الأردن يحرق مراكب جماعة الإخوان

حميد قرمان

يُحسب للمملكة الأردنية الهاشمية، منذ تأسيسها، حفاظها على طابعها الملكي، وتعاملها مع أيديولوجيات سعت إلى قلب نظام الحكم فيها إلى جمهورية يتقلب رؤساؤها بين أقطاب ومعسكرات العالم، ذات اليمين وذات اليسار. فطيلة عقود، أدار الأردن اللعبة السياسية الداخلية بما يُعرف بسياسة الاحتواء؛ فجلب العديد من المعارضين إلى مناصب قيادية عليا، بهدف إشراك جميع أطياف المشهد السياسي الأردني في عملية صنع القرار ومراحل تطبيقه. فكان منهم من يتهاوى في مستنقع الشعبويات الفارغة، ومنهم من اصطدم بجدار واقع المملكة الجيوسياسي وقلة إمكانياتها ومواردها، التي شكلت تحديًا نتيجة العواصف والأزمات التي مرت بها منطقة الشرق الأوسط. لكن استمرار ثبات الأردن، قيادةً ومؤسساتٍ حاكمةً، والالتفاف الشعبي المدرك لضرورة بقاء نظام الحكم ملكيًا حافظًا للتوازنات الداخلية على صعيدي الأصول والمنابت، شكّل دومًا الصخرة التي تحطمت عليها جميع المؤامرات التي حاولت استهدافه.

وكما تم التعامل مع اليسار، تم التعامل كذلك مع اليمين، المتمثل بجماعة الإخوان المسلمين. فقد قدّمت المملكة الفرص لكي تكون الجماعة مشاركة وصانعة للقرار الأردني في محطات سياسية عديدة. لكن الإخوان خذلوا الطريق الأردني، وذهبوا بعيدًا في خارطة تحالفاتهم الإقليمية المشبوهة بأجنداتها، وفي التماهي مع مخططات إدارات أميركية؛ تمامًا كما جرى إبّان ما سُمّي بثورات الربيع العربي. عقل الدولة الأردنية، في تلك المرحلة الحساسة، أدرك أن الانحناء لعاصفة “الربيع العربي” لن يُجدي نفعًا، فقرر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الشروع في عملية إصلاح سياسي ينقل الدولة من مفهوم العشائرية والمناطقية إلى نضج المؤسسية. تاريخيًا، مرت عملية الإصلاح في الأردن بقفزات متعددة ونوعية. ورغم مشاكسة الإخوان وخطابهم الذي اتسم بفوقية حزبية دينية وسياسية، قدم الملك عبدالله الثاني رؤية إصلاحية عبر أوراق نقاشية، أسست لاحقًا لما عُرف باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بهدف تحقيق الاستقرار الداخلي، وانعكاسه على أمن الحدود في إقليم ملتهب. وذلك بمبدأين راسخين: الاستجابة للمطالب الشعبية، أكانت اقتصادية أم سياسية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.

حصيلة الإصلاح السياسي ارتدت سريعًا على مستوى التمثيل للقوى والأحزاب الأردنية، فظهرت حقيقة شعبية جماعة الإخوان، التي لا تتجاوز ربع عدد مقاعد البرلمان، بحسب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي استنهض بها الإخوان كل إمكانياتهم ودعايتهم. فقد تم توظيف التعاطف الشعبي الناتج عن حرب غزة لجمع أموال وتبرعات، صُرف جزءٌ منها لتأجيج الشارع الأردني ضد نظام الحكم وركيزته المتينة، من أجل الانخراط في محاور إقليمية أوصلت ميليشيات، عبر نفوذ إيراني، لتحكم أربع عواصم عربية.

الدولة الأردنية، بأقطابها ونخبها ومؤسساتها القوية، أيقنت انحراف البوصلة الإخوانية باتجاه إيران ومحورها، فبات من الملحّ وأد مخطط دولة الميليشيات التي تسعى الجماعة المارقة لتطبيقه في الأردن، على حساب مفهوم المواطنة المتوازنة بالحقوق والواجبات. فتم الكشف عن ملفات أمنية أمام الرأي العام الأردني. فالدولة، التي حاسبت سابقًا مديرًا للمخابرات بتهم فساد وسجنته، ووزيرًا ورئيس ديوان ملكي بتهمة محاولة انقلاب وسجنته، تمتلك من المصداقية والشفافية ما يؤهلها لحرق مراكب الإخوان البالية، التي استخدموها للوصول إلى عقول الشعب الأردني ووجدانه باسم الدين الحنيف والقضية الفلسطينية. فبات النموذج الأردني هو الأمثل لمحاربة تلك المخلفات والشوائب الأيديولوجية وإفرازاتها الحزبية، كونه يستند إلى دولة القانون التي تُحاسب المجرمين والخارجين عن القانون فقط، بعدالة ونزاهة. ويُحسب أيضًا للمملكة الأردنية الهاشمية أنها لم تلجأ إلى العنف يومًا، ولم تُوجّه الرصاص نحو مواطنيها، كما فعلت أنظمة عربية بائدة في الشرق الأوسط.

العرب