية، وقدرتها على صياغة السياسات اللازمة لمواصلة النمو المستدام.