حاولوا اختراق الاستخبارات النمساوية... تحرك برلماني جديد ضد الإخوان

تتوالى الضربات المتلاحقة لتنظيم الإخوان المسلمين في النمسا؛ حيث شهد البرلمان النمساوي تحركاً نيابياً جديداً يُضيّق الخناق على تحركات الجماعة، ويرسم ملامح نهاية نفوذها وتغلغلها في مؤسسات الدولة، وذلك في أعقاب الكشف عن فضيحة أمنية وسياسية بالغة الخطورة تجسدت في محاولة التنظيم اختراق جهاز مكافحة الإرهاب والاستخبارات الداخلية.

وفجّر مشروع قرار قدّمه النائب غيرنوت دارمان ونواب آخرون في البرلمان النمساوي مفاجآت صدمت الشارع السياسي؛ إذ كشف عن قيام موظف أمني ينتمي إلى أصول مهاجرة باختراق "مديرية أمن الدولة والاستخبارات" وتدقيق بيانات تخص جماعة الإخوان دون سند وظيفي، وتسريب معلومات وتفاصيل التحقيقات السرية الجارية إلى عناصر التنظيم لمساعدتهم على الإفلات من الملاحقة.

وأكد مشروع القرار النيابي أنّ "الإسلام السياسي الذي تقوده جماعة الإخوان يمثل الخطر الأكبر على الأمن الداخلي والنسيج الديمقراطي للنمسا"، محذراً من الخطورة البالغة المتمثلة في قبول عناصر وسيطة تخدم إيديولوجيا الجماعة داخل جهاز أمن الدولة المناط به حماية المواطنين.

وطالب النواب المستشار والحكومة الاتحادية ووزير الداخلية بضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية، تشمل إعادة النظر في معايير توظيف الموظفين الجدد وإجراء فحص صارم ومسبق لمدى جدارتهم بالثقة والأمانة لمنع التسلل الإخواني، إلى جانب تقديم تقرير شامل للرأي العام يوضح تفاصيل الاختراق وأبعاده لضمان محاصرة كافة امتدادات الجماعة.

وتأتي هذه التحركات البرلمانية بالتوازي مع مشروع حكومي أعلنه المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يهدف إلى حظر الإسلام السياسي وتعديل قوانين الجمعيات والديانات، لا سيّما بعد رصد الاستخبارات لجمعيات تابعة للإخوان -من بينها منظمة "دريد"- كانت تعمل تحت لافتة "مكافحة التطرف" وتتسلل عبر مشاريع مشتركة مع وزارة العدل.