إلى أين يتجه ملف الإخوان في أوروبا بعد قرار البرلمان؟

لم يعد الجدل بشأن نشاط جماعة الإخوان في أوروبا مقتصرًا على مواقف الأحزاب والحكومات أو التحذيرات الصادرة عن أجهزة أمنية في بعض الدول، بعدما أقر البرلمان الأوروبي، في تشرين الأول / أكتوبر الجاري، قرارًا يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة ما وصفه بالتغلغل الإسلامي السياسي ونفوذ شبكة الإخوان.

ويضع التصويت المؤسسات الأوروبية أمام مرحلة جديدة، تتعلق بآليات فحص التمويل العام، ومراجعة العلاقات مع المنظمات المرتبطة بالجماعة، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وصولًا إلى بحث إدراج كيانات وأفراد على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية إذا استوفوا الشروط القانونية.

وقد حصل القرار على 381 صوتًا مؤيدًا مقابل 167 معارضًا و15 امتناعًا، في نتيجة تعكس وجود أغلبية برلمانية تدعم تشديد الرقابة على الشبكات المعنية. لكن أهمية التصويت لا تكمن في عدد الأصوات وحده، بل في اتساع نطاق المطالب التي يتضمنها، إذ لا يقتصر على إدانة سياسية أو دعوة عامة إلى مواجهة التطرف، وإنما يطالب المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء باتخاذ خطوات تتصل بالتمويل والشفافية والتعاون الأمني والمؤسسي. 

ووفقًا للقرار المنشور في السجلات البرلمانية الأوروبية، فإن المرحلة التالية ستتوقف على استجابة المؤسسات المختصة للمطالب الواردة فيه، وعلى قدرتها على تحويل التوجه السياسي إلى إجراءات إدارية أو قانونية تستند إلى أدلة محددة. وتبرز هنا ثلاثة مسارات رئيسية: مراجعة التمويل الأوروبي، وفحص الشبكات والعلاقات المؤسسية، والبحث في استيفاء بعض الكيانات والأفراد شروط الإدراج على قوائم الإرهاب.

التمويل الأوروبي.. أول اختبار عملي للقرار

يمثل التمويل أحد أبرز الملفات التي يمكن أن تشهد تحركًا بعد التصويت، بالنظر إلى مطالبة البرلمان المفوضية الأوروبية بتعزيز الرقابة على الأموال العامة التي تصل إلى مؤسسات يُشتبه في ارتباطها بشبكات الإخوان أو استفادتها من أنشطتها.

 ويشمل هذا التوجه مراجعة أوجه الدعم والمنح، والتحقق من هوية المستفيدين النهائيين، وتحديد أوجه القصور في إجراءات التدقيق، بما يسمح بتتبع الأموال التي تمر عبر جهات وسيطة أو شراكات متعددة.

وتكتسب هذه المطالب أهمية خاصة لأن المنظمات العاملة في المجالات الاجتماعية والتعليمية والحقوقية والدينية قد تتعامل مع المؤسسات الأوروبية عبر برامج تمويل مختلفة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أنها جميعًا مرتبطة بالإخوان أو خاضعة لتوجيهاتهم. لذلك، فإن الأثر العملي للقرار سيعتمد على طبيعة المعايير التي ستعتمدها المفوضية، ومدى قدرتها على التمييز بين الارتباط المثبت والاشتباه السياسي، وبين الأنشطة القانونية والمخالفات التي تستوجب تدابير إدارية أو قضائية.

ويطالب البرلمان بتعزيز الرقابة على التمويل الأوروبي، بما في ذلك معرفة الجهات التي تتلقى الأموال، والبرامج التي تحصل عليها، وكيفية إنفاقها، والجهات التي تستفيد منها في نهاية المطاف.

 كما يدعو إلى تشديد التحقق من مدى التزام المستفيدين بقيم الاتحاد الأوروبي، وإلى مراجعة علاقات التمويل الخارجي والشراكات العابرة للحدود، بما فيها تلك التي تتصل بجهات من قطر وتركيا.

وتشير تجربة المؤسسات الأوروبية إلى أن ملف التمويل كان مطروحًا قبل التصويت الأخير. ففي أبريل/نيسان 2024، تناولت أسئلة برلمانية مخاوف بشأن منح أوروبية لمشروعات ومنظمات يُشتبه في صلاتها بشبكات مرتبطة بالإخوان، كما شهد عام 2025 أسئلة جديدة بشأن معايير الرقابة على الدعم الأوروبي. وهذا يعني أن القرار الأخير يأتي ضمن مسار من الضغوط البرلمانية المتراكمة، لكنه يرفع مستوى المطالب من متابعة حالات منفردة إلى الدعوة لوضع نهج أوروبي أوسع.

الشبكات والجمعيات.. من التدقيق في العلاقات إلى مراجعة الشراكات

المسار الثاني يتعلق بالمنظمات التي تعمل في المجالات الشبابية والاجتماعية والتعليمية، وبالعلاقات التي تربط بعضها بالمؤسسات الأوروبية. فالقرار يطالب بتطوير منهجية لتحديد مؤشرات التغلغل المؤسسي، وفحص الهياكل العابرة للحدود، ومراجعة علاقات التعاون التي قد تتيح لشبكات الإسلام السياسي توسيع حضورها داخل المؤسسات الأوروبية أو الاستفادة من برامجها.

ومن بين المسائل التي حظيت باهتمام في النقاشات المرتبطة بالقرار مشاركة منظمات شبابية وطلابية في أنشطة ومشاورات تنظمها المؤسسات الأوروبية، إلى جانب طبيعة العلاقات التي تجمعها بجهات أخرى. 

ويبرز في هذا السياق منتدى المنظمات الشبابية والطلابية الإسلامية الأوروبية المعروف اختصارًا باسم «فيميسو»، الذي ورد اسمه في النقاشات بشأن الروابط المزعومة مع شبكة الإخوان.

لكن التداعيات المحتملة هنا لا تعني أن عضوية أي منظمة في شبكة تعاون أو مشاركتها في فعالية أوروبية ستصبح مخالفة للقانون تلقائيًا. وإنما قد تدفع المطالب الجديدة المؤسسات إلى إعادة النظر في معايير اعتماد الشركاء، واشتراط مزيد من الشفافية بشأن التمويل والحوكمة والجهات المستفيدة، والتحقق من العلاقات التنظيمية والمالية قبل تجديد الشراكات أو إبرام اتفاقات جديدة.

وإذا تحولت هذه المطالب إلى قواعد إدارية أكثر صرامة، فقد تواجه المنظمات التي تثبت مخالفتها لشروط التمويل أو الشراكة تعليقًا للمنح أو إنهاء للعلاقات التعاقدية أو استبعادًا من بعض البرامج. أما اتخاذ إجراءات أوسع ضد منظمة بعينها، فيظل مرتبطًا بالأدلة المتاحة والإطار القانوني الذي تخضع له.

وتكمن أهمية هذا المسار في أنه قد يغيّر البيئة المؤسسية التي تعمل فيها الشبكات المعنية، حتى قبل صدور أي قرار أوروبي بتصنيفها تنظيمات إرهابية. فزيادة التدقيق قد ترفع كلفة العمل عبر المؤسسات الوسيطة، وتحد من فرص الحصول على تمويل جديد، وتفرض الإفصاح عن العلاقات المالية والتنظيمية التي لم تكن تخضع سابقًا للمستوى نفسه من المراجعة.

هل تصبح الجماعة على القائمة الأوروبية للإرهاب؟

يمثل إدراج الإخوان أو كيانات مرتبطة بهم على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية أحد أكثر الملفات حساسية، لكنه أيضًا الأكثر ارتباطًا بالإجراءات القانونية والأدلة التي تقدمها الدول الأعضاء. فالقرار الأخير يدعو مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تقييم الأشخاص والكيانات المرتبطة بشبكة الإخوان، والنظر في إدراج من يستوفي منهم المعايير المعمول بها، بدل التعامل مع التصويت البرلماني باعتباره تصنيفًا قانونيًا مكتملًا.

وفي حال إدراج كيان أو شخص على القائمة، يمكن أن تترتب على ذلك آثار مالية وقانونية مهمة، تشمل تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الواقعة ضمن نطاق التدابير الأوروبية، وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية له بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفقًا للقواعد المنطبقة. لكن هذه الآثار لا تنشأ بمجرد اعتماد القرار البرلماني، بل بعد صدور قرار الإدراج المختص واستكمال إجراءاته القانونية.

وقد اكتسب هذا الملف زخمًا إضافيًا خلال عام 2026، بعدما تبنى البرلمان الفرنسي في 22 يناير/كانون الثاني قرارًا يدعو إلى إدراج الإخوان على القائمة الأوروبية للإرهاب، ثم شهد البرلمان الأوروبي في أبريل/نيسان طرح مبادرة منفصلة تدعو إلى إدراج الجماعة على القائمة. ويعكس ذلك استمرار الضغط على المؤسسات الأوروبية لتجاوز النقاش السياسي إلى تقييم قانوني منسق.

تعاون أمني أوسع ومراقبة للأنشطة العابرة للحدود

إلى جانب التمويل والتصنيف، يدعو القرار إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، والاستفادة من الأدوات الأوروبية المتاحة لتبادل المعلومات والتعامل مع الأنشطة العابرة للحدود، بما في ذلك التعاون مع الشرطة الأوروبية «يوروبول» ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية «يوروجست»، كل في حدود اختصاصه.

وقد يفضي ذلك إلى تحسين تبادل المعلومات بشأن الهياكل التنظيمية والعلاقات المالية والأنشطة التي تستدعي تحقيقًا، خصوصًا عندما تمتد شبكة واحدة عبر أكثر من دولة. فوجود جمعيات أو مؤسسات في بلدان مختلفة قد يجعل التعامل مع الملفات بصورة منفصلة أقل فاعلية، إذا كانت التحويلات المالية أو العلاقات الإدارية أو الجهات المستفيدة تتجاوز الحدود الوطنية.

ومن المرجح أن يكون الأثر الأوضح في هذا المجال مرتبطًا بزيادة تبادل المعلومات وتنسيق تقييم المخاطر، لا بإطلاق حملة أمنية موحدة تشمل جميع المؤسسات التي تعمل في المجال الإسلامي. 

فرنسا والنمسا.. هل تتوسع الإجراءات الوطنية؟

لا يقتصر تأثير القرار على المؤسسات الأوروبية، إذ يمكن أن يمنح الحكومات والبرلمانات الوطنية سندًا سياسيًا إضافيًا لمواصلة مراجعة سياساتها تجاه الجماعة والشبكات المرتبطة بها. وتبرز فرنسا في هذا السياق، بعد أن تبنى مجلسها الوطني في يناير/كانون الثاني قرارًا يدعو إلى التحرك على المستوى الأوروبي، فيما شهدت النمسا نقاشات بشأن تشديد الإجراءات المتعلقة بالإسلام السياسي.

ويمكن أن تتجه بعض الدول إلى مراجعة قواعد تمويل الجمعيات، أو تشديد الإفصاح عن مصادر الأموال الأجنبية، أو تعزيز الرقابة على المؤسسات التي تتلقى دعمًا عامًا، أو إعادة تقييم الشراكات التي تبرمها الجهات الحكومية معها. وقد تتخذ دول أخرى خطوات إضافية إذا توافرت لديها أدلة ووجدت أساسًا قانونيًا يسمح بذلك.

ولهذا، فإن أحد الاختبارات المقبلة سيكون مدى انتقال التوافق البرلماني الأوروبي إلى تنسيق بين الحكومات، خصوصًا أن القرار حظي بدعم واسع من تيارات محافظة وليبرالية. وقد يسهّل هذا التأييد طرح إجراءات جديدة للنقاش، لكنه لا يضمن وحده الاتفاق على تفاصيلها أو سرعة تنفيذها.

ما الذي قد يتغير في نشاط الإخوان داخل أوروبا؟

إذا تبنت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء توصيات القرار، فقد تجد المؤسسات المرتبطة بالجماعة نفسها أمام بيئة أكثر تشددًا في التعامل مع مصادر التمويل، وعلاقات الشراكة، ومتطلبات الشفافية، والتواصل مع الجهات الرسمية. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة التدقيق في طلبات المنح، ورفع متطلبات الإفصاح عن المستفيدين النهائيين، وإعادة تقييم بعض العلاقات المؤسسية.

كما قد يدفع تشديد الرقابة بعض المنظمات إلى إعادة تنظيم علاقاتها الإدارية والمالية، أو توضيح استقلاليتها عن الجهات الأخرى التي تتعامل معها، أو مراجعة طريقة تقديم أنشطتها أمام المؤسسات الأوروبية.

وفي المقابل، قد تواجه المؤسسات الأوروبية نفسها تحديًا يتمثل في تطبيق معايير واضحة ومتسقة، تمنع استغلال الأموال العامة في أنشطة مخالفة للقواعد، من دون أن تتحول إجراءات الرقابة إلى أحكام جماعية تستهدف مؤسسات على أساس هويتها الدينية أو طبيعة عملها الاجتماعي.

هذا وتتوقف المرحلة التالية على ثلاثة اختبارات مترابطة: هل ستتحول الدعوة إلى مراجعة التمويل الأوروبي إلى عمليات تدقيق فعلية وقرارات معلنة؟ وهل ستتمكن الدول الأعضاء من تقديم ملفات تستوفي الشروط القانونية لإدراج كيانات أو أفراد على قائمة الإرهاب؟ وهل ستتفق المؤسسات الأوروبية والحكومات الوطنية على آليات مشتركة لتطبيق إجراءات أكثر صرامة؟

إذا تحققت خطوات ملموسة في هذه المسارات، فقد يتجاوز أثر القرار حدود الرسالة السياسية إلى تغيير قواعد التمويل والشراكة والتعاون الأمني مع المؤسسات التي تثبت صلتها بمخالفات تستوجب التدخل.