حزب الإصلاح الإخواني يقايض الشرعية بـ "ضمانات سياسية" في مأرب... تفاصيل

تواجه العمليات العسكرية للمعسكر الحكومي اليمني في محافظة مأرب اختباراً مفصلياً يعكس عمق الأزمة البنيوية التي تفرضها جماعة الإخوان المسلمين، ممثلة بحزب التجمع اليمني للإصلاح، على القرار العسكري للسلطة الشرعية. فبينما تتصاعد المواجهات الميدانية ضد ميليشيا الحوثي ضمن عملية "فجر اليمن" التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، كشفت تحركات وساطة غير معلنة قادها عضوا المجلس عثمان مجلي وعبد الله العليمي في مأرب، عن رفض الحزب تحريك التشكيلات العسكرية المرتبطة به في المحافظة إلا مقابل الحصول على "ضمانات" لم يُفصح عن تفاصيلها، ممّا حول قرار القتال الوطني إلى ورقة مساومة حزبية.

وبحسب صحيفة "الأيام" يكشف هذا التمنع عن تناقض صارخ في سلوك الحزب الإخواني، الذي يمتلك نفوذاً سياسياً وقبلياً وعسكرياً واسعاً في مأرب الغنية بالموارد النفطية والغازية؛ إذ تتلقى القوات المحسوبة عليه تمويلها وتسليحها باسم المؤسسة العسكرية الرسمية للدولة، إلا أنّ قرار تحريكها يخضع عملياً لحسابات التنظيم ومخاوفه من استنزاف قدراته أو خسارة مواقع سيطرته في ظل التنافس القائم على إدارة المناطق المحررة وإعادة هيكلة الجيش.

وتثير هذه الاشتراطات تساؤلات جوهرية داخل معسكر الشرعية حول مدى التزام الحزب بالمرجعيات الوطنية، في وقت تتعرض فيه الجبهات الشمالية الغربية لمأرب، مثل رغوان وحلحلان ومحزام ماس، لهجمات حوثية متكررة تتطلب حشداً عسكرياً موحداً لا يخضع للابتزاز السياسي.

ولا تقتصر الازدواجية التنظيمية لحزب الإصلاح على تجميد جبهات مأرب، بل تمتد إلى سجل حافل بالتقارير والتسريبات حول وجود قنوات تواصل وتفاهمات منفصلة بين قيادات محلية للحزب وميليشيا الحوثي، لا سيّما في محافظة تعز.

 فقد شهدت السنوات الماضية، وتجددت في شهري تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وتشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، اتهامات موثقة بتسريبات حول ترتيبات ميدانية وفتح طرق، بل تأمين خروج قيادات إخوانية عبر تفاهمات جانبية بعيدة عن مؤسسات الدولة، وهو ما فجّر خلافات داخلية سابقة اعترف بها نواب في الحزب نفسه، ويعزز المخاوف من تغليب التنظيم لمصالحه الضيقة وبقائه السياسي على حساب المعركة المشتركة ضد الانقلاب.

وتضع هذه التطورات قيادة مجلس القيادة الرئاسي والمساعي الإقليمية الرامية لتوحيد التشكيلات العسكرية أمام تحدٍ حاسم لإنهاء تعدد مراكز القرار، وإثبات أنّ قرار الحرب والسلم وتحريك القوات يخضع لسلطة مؤسسات الدولة وحدها، بعيداً عن حسابات النفوذ والمكاسب الفئوية التي دأبت تيارات الإسلام السياسي على توظيفها لإدامة سيطرتها على مفاصل الشرعية.