النمسا وتفكيك بنية "الإسلام السياسي"... مقاربة فيينا في محاصرة شبكات الإخوان المسلمين

تمر القارة الأوروبية بمنعطف استراتيجي حاسم في تعاطيها مع حركات الإسلام السياسي، وتحديداً مع جماعة الإخوان المسلمين التي اتخذت لعقود من العواصم الغربية ملاذات آمنة ومنطلقات لإعادة بناء نفوذها وتأثيرها.

وفي قلب هذا الحراك الأوروبي تبرز النمسا كفاعل رئيسي يقود تحولاً جذرياً في فلسفة المواجهة؛ إذ انتقلت فيينا من مرحلة المراقبة التقليدية والتركيز الحصري على مكافحة الخلايا الإرهابية العنيفة، إلى طور الصدام القانوني والهيكلي الشامل مع "الإسلام السياسي غير العنيف" ومؤسساته العابرة للحدود.

ولم يعد هذا التحول مجرد رد فعل أمني مؤقت، بل أضحى سياسة منهجية راسخة تهدف إلى تفكيك استراتيجيات "التسلل الهادئ" و"التمكين الناعم" التي تنتهجها الجماعة لاختراق المجتمعات الديمقراطية.

وتعكس القرارات التشريعية والتحذيرات الأمنية الأخيرة الصادرة في فيينا تصميماً نمساوياً على صياغة نموذج قانوني صارم يُنهي عقوداً من التسامح غير المحسوب، ويسعى لفرض شروط جديدة تجعل البقاء التنظيمي للإخوان في أوروبا أمراً بالغ الصعوبة.

التحركات التشريعية البرلمانية وإغلاق الثغرات القانونية

تجلت ترجمة هذا التحول الصارم في الحراك البرلماني النمساوي، حيث شهدت أروقة البرلمان خلال الفترة الماضية، مناقشات مكثفة حول مشروعات قوانين تهدف إلى فرض حظر شامل على كافة أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وملاحقة هياكله التمويلية المتغلغلة في البلاد.

المبادرة التشريعية الأخيرة التي جرى الدفع بها في البرلمان تسعى إلى سد الثغرات القانونية التي استغلتها شبكات الإسلام السياسي لعقود للتخفي تحت لافتات الجمعيات الخيرية والمؤسسات الثقافية والتعليمية.

يهدف هذا المشروع القانوني الجديد، الذي تمت إحالته إلى اللجنة الدستورية تمهيداً للتصويت النهائي عليه، إلى تشديد الرقابة المالية على التدفقات النقدية القادمة من الخارج، وتوسيع صلاحيات السلطات القضائية في تجميد الأصول وحظر الرموز والمنظمات التابعة للجماعة.

ويرى المشرعون في فيينا أنّ القوانين السابقة لم تكن كافية للتعامل مع "التقية السياسية" التي تتقنها الجماعة، وهو ما تطلب صياغة نصوص قانونية واضحة تستهدف البنية التنظيمية والإيديولوجية للإخوان ككل، وتمنعهم من استغلال القنوات الديمقراطية لتقويض أسس الديمقراطية ذاتها.

تحذيرات الاستخبارات واستراتيجية الحزب الحاكم لمواجهة "التأثير التدريجي"

يترافق الحراك التشريعي مع تحذيرات أمنية عالية المستوى تطلقها هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية النمساوية)، التي تسلط الضوء على خطورة الاستراتيجية طويلة الأمد التي يتبعها الإخوان.

وتوضح التقارير الاستخباراتية أنّ خطر الجماعة في النمسا لا يتمثل في الصدام الأمني المباشر، بل في ممارسة تأثير إيديولوجي تدريجي يستهدف البنى المجتمعية والسياسية، ومحاولة إعادة صياغة هوية الجاليات المسلمة بما يتوافق مع أجندات التنظيم الانعزالية.

وفي هذا السياق، يقود حزب الشعب النمساوي الحاكم حراكاً سياسياً مكثفاً لاعتبار الإسلام السياسي العدو الأكبر للقيم الديمقراطية والتعايش السلمي، وتطالب النخبة الحاكمة في فيينا بضرورة تصنيف جماعة الإخوان "منظمة إرهابية" على مستوى الاتحاد الأوروبي بأكمله، وهو إجراء من شأنه توفير أدوات قانونية عابرة للحدود تتيح مراقبة الحسابات البنكية بصرامة، وفرض عقوبات مالية مشددة، وقيوداً صارمة على دخول الأفراد المرتبطين بالتنظيم إلى الأراضي الأوروبية.

وقد تكلل هذا التوجه بصدور ورقة سياسات شاملة أعدتها أكاديمية الحزب الحاكم، ترسم خارطة طريق متعددة المستويات لمواجهة التغلغل الناعم للإخوان في المؤسسات التعليمية والعامة، وتجفيف منابع تمويلهم، وهو ما يعكس تحول ملف الإخوان من قضية أمنية فرعية إلى أولوية قصوى في العقيدة السياسية للنمسا.

تفكيك البنية التحتية للتنظيم ومغالطة الاندماج

لكي تنجح الدولة النمساوية في صياغة استراتيجيتها، كان لا بدّ من تفكيك البنية الاجتماعية والدعائية التي يتغذى عليها تنظيم الإخوان. وفي هذا الصدد قدمت الدراسات الأكاديمية المتخصصة توصيفاً دقيقاً لواقع الجماعة في النمسا؛ حيث كشفت دراسة مرجعية لبرنامج دراسات التطرف بجامعة جورج واشنطن الأمريكية عن الطريقة التي يتشكل بها التنظيم محلياً من خلال شبكات عائلية وشخصية معقدة، تدير مؤسسات مستقلة ظاهرياً لكنّها ترتبط إيديولوجياً وتنظيمياً بمركزية الإخوان.

وتشير الدراسة إلى أنّ هذه الشبكات تتقن توظيف "خطاب الاندماج" الخادع لكسب ثقة المؤسسات الرسمية والحصول على التمويل الحكومي، بينما تعمل في الخفاء على ترسيخ سردية المظلومية والاضطهاد التاريخي للمسلمين في الغرب، هذه السردية المزدوجة تسهم بفعالية في عزل المهاجرين المسلمين نفسياً واجتماعياً عن قيم المجتمع النمساوي، وتمنع اندماجهم الحقيقي، وهو ما يمهد الطريق لنشوء مجتمعات موازية تدين بالولاء للتنظيم الحركي على حساب الدولة.

العلاقات العابرة للحدود وتمويلات الظل

لا يمكن فهم الحضور الإخواني في النمسا دون قراءة ارتباطاته الإقليمية، وتحديداً مع قوى دولية توفر له الغطاء المالي والسياسي. وبحسب دراسة متخصصة لمركز توثيق الإسلام السياسي في فيينا، فإنّ هناك تحالفاً هيكلياً عابراً للحدود يربط بين شبكات الإخوان المسلمين وحركة "ملي غوروش" التركية (الذراع الإيديولوجية لحزب العدالة والتنمية).

وتوضح هذه الدراسة كيف يعمل هذا التحالف الوثيق على تنسيق المواقف السياسية وتوزيع الأدوار داخل الساحة الأوروبية للتأثير في توجهات المسلمين وصياغة مواقف معادية للقيم العلمانية والدستورية للدول الأوروبية.

وتؤكد مخرجات الدراسة أنّ الأموال المتدفقة عبر الجمعيات الخيرية والمؤسسات الوقفية التابعة لهذا التحالف تُستغل بذكاء لبناء مراكز قوى اجتماعية تخدم الأجندة الشمولية للإسلام الحركي، وهو ما يجعل من تجفيف هذه المنابع المالية والرقابة الصارمة عليها مسألة أمنية وجودية لحماية النسيج المجتمعي في النمسا.

النمسا وقيادة الجبهة الأوروبية ضد "أفول" التنظيم

تتزامن الإجراءات النمساوية الصارمة مع تحولات دولية وإقليمية أوسع تضع تنظيم الإخوان المسلمين في أضعف حالاته التاريخية، فالتراجع الكبير للتنظيم في معاقله التقليدية بالشرق الأوسط، وحظر أنشطته ومصادرة ممتلكاته في دول عدة مثل الأردن، ترافق مع تشديد أمني متصاعد في عواصم أوروبية أخرى مثل باريس التي رفعت السرية عن تقارير أمنية تُحذر من الاختراق الصامت للإخوان، وعلاوة على ذلك، فإنّ عودة النقاشات في الولايات المتحدة لتصنيف الجماعة "منظمة إرهابية" يدفع باتجاه "تصلب المواقف" في العواصم الغربية وعلى رأسها فيينا.

إنّ التداعيات الأمنية للتحركات النمساوية الأخيرة ترسل رسالة واضحة مفادها أنّ النمسا لن تكتفي بالدفاع، بل تسعى لقيادة جبهة أوروبية موحدة لملاحقة وحظر هذا التنظيم.

هذا الإصرار النمساوي يضع الجماعة أمام مأزق وجودي غير مسبوق؛ فالأدوات القانونية التي طورتها فيينا، بدءاً من حظر الشعارات والرموز ووصولاً إلى ملاحقة تمويلات الظل والتغلغل المؤسساتي، باتت تمثل نموذجاً قابلاً للتصدير والتطبيق في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى،  وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة يُحظر فيها على الإخوان ممارسة لعبتهم المزدوجة في الغرب، ويضع حداً لعهد التوظيف السياسي للدين تحت لافتات التعددية الثقافية وحرية الاعتقاد.