العراق بين الإسلام السياسي والشعبوية.. أزمة بنيوية تعيق بناء الدولة

تتواصل التحليلات التي ترصد تعقيدات المشهد العراقي، في ظل استمرار هيمنة قوى الإسلام السياسي وتنامي الخطاب الشعبوي، بما يعكس أزمة بنيوية عميقة في بنية النظام السياسي منذ عام 2003، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل الدولة وإمكانية تجاوز حالة الانقسام.

وقد أشار تقرير نشره موقع “ميدل إيست أونلاين” إلى أن العراق يجد نفسه بين تيارين متداخلين؛ الإسلام السياسي بمختلف تفرعاته، والشعبوية القومية ذات الطابع الديني، حيث يشترك الطرفان في توظيف الهوية الطائفية والمذهبية كأداة رئيسية في العمل السياسي.

تشكلت بنية سياسية قائمة على توزيع النفوذ بين مكونات طائفية وعرقية وهو ما أدى إلى تراجع مفهوم الدولة الوطنية

وأوضح التقرير أن هذه التيارات، رغم اختلاف شعاراتها، تستند إلى مرجعية واحدة تقوم على توظيف الدين في المجال السياسي، مع إضفاء طابع قومي محلي في بعض الحالات، ما أدى إلى إنتاج خطاب مزدوج يجمع بين التعبئة الدينية والتحشيد الشعبوي، وهو ما عمّق الانقسامات داخل المجتمع العراقي. 

وأضاف أن صعود هذه القوى ارتبط بشكل مباشر بمرحلة ما بعد 2003، حيث أعيد تشكيل النظام السياسي على أسس طائفية، ما سمح للأحزاب الدينية بأن تصبح الفاعل الرئيسي في السلطة، مستفيدة من نظام المحاصصة الذي كرّس الانقسام بدل تجاوزه.

وفي هذا الإطار، تشكلت بنية سياسية قائمة على توزيع النفوذ بين مكونات طائفية وعرقية، وهو ما أدى إلى تراجع مفهوم الدولة الوطنية لصالح الولاءات الفرعية، كما عزز من حضور الفصائل المرتبطة بأجندات خارجية، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد الداخلي.

الشعبوية القومية ذات الطابع الديني لعبت دورًا مكمّلًا من خلال استثمار الخطاب الجماهيري وتغذية المشاعر الهوياتية

كما لفت التقرير إلى أن الشعبوية القومية ذات الطابع الديني لعبت دورًا مكمّلًا، من خلال استثمار الخطاب الجماهيري وتغذية المشاعر الهوياتية، ما جعلها تتقاطع مع الإسلام السياسي في الأهداف والنتائج، رغم اختلاف الأدوات والأساليب.

ويبرز هذا التداخل في كون كلا التيارين يعتمدان على تعبئة الشارع عبر استدعاء الهويات الضيقة، بدل طرح مشاريع وطنية جامعة، وهو ما أدى إلى إضعاف مؤسسات الدولة وإعاقة أي مسار إصلاحي حقيقي.

وتشير هذه القراءة إلى أن الأزمة في العراق لم تعد مرتبطة بصراع سياسي تقليدي، بل ببنية فكرية وسياسية متجذرة، حيث أصبحت هذه القوى جزءًا من المشكلة، في ظل عجزها عن تقديم نموذج حكم قادر على تحقيق الاستقرار أو بناء دولة حديثة.

ويخلص التقرير إلى أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب إعادة بناء المشروع الوطني على أسس مدنية تتجاوز الطائفية، مع تقليص نفوذ التيارات التي توظف الدين والشعبوية في السياسة، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لاستعادة تماسك الدولة العراقية ووضعها على مسار الاستقرار.