خبراء يكشفون سر "الرجل الغامض" بتنظيم الإخوان

تسلل القلق إلى صفوف التنظيم الدولى للإخوان بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضى فرض عقوبات على قيادى بارز فى جماعة الإخوان الإرهابية، إلى جانب 3 أفراد و3 كيانات بتهمة تقديم دعم مالى ولوجستى لحركة حماس.. فما القصة؟ ومن هو القيادى الملقب برجل التنظيم الغامض؟

وزارة الخزانة الأمريكية قالت فى بيانها إن العقوبات شملت محمود الإبيارى المقيم فى المملكة المتحدة، والذى وصفته بأنه أحد كبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين، متهمة إياه بالعمل على جمع الأموال ودعم مؤسسات سبق أن فرضت عليها واشنطن عقوبات بسبب صلاتها بحركة احماسب.

وأضافت أن العقوبات طالت منظمتين وصفتهما بأنهما اجمعيتان خيريتان واجهتانب استخدمتهما حماس لجمع الأموال وتحويلها إلى جناحها العسكرى، وهما Tujah Bulah Global فى إندونيسيا وMadad Palestine Charitable Society فى غزة، متهمة الأخيرة بتحويل تبرعات جُمعت لصالح المدنيين إلى أنشطة عسكرية.

كما أدرجت الوزارة شركة El-Kahira for General Trading ومقرها تركيا على قائمة العقوبات، متهمة إياها بتحويل مئات الآلاف من الدولارات لصالح "حماس" عبر شبكات مصرفية غير رسمية وخدمات شملت العملات التقليدية والمشفرة، كما شملت العقوبات مالك الشركة خلدون خميس زكريا الدين، إضافة إلى المساهمين فيها زيد عصام أحمد الجبورى وعبد الله عصام أحمد الجبورى.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات صدرت بموجب الأمر التنفيذى رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، وتؤدى إلى تجميد جميع الأصول والممتلكات العائدة للأفراد والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، مع حظر إجراء أية معاملات مالية معهم، فضلا عن احتمال فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التى تتعامل معهم.

وتأتى هذه الإجراءات ضمن سلسلة عقوبات فرضتها واشنطن خلال العام الجارى، قالت إنها تستهدف شبكات التمويل العالمية المرتبطة بحركة حماس.

وكشفت مصادر أمنية لـ"آخرساعة" أن محمود الإبيارى من مواليد 5 يونيو 1952 ويلقب بـ"الرجل الغامض داخل التنظيم"، حيث يتولى مسئوليات إدارية ومالية خاصة بالإخوان فى أوروبا، ويشرف على متابعة نشاط شركات ومؤسسات الجماعة بتكليف من التنظيم الدولى، كما يتولى مسئولية الإشراف على رعاية عناصر الجماعة الفارين من مصر للخارج وتحديدًا فى أوروبا وأمريكا اللاتينية.

ويرى اللواء حسام نصر مساعد أول وزير الداخلية الأسبق مدير مكافحة الإرهاب الدولى بقطاع الأمن الوطنى أن العقوبات الأخيرة لا تبدو إجراء منفصلا وإنما تأتى ضمن سياسة أمريكية أوسع لتشديد الضغوط على تنظيم الإخوان وأذرعه المالية والتنظيمية بالتوازى مع إعادة صياغة استراتيجية واشنطن لمكافحة الإرهاب، إذ سبق أن كشفت الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب لعام 2026 عن تحول لافت فى رؤية الإدارة الأمريكية للجماعة، إذ أدرجتها ضمن الكيانات المرتبطة بأنشطة متطرفة وربطت بينها وبين ما وصفته بـ"الحركة الجهادية العالمية"، معتبرة أن الحفاظ على الضغط على مؤسساتها يمثل جزءا من جهود منع تجنيد العناصر وتمويل الأنشطة الإرهابية.

وتابع: تعكس العقوبات الأخيرة استمرار تركيز الإدارة الأمريكية على استهداف البنية المالية للتنظيمات المصنفة إرهابية، عبر ملاحقة الأفراد والكيانات التى يشتبه فى قيامها بجمع الأموال أو نقلها أو توفير غطاء قانونى لتحويلها، فى الوقت الذى اعتبروا أن الإدراج على قوائم العقوبات الأمريكية يمثل أحد أكثر الإجراءات تأثيرا إذ يؤدى إلى تجميد أى أصول أو مصالح مالية خاضعة للولاية القضائية الأمريكية، ويحظر على الأفراد والشركات الأمريكية إجراء أى تعاملات مع المدرجين، كما يفتح الباب أمام قيود مصرفية أوسع بسبب التزام كثير من المؤسسات المالية الدولية بقوائم العقوبات الأمريكية وهو ما يزيد من صعوبة الحركة المالية ويحد من القدرة على إدارة الشبكات العابرة للحدود.

ومن جانبه يقول اللواء عادل عزب مساعد وزير الداخلية مدير مكافحة الإرهاب بقطاع الأمن الوطنى: إنه منذ صدور الأمر التنفيذى الأمريكى رقم 14362 فى نوفمبر من العام الماضى، ثم القرارات التى أعقبته واستهدفت فروعاً محددة لجماعة الإخوان فى مصر والأردن ولبنان، انقسمت التفسيرات بين من رأى أن الولايات المتحدة بدأت مواجهة شاملة مع التنظيم الدولى للإخوان، وبين من اعتبر أن هذه الإجراءات ترتبط بملفات أخرى أكثر تحديداً.

وكشف اللواء عزب أنه رغم أنه مصرى الجنسية فإنه لم يسبق له شغل موقع تنظيمى داخل جناح التنظيم فى مصر وإنما شغل مواقع متعددة تتصل تبعيتها للأمانة العامة للتنظيم فى لندن، حتى وصل حالياً لمنصب الأمين العام للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين، وهو موقع يختلف بطبيعته عن المواقع القيادية داخل الفروع القطرية للجماعة، موضحاً أن هذه ملاحظة مهمة؛ لأن إدراجه لا ينبغى أن يُقرأ باعتباره استهدافاً لقيادى فى فرع الجماعة داخل مصر، وإنما باعتباره استهدافاً لشخصية تتولى مسئولية تنظيمية على مستوى التنظيم الدولى، بما يتيحه هذا الموقع من صلات مع فروع الجماعة فى عشرات الدول، فضلاً عما ذكرته وزارة الخزانة الأمريكية من ارتباطه بشبكات دعم حماس.

ومن جانبه يقول اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع الإعلام والعلاقات: هناك ضربات أمريكية متواصلة وموجعة من قبل الإدارة الأمريكية للتنظيم الدولى للإخوان، وهذه التحركات تأتى بالتزامن مع إجراءات اتخذتها دول أوروبية لمواجهة أنشطة الجماعة، فعدد من الدول بات ينظر إلى جماعة الإخوان باعتبارها التنظيم الأم الذى خرجت منه جماعات انتهجت العنف والإرهاب.

وتابع: العقوبات الأخيرة شملت أفرادًا وكيانات يُشتبه فى استخدامها واجهات لجمع التبرعات وتحويل الأموال، موضحًا أن بعض هذه الأموال يتم توجيهها إلى أنشطة مرتبطة بالجماعة، وبعض المنظمات التى تعمل تحت لافتات خيرية تستفيد من حساسية القضية الفلسطينية لجمع التبرعات، معتبرًا أن جزءًا من هذه الأموال قد يتم توجيهه إلى أنشطة لا ترتبط مباشرة بالأهداف المعلنة لتلك المنظمات.

وأوضح اللواء عبدالكريم أن العقوبات الحالية تمثل خطوات مهمة فى اتجاه تضييق الخناق على الجماعة، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الإجراءات خاصة فيما يتعلق بالكيانات التى تنشط داخل الأراضى الأمريكية تحت مسميات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية، لافتاً إلى أن تجفيف منابع التمويل يمثل أحد أهم العوامل المؤثرة فى قدرة أى تنظيم على الاستمرار، فالجماعات تعتمد على توافر التمويل إلى جانب التنظيم والأفراد لضمان استمرار نشاطها.

أخبار اليوم