"لا بديل عن الحظر".. مستشار النمسا يقطع الطريق على الإخوان

حسام حسن

تسير النمسا في مسار حظر الإسلام السياسي، وخاصة جماعة الإخوان، رغم محاولات الأخيرة التأثير على خطط المكافحة، ولعب دور الضحية.

وأعرب المستشار النمساوي كريستيان ستوكر، عن تأييده لحظر «الإسلام السياسي»، بعد أسابيع من حديثه عن اعداد مشروع قانون لتحقيق هذا الغرض.

وقال في تصريح لصحيفة «فيلت» الألمانية: «هذا الحظر مهم جدًّا بالنسبة لي. نحن بحاجة إلى أساس قانوني متين لتمكيننا من حظر الجماعات أو الجمعيات التي تروج للإسلام السياسي والمواقف المتطرفة الأخرى».

وأكد كذلك على الحاجة إلى هذه الإشارة القوية التي توضح أن النمسا تريد حماية الديمقراطية والنظام الاجتماعي وسيادة القانون من «الإسلام السياسي».

ما الذي تسعى النمسا إلى حظره؟

وأضاف: «نريد أن نوضح أننا سنقاوم أي مساعٍ ترفض أسلوب حياتنا أو تسعى إلى استبداله. نحن في النمسا لا نقبل ذلك».

ويبدي شريكا ستوكر في الائتلاف، وهما الحزب الاشتراكي النمساوي (SPÖ) وحزب نيو (NEOS)، انفتاحًا تجاه فرض الحظر، وكذلك جهاز حماية الدولة "الاستخبارات الداخلية".

وأعلنت الحكومة النمساوية مؤخرًا أنها تعمل على حظر الإسلام السياسي وإجراء تعديلات قانونية لتحقيق هذا الغرض، لا سيما في قوانين الجمعيات والديانات.

لماذا تحركت الحكومة النمساوية الآن؟

وجاء هذا المشروع الحكومي بمبادرة من المستشار كريستيان ستوكر، بعد رصد ذراع للإخوان تعمل تحت لافتة مكافحة التطرف وتعمل في مشاريع مشتركة مع وزارة العدل.

ويتعلق الأمر بمنظمة "دريد" التي اكتشفت الاستخبارات النمساوية روابطها بالإخوان بعد تدقيق أمني بدأ في يونيو/حزيران الماضي.

ماذا تقول الاستخبارات النمساوية عن الإخوان؟

ومؤخرا، حذرت رئيسة جهاز حماية الدولة (الاستخبارات الداخلية)، سيلفيا ماير، من أن جماعة الإخوان تعمل على تشكيل مجتمعات موازية، مطالبة بتشديد قوانين الجمعيات والقانون الجنائي لمواجهة خطر هذه الجماعة.

وتابعت في تصريحات صحفية، أن "تطرف (الإسلام السياسي) يمثل أحد أكبر الأخطار التي تهدد الأمن العام والديمقراطية".

ومضت قائلة: "لا يتعلق الأمر بمنظمة جماعة الإخوان فحسب، بل بالأيديولوجية الكامنة وراءها. والوضع مشابه لما يحدث في التطرف اليميني: فكلما انتشرت الأيديولوجية بين السكان تآكلت المبادئ الليبرالية والديمقراطية بشكل أكبر".

بماذا تطالب الأحزاب النمساوية؟

إلى ذلك، طالب حزب الحرية، أقوى أحزاب البلاد، بوضع إطار قانوني لحظر الإسلام السياسي دون مزيد من التأخير.

ويرى مايكل رامل، عضو مجلس مدينة لينز المكلف بشؤون الأمن والقيادي في حزب الحرية، في تصريحات صحفية أن التطورات التي يشهدها الإسلام السياسي تستلزم اتخاذ إجراءات سريعة.

وتابع: «الإسلام السياسي يستهدف نظامنا الديمقراطي القائم على سيادة القانون، ويهيئ التربة الأيديولوجية المواتية للتطرف. يجب على الدولة أن تتدخل بحزم حيثما يتم استغلال الدين لأغراض متطرفة".

ما الذي تخشاه السلطات من أنشطة الإسلام السياسي؟

ويشير تقرير صادر مؤخرا عن الاستخبارات الداخلية، من بين أمور أخرى، إلى استمرار تجنيد الشباب وتطرفهم في صفوف الإسلام السياسي، فضلاً عن تزايد أنشطة المنظمات الإسلاموية التي تعمل في مجال تنشئة الأطفال والشباب.

ويؤكد رامل قائلاً: «لا يجوز لنا ألا نأخذ التطرف على محمل الجد إلا بعد وجود خطط محددة لشن هجمات. يجب أن تبدأ السياسة الأمنية في مرحلة مبكرة، وأن تراقب الشبكات، وتسد الثغرات القانونية، وتزود السلطات بالأدوات التي تحتاجها لاتخاذ إجراءات حازمة».

العين