نزوح مكلف ومعاناة مستمرة... كم يدفع أهل غزة للفرار جنوباً؟

في ظل تصاعد الأحداث وتفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة، تتزايد موجات النزوح الداخلي من الشمال إلى الجنوب، في محاولة يائسة من الأهالي للنجاة من الحروب المتكررة والدمار الذي يحيط بهم. 

هذا النزوح ليس فقط نزوحًا جغرافيًا، بل هو نزوح يحمل معه تكلفة مالية واجتماعية ونفسية باهظة على السكان الذين يجدون أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ كبيرة مقابل تأمين مأوى مؤقت، أو حتى مجرد الانتقال إلى مسافات قصيرة داخل القطاع.

ووفقًا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) بلغ متوسط تكلفة النزوح من غزة إلى الجنوب (3180) دولارًا، مشيرة إلى أنّ الوقود نادر، وأنّ الإمدادات مُنعت من الدخول مدة سبعة أشهر بسبب الحصار الإسرائيلي.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثّف الجيش الإسرائيلي قصفه للمباني السكنية الشاهقة في مدينة غزة، وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا): إنّ أكثر من (250) ألفًا نزحوا من المدينة في شهر آب (أغسطس) الماضي وحده.

وقد بدأ الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا عسكريًا يهدف إلى السيطرة الكاملة على مدينة غزة وإفراغها من سكانها، على غرار ما حدث سابقًا في محافظات رفح وخان يونس وشمال القطاع.

وسلّط توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، في خطاب ألقاه في جلسة رفيعة المستوى عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 أيلول (سبتمبر)، سلّط الضوء على الحالة الكارثية التي يعيشها الأطفال في غزة قائلًا: "لقد قُصفوا، وبُترت أطرافهم، وجُوِّعوا، وأُحرقوا أحياء، ودُفنوا تحت أنقاض منازلهم، وفُصلوا عن ذويهم، وحُرموا من كل ذرة إنسانية صممت قوانين الحرب للحفاظ عليها، قُتلوا وهم نائمون، وهم يلعبون، وهم يصطفون للحصول على الطعام والماء، قتلوا وهم يسعون لتلقي الرعاية الطبية".

ودعا فليتشر إلى التنفيذ الفوري للتدابير المؤقتة التي قضت محكمة العدل الدولية بها، والتي تلزم إسرائيل بتيسير إتاحة الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لأهل غزة الذين هم بأمسّ الحاجة إليها. 

رحلة نزوح لا تُحتمَل

سلوى درويش (37 عامًا)، أم لستة أطفال، نزحت من مخيم الشاطئ بمدينة غزة في بداية شهر  أيلول (سبتمبر) بعد إنذار عاجل بإخلاء الحي.

تقول درويش: "كنا قاعدين في البيت، فجأة وصلتنا رسالة بإخلاء فوري للمنزل، لم يكن هناك أيّ وقت لكي نوضب أغراضنا، حاولنا العثور على سيارة تنقلنا، لكنّ غالبية السائقين طلبوا مبالغ خيالية تتجاوز (2000 دولار أمريكي)".

وتضيف: "أخيرًا، وبعد معاناة طويلة، عثرنا على سائق وافق على نقلنا إلى جنوب القطاع بمبلغ (4) آلاف شيكل إسرائيلي (1200 دولار أمريكي)، في حين لم أكن أملك من المال سوى (1000) شيكل فقط". 

وتوضح: "اضطررت لبيع جزء من مصاغي الذهبي لاستكمال دفع أجرة النقل والنزوح نحو مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة".

وتؤكد درويش: "عندما وصلنا كانت المفاجأة الكبرى، فالمكان مكتظ بشكل هائل بالنازحين، ولا توجد خيام ولا مساعدات، ولا خدمات، فبحثت عن خيمة، قالوا لي إنّها بخمسة آلاف شيكل (1700 دولار أمريكي)، فمن أين لي هذا المبلغ؟ فاضطررت للمبيت في أحد الشوارع بالعراء، بلا خصوصية أو خدمات، لنعاني ويلات النزوح للمرة الرابعة خلال الحرب".

نزوح على الأقدام 

الفلسطيني تيسير أبو راس من حي النصر بمدينة غزة،  نزح إلى دير البلح وسط قطاع غزة خلال الأسبوع الثالث من الحرب، يقول: "أخذت أولادي، وخرجنا مشيًا على الأقدام لمسافة (15) كيلومتر تحت أشعة الشمس ودون طعام، قطعنا خلالها المسافة على ثلاث مراحل، ونمنا في العراء ليلتين متتاليتين".

ويضيف أبو راس (48 عامًا): "حين وصلت إلى دير البلح لم أجد أيّ خيام متاحة، ولم أكن أعرف من أين أبدأ، فلا أملك سوى القليل من المال، ولا أدري كيف سنستمر بالعيش؟ ومتى سنعود إلى منزلنا؟".

ويوضح: "أزمة الخيام تحولت إلى سوق سوداء، ففي البداية كانت الخيام توزع من قبل المؤسسات الدولية، وحاليًا باتت تباع في الأسواق بمبلغ يتراوح بين (3500) و(5) آلاف شيكل، حسب الحجم".

ويؤكد أبو راس: "اضطررت إلى شراء خيمة من أحد السماسرة بمبلغ (4300) شيكل إسرائيلي، (1400 دولار أمريكي)، بعد أن رفضت عدة مراكز استقبالي بسبب الاكتظاظ الكبير، فلا خيار آخر أمامي. لقد أجبرت على بيع أثاث منزلي لجمع هذا المبلغ، فأنا لا أملكه عادة، ولديّ (5) بنات، ولا أستطيع النوم في الشارع، فقررت شراء خيمة والعيش بكرامة، لكن لا كرامة للإنسان بغزة حاليًا".

ويتمنّى أبو راس أن يعود الأمان والسلام إلى غزة، وأن يتمكن من العودة إلى منزله دون خوف أو قلق.

النزوح معادلة مكلفة

عند الساعة الثانية فجرًا استيقظ الفلسطيني شريف أبو أمونة (41 عامًا)، لديه ( (4أطفال، وهو من حي الصبرة جنوب شرق مدينة غزة، على وقع انفجار قريب من منزله، ووقف في منتصف الغرفة يتأمل الجدران التي ربما لن يراها مرة أخرى.

يقول أبو أمونة، وهو يعيش الآن داخل مدرسة مكتظة في خان يونس، إنّه كان من بين آلاف الذين تلقوا نداء بالإخلاء خلال الأسبوع الثاني من الحرب.

ويضيف: "اتصلت بأكثر من سائق للنزوح إلى جنوب قطاع غزة، وطلب معظمهم مبلغ (3) آلاف شيكل (900 دولار أمريكي)، وهذا يعني إمّا الموت بالقصف، وإمّا بيع كلّ شيء للهروب والنزوح خارج مدينة غزة".

ويوضح أبو أمونة: "كلّ شيء بثمن، حتى الحياة، ومن لا يمتلك نقودًا فمصيره الموت، وانتظار مصير مجهول، لقد أجبرت على بيع أثاث منزلي، واقتراض مبلغ مالي آخر من صديق، لركوب شاحنة متجهًا إلى خان يونس".

ويتابع: "والدتي المسنّة لم تستطع النزوح معنا، وقد رفض السائق أخذها بدون دفع زيادة مالية، وهو ما أجبرني على تركها مع جيراني، ولا أعلم عنها شيئًا حتى اللحظة".

ويؤكد أبو أمونة: "الذي يحدث في غزة ليس طبيعيًا، السكان يدفعون كل ما يملكون كي يستطيعوا العيش تحت الحد الأدنى، بلا راحة، ولا خصوصية، ولا أمان، وكل شيء بالفلوس".

مبالغ باهظة

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جودة أنّ "الوضع الاقتصادي في غزة معقد للغاية، ويعود ارتفاع تكلفة نزوح السكان نحو الجنوب إلى عدّة عوامل مرتبطة بالحصار المستمر والحرب الإسرائيلية المستمرة".

ويضيف جودة: "لا بدّ أن ندرك أنّ البنية التحتية في غزة مدمرة جزئيًا أو كليًا في كثير من المناطق الشمالية، وهذا يضطر النازحين إلى دفع مبالغ طائلة للانتقال إلى مناطق آمنة، رغم كونها أيضًا تعاني من ضغوط كبيرة".

ويتابع: ما يجعل الوضع أكثر مأساوية هو أنّ أكثرية سكان غزة بدون دخل منتظم، بسبب توقف الأعمال والرواتب، وهو ما يعني أنّ معظم العائلات إمّا تضطر لبيع ما تملك، وإمّا الاقتراض بفوائد مرتفعة لتأمين تكلفة النزوح".

ويشير إلى أنّ "ارتفاع تكلفة النزوح هو أزمة متعددة الأبعاد، مالية، وإنسانية، وحتى نفسية، لأنّها تضع السكان أمام خيار قاسٍ بين البقاء في مناطق تحت القصف أو الخروج، ولكن بثمن باهظ".

ويؤكّد جودة أنّ "هذا الواقع يفرض على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية زيادة الدعم العاجل، لكنّ الحل الحقيقي يستدعي إنهاء الحصار وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية".

وقد شنت إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 حربًا شرسةً على قطاع غزة، أدت إلى مقتل (66055) شخصًا، وإصابة أكثر من (168346) بجروح، حسب إحصائية عن وزارة الصحة بغزة.