أكرم إمام أوغلو يعيد فتح ملف قناة إسطنبول... هل يكشف فساد أردوغان وعائلته؟

قال عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو: إنّ مشروع قناة إسطنبول الجديدة يحمّل المواطنين الأتراك أعباء ضريبية جديدة تصل إلى 100 مليار دولار أمريكي، فيما وُجّهت أصابع الاتهامات لأردوغان ولمقرّبين منه باستغلال المشروع لتحقيق أرباح خيالية عبر استملاك الأراضي المحيطة به.

وأضاف أوغلو: "نحن سندفع الديون المتراكمة بالعملات الأجنبية والتي تزيد كلّ دقيقة، مع فوائدها الجنونية، من ضرائبنا، وسيدفعها أبناؤنا. كما أننا بسبب مشروع قناة إسطنبول مهدّدون بخسارة الصلاحيات التي حصلنا عليها بموجب اتفاقية مونترو"، وفق ما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

أوغلو: مشروع قناة إسطنبول الجديدة يحمّل المواطنين الأتراك أعباء ضريبية جديدة، تصل إلى 100 مليار دولار أمريكي

ووصف إمام أوغلو المشروع بأنه "مشروع إهانة للشعب التركي"، وأنّ "القناة التي سنحفرها بأنفسنا، سنقع نحن فيها".

وأوضح إمام أوغلو أنه سيعقد مؤتمراً حول قناة إسطنبول، بحضور العلماء والمؤسّسات والهيئات المختصة، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني للوقوف على تداعيات المشروع الذي وصفه بالتخريبي.

وهناك احتجاجات واسعة ضدّ إصرار الرئيس التركي أردوغان تنفيذ مشروع قناة إسطنبول، وذلك على الرغم من تأكيد الخبراء الجيولوجيين على أنه سيتسبب في حدوث كوارث بيئية حال تنفيذه.

ويحذّر خبراء جيولوجيا من أنّ المشروع سيسبّب كارثة بيئية لقربه من منطقة نشطة بالزلازل، مطالبين بإلغائه، ويعارض المشروع رئيس بلدية أنقرة أكرم إمام أوغلو.

بيرات ألبيرق اشترى بعد الإعلان عن المشروع 13 دونماً من الأراضي المطلة على مشروع القناة المائية

هذا، وكانت صحيفة "جمهورييت" المعارضة قد نشرت معلومات تؤكد أنّ صِهر الرئيس التركي ووزير المالية والخزانة بيرات ألبيرق، اشترى عام 2012 -أي بعد الإعلان عن المشروع- 13 دونماً من الأراضي المطلة على مشروع القناة المائية؛ الأمر الذي دفع المعارضة لاتهام أردوغان وعائلته والمقربين منه، بالمتاجرة والتربّح، مستغلين نفوذهم واطّلاعهم على خطط ومشاريع الدولة لاستغلالها.

وتعود بداية طرح فكرة مشروع قناة إسطنبول لعام 2011، عندما أعلنه الرئيس التركي أردوغان، حينما كان رئيساً للوزراء لربط بحر "مرمرة" بالبحر "الأسود" في الشقّ الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كيلومتراً، بموازاة مضيق البوسفور، وأطلق علية وصف "المشروع الجنوني".

وتقول حكومة "العدالة والتنمية": إنّ المشروع سيخلق مناطق جديدة قادرة على جذب السكان وتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور، أحد أكثر مسارات سفن الشحن نشاطاً.

ويريد أردوغان تنفيذ مشروع قناة إسطنبول الجديدة بأسلوب التشييد والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T)  الذي أنشئ به أغلب المشروعات الكبرى في تركيا، مثل المطارات ومترو الأنفاق، وهو السماح لمستثمرين في القطاع الخاص بتشييد المشروع من مواردهم الخاصة، على أن يتولوا تشغيله وإدارته بعد الانتهاء منه لفترة امتياز تمتدّ لعشرات السنين.