ما موقف الشعب الأردني من حظر جماعة الإخوان المسلمين رسميًا؟

أكّد سياسيون وفعاليات رسمية وشعبية ونواب في الأردن على الدعم الكامل لإجراءات الحكومة بخصوص تنفيذ الحكم القضائي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، المنحلة قانونيًا، لأنّ الخطوة تمثل حماية للسلم المجتمعي والمصالح الوطنية العليا.

ورفضت الفعاليات أيّ محاولات لاستغلال الدين أو المجتمع للتمرد على الدولة، وأكدوا أنّ دعمهم للإجراءات الحكومية يأتي انطلاقًا من الحرص على أمن المملكة واستقرارها ووحدتها الوطنية.

الوزير السابق الدكتور مهند المبيضين قال: إنّ هذه القرارات ملحّة ومهمة وضرورية، وواضح أنّ هناك سياقات أخرى عقب بيان دائرة المخابرات العامة أشار إليها وزير الداخلية أمس، فهناك تصرفات لا مسؤولة قامت بها (جماعة الإخوان)، ونعتقد أنّ (الإخوان) يدفعون نتيجة صلفهم وتعنّتهم وعدم التزامهم وعدم إدانتهم لما حصل.

وأشار الدكتور المبيضين إلى أنّ قولهم إنّهم مع الدولة أمر لا يجوز، فلا بدّ أن يكون خطابهم واضحًا وجليًا، فقولهم كان يجب أن يكون واضحًا "بأننا مع الدولة وندين..."، لكنّهم لم يقولوا "ندين"، وترفّعوا عن الإدانة فلقوا هذا المصير، ولا أحد فوق القانون.

المبيضين: تصرفات لا مسؤولة قامت بها (جماعة الإخوان)، ونعتقد أنّ (الإخوان) يدفعون نتيجة صلفهم وتعنّتهم وعدم التزامهم وعدم إدانتهم لما حصل.

بدوره، قال الوزير السابق المهندس سعيد المصري: إنّ هذه القرارات المهمة والجريئة كانت منتظَرة، فلا بدّ من أن يأخذ القانون مجراه، وما تم الإعلان عنه أمس هو موقف صارم كان يجب أن يحدث، انتظره المواطنون بعد كل ما سمعنا وشاهدنا تحديدًا مؤخرًا من مخططات تستهدف أمن وسلامة الوطن واستقراره.

ولفت المصري إلى أنّ ما أعلن عنه وزير الداخلية أمس وجّه رسالة على مستوى العالم بقوة الأردن ومنع كل ما يمسّ أمنه واستقراره، ونقل مصداقية على مستوى العالم بأنّه عصيّ على كل من تسوّل له نفسه المساس بأمنه واستقراره.

وبيّن المصري أنّ الحديث عن جماعة "منحلة" يجب أن تُتخذ بشأنه قرارات حاسمة، وهو ما قام به الأردن أمس، وتم تطبيق قرار قضائي مُتخذ مسبقًا، واليوم يجب أن يُحاسب المتجرئون على الوطن، فلا بدّ من المحاسبة، ومن دونها كارثة لن تحدث في الأردن حتمًا.

من جهتها أكدت النائب دينا البشير في تصريح صحفي أهمية القرارات التي أعلن عنها أمس وزير الداخلية، مبينة أنّ أيّ تنظيم إذا لم يكن مرخصًا، فإنّ الواجب بكل صرامة إغلاقه، وعدم التعامل معه، ومحاسبة من يُقدم على ذلك، فلا يجوز لأيّ مؤسسات أن تعمل داخل الأردن دون وجود قانوني وترخيص، وهذا حال (الجماعة) فوجودها غير قانوني، وبذلك لا يجوز التجاوز على القوانين والتشريعات.

وبينت البشير أنّ عدم التعامل مع (الإخوان) به تطبيق لقرار محكمة سابق، وبه نؤكد قرار محكمة صدر بأنّها جماعة منحلة لا يجوز لها بأيّ صورة أن تمارس أعمالها.

النائب سليمان السعود تساءل: هل من المنطق أن تُترك جماعة تمسّ أمن واستقرار الوطن دون محاسبة؟ فحماية أمن الأردن وصون مؤسساته من العبث والفوضى وصون الأمن الوطني مسؤوليتنا جميعًا كأردنيين، فلا أحد منا يرضى أن يُترك الوطن ساحة للخراب والفوضى، وهذه خلايا موجودة تصنع مواد خطرة، وتجنّد عناصر وغيرها من المخططات والأعمال التي تمسّ أمن الوطن، فهل هذا الكلام يرضي الأردنيين؟ حتمًا لا يُرضي أحدًا منا، على اختلاف مواقعنا، وبكافة أرجاء الوطن، وفق ما نقلت صحيفة (الدستور).

وأكد النائب زهير الخشمان أهمية القرارات التي أعلن عنها وزير الداخلية أمس، وضرورة اتخاذها، لتكون رسالة للداخل والخارج أنّ الأردن عصيّ على كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن.

وشدد الخشمان على أنّ إنفاذ القانون شيء مهم جدًا، وفي حظر "الجماعة المنحلة" إجراء مهم جدًا سيعزز من متانة وموقف الأردن بالحفاظ على أمنه واستقراره.

هذا، وأصدر رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية النائب الدكتور شاهر شطناوي بيانًا أعلن فيه دعمه الكامل لقرار الحكومة بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين المنحلة.

وأكد الشطناوي أنّ القرار يأتي في إطار حماية سيادة الدولة وأمن المجتمع، ويعبّر عن موقف وطني وسيادي راسخ.

الخشمان: إنفاذ القانون شيء مهم جدًا، وفي حظر "الجماعة المنحلة" إجراء مهم جدًا سيعزز من متانة وموقف الأردن بالحفاظ على أمنه واستقراره.

بدوره قال أمين عام الحزب الوطني الإسلامي، ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي: إنّ الأردنيين "سئموا من محاولات البعض القفز فوق القانون"، مؤكدًا أنّ الاستقواء على الدولة مرفوض تحت أيّ ذريعة، ومعلنًا تأييده الكامل لحظر الجماعة ومصادرة أموالها.

من جهته، قال رئيس فرع نقابة المهندسين في إربد المهندس محمود الربابعة: إنّ سلوك الجماعة كان تهديدًا مباشرًا للتماسك الداخلي، مشددًا على أنّ العمل السياسي لا يكون إلا من خلال القنوات الشرعية التي تحترم الدستور.

وأشار الدكتور الأكاديمي والناشط الإعلامي طارق زياد الناصر، في تصريح نقلته قناة (رؤيا)، إلى أنّ تجاوزات الجماعة ومحاولاتها التأثير السلبي على الرأي العام كانت تتطلب موقفًا وطنيًا حازمًا، داعيًا إلى استمرار الدعم للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة باعتبارها الدرع الحصين للوطن.

وشدد الدكتور فتحي الطعامنة على أنّ الإصلاح السياسي لا يتحقق من خلال تنظيمات خارجة عن القانون، مؤكدًا أنّ المجتمع الديمقراطي لا يقوم إلا على قاعدة خضوع الجميع للدستور.

بدوره، رأى رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات الدكتور حميد البطاينة أنّ القرار يمثل بداية لمرحلة سياسية جديدة قائمة على الأحزاب البرامجية، لا الدينية أو الفئوية، مشيرًا إلى أنّ الدعم الشعبي لهذه القرارات يعكس قلقًا عامًا من محاولات التحريض أو العنف.

وفي السياق ذاته، قال العميد المتقاعد مخلص المفلح: إنّ التجارب الإقليمية أثبتت خطورة التهاون مع جماعات تعمل خارج نطاق الدولة، داعيًا إلى الحزم في التعامل مع أيّ تهديد للأمن الوطني.

وأعربت الناشطة الحقوقية الدكتورة ثروت الحيلواني عن دعمها للقرار، معتبرة أنّه حماية لأرواح الأردنيين، مشددة على ضرورة مواصلة تطوير الحياة الحزبية المدنية في المملكة.

كما أصدر مجلس محافظة الكرك بيانًا أعلن فيه دعمه الكامل لقرارات وزارة الداخلية، لا سيّما قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها، مؤكدًا أنّ أمن الأردن فوق كل اعتبار، ولا مكان لمن يتجاوز القانون أو يهدد استقرار البلاد.

بدورها أكدت لجان خدمات المخيمات واله‍يئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة وقوفها خلف قرارات الدولة.

فعاليات المخيمات: قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين خطوة تُجسّد حرص الدولة على حماية أمنها القومي واستقرارها الداخلي.

وقالت: إنّ قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين خطوة تُجسّد حرص الدولة على حماية أمنها القومي واستقرارها الداخلي، ويؤكد أنّ الدولة عازمة على مواجهة كل من يسعى إلى زعزعة الأمن وتفكيك وحدة الصف الوطني، مؤكدين من منطلق وطني وواعٍ، تأييدنا الكامل لهذا القرار السيادي الذي لا يمثل فقط موقفاً سياسياً، بل يعكس إرادة شعبية رافضة للتطرف والفرقة، وفق صحيفة (الدستور).

وأضافوا أنّ الدولة بمؤسساتها الأمنية والسيادية لا يمكن أن تغضّ الطرف عن مثل هذا التهديد، مشيرين إلى أنّ حظر الجماعة هو رسالة واضحة بأنّ زمن التساهل مع من يستغل الدين لتحقيق مكاسب سياسية قد ولّى، فالدين في جوهره دعوة إلى البناء، لا الهدم، وإلى الوحدة، لا التفرقة.

وأشاروا إلى أنّ القرار يعكس احترام الدولة لحقوق الإنسان الحقيقية، تلك التي ترفض استغلال الحرية لنشر الفكر المتطرف وتجنيد الشباب في مسارات تؤدي إلى الدمار، وليس التنمية، الحظر ليس استهدافاً لفكر ديني، بل هو إجراء قانوني لحماية الوطن.

وقد حيّت فعاليات المخيمات القيادة الحكيمة التي اتخذت هذا القرار الصائب، مؤكدين على وقوفهم خلف الدولة ومؤسساتها في كل ما يحفظ أمن الوطن ويعزز استقراره، قائلين: إنّ المستقبل لا يُبنى إلا على أسس من الاعتدال والانتماء الصادق لا التطرف والانقسام.

يُذكر أنّ تلك المواقف الجماعية تؤكد أنّ حسم ملف الجماعة يمثل لحظة مفصلية في المشهد السياسي الأردني، وتعكس التزام الدولة بتطبيق القانون ومواجهة أيّ محاولة لزعزعة الأمن أو التعدي على سيادتها.