وثائق وأسرار جديدة تلاحق الغنوشي.. القضاء التونسي يفتح ملفات التنظيم السري للإخوان

يتواصل الجدل في تونس حول الملفات المرتبطة بحركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي، مع عودة الحديث عن ما يُعرف بـ"التنظيم السري" للجماعة، في ظل مسار قضائي يزداد تعقيدًا ويعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في البلاد منذ سنوات.

وبحسب ما أوردته "العين الإخبارية"، فإن القضاء التونسي يواصل النظر في معطيات ووثائق مرتبطة بملف التنظيم السري، وسط اتهامات بوجود شبكات موازية عملت خارج الأطر الرسمية للدولة، وبعيدا عن الهياكل المعلنة للحركة.

الاتهامات المتعلقة بالتنظيم السري تعكس مخاوف من وجود مراكز تأثير عملت بالتوازي مع المؤسسات الرسمية 

ويعد هذا الملف من أكثر القضايا حساسية في المشهد التونسي، نظرًا لارتباطه باتهامات تتعلق بإنشاء أجهزة موازية وجمع معلومات واختراق مؤسسات الدولة. 

كما أعاد فتح النقاش بشأن طبيعة العلاقة بين العمل الحزبي المعلن والأنشطة التي تقول أطراف سياسية وهيئات متابعة إنها كانت تُدار في الخفاء لخدمة أجندات تنظيمية خاصة.

وأشار التقرير إلى أن الملف شهد خلال الفترة الأخيرة تطورات قضائية جديدة، مع استمرار التحقيقات والاستماع إلى معطيات تعتبرها جهات متابعة ذات أهمية في كشف طبيعة الشبكات التي يُشتبه في ارتباطها بالتنظيم السري. 

وتتمحور التحقيقات حول وثائق ومراسلات وبيانات تقول جهات حقوقية وسياسية إنها قد تكشف حجم النفوذ الذي سعت الجماعة إلى بنائه داخل مفاصل الدولة.

اتهامات بوجود شبكات موازية عملت خارج الأطر الرسمية للدولة وبعيدا عن الهياكل المعلنة للحركة

ويؤكد متابعون للشأن التونسي أن خطورة القضية لا ترتبط فقط بالأبعاد القانونية، بل أيضًا بما تطرحه من تساؤلات حول مرحلة كاملة شهدت تمدد نفوذ الإخوان داخل مؤسسات الدولة بعد عام 2011. ويرى هؤلاء أن الاتهامات المتعلقة بالتنظيم السري تعكس مخاوف من وجود مراكز تأثير عملت بالتوازي مع المؤسسات الرسمية وسعت إلى توجيه القرار وفق اعتبارات حزبية وتنظيمية.

كما يسلط الملف الضوء على الاتهامات المتكررة التي وُجهت إلى حركة النهضة بشأن محاولات "أخونة" بعض مؤسسات الدولة خلال سنوات وجودها في الحكم أو مشاركتها فيه. 

وتعتبر أطراف سياسية أن هذه القضية تمثل اختبارًا مهمًا لقدرة القضاء على تفكيك الملفات المرتبطة بشبكات النفوذ التي تشكلت خلال تلك المرحلة.

في المقابل، تواصل حركة النهضة نفي الاتهامات الموجهة إليها بشأن وجود تنظيم سري أو أجهزة موازية، معتبرة أن القضية ذات أبعاد سياسية. غير أن استمرار التحقيقات القضائية وإعادة طرح الوثائق والمعطيات المرتبطة بالملف أبقيا القضية في صدارة الجدل العام داخل تونس.

ويرى مراقبون أن التطورات القضائية الأخيرة قد تدفع نحو كشف مزيد من التفاصيل المتعلقة بواحدة من أكثر القضايا ارتباطًا بتاريخ الإخوان في تونس، خاصة مع تزايد المطالب بمحاسبة كل من يثبت تورطه في أي أنشطة تمس مؤسسات الدولة أو تعمل خارج إطارها القانوني.