ما موقف الأحزاب الأردنية من حظر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أملاكها؟

أعلنت أحزاب سياسية أردنية موقفها من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بحق ما يُسمّى بجماعة الإخوان المسلمين، التي سعت في الآونة الأخيرة إلى تنفيذ مخططات إجرامية وخلق فوضى تهدد الأمن والاستقرار في المملكة.

وأشادت الأحزاب في بيانات صحفية صدرت عنها بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية، والتي أثبتت كفاءتها في حماية الوطن ومواجهة التهديدات، مؤكدة أنّ هذه الأجهزة تتسم بمستوى عالٍ من الاحترافية والتفاني في العمل، ممّا يعزز الثقة في قدرتها على ضمان الأمن الوطني وسلامة المواطنين، وفق ما نقلت وكالة (بترا) الرسمية.

وأشاد الحزب الوطني الإسلامي بسعي الحكومة والجهات الرسمية والأهلية للحفاظ على تمتين الجبهة الداخلية في هذه الأوقات الصعبة، مؤكدًا أهمية الوحدة لمواجهة التحديات التي تواجه الأردن.

وقال الحزب في بيان: إنّه في الوقت الذي تبرز فيه قضية أمنية خطيرة متمثلة في تصنيع المتفجرات والصواريخ والطائرات المسيّرة داخل الأردن وتشكيل خلايا تهدد الأمن الداخلي، من أفراد ينتمون إلى ما يُسمّى جماعة الإخوان المسلمين، فإنّ هذا الأمر يتطلب معالجات أمنية وسياسية حازمة لحماية استقرار الدولة ومنع أيّ تهديدات محتملة.

وأضاف أنّ قرار الحكومة اليوم يأتي في السياق السياسي والقانوني والواقعي الذي غايته الحفاظ على الأمن والاستقرار، السمة الأبرز للدولة الأردنية، مثمّنًا الإجراءات الحكومية وجهود الأجهزة الأمنية التي عكست الاحترافية العالية في استئصال حواضن التنظيمات الإرهابية وأدواتها من الضالين المضلين.

وقال: "لم يعد مقبولًا بعد اليوم الولاءات العابرة للحدود فكرًا وعملاً وتنظيمًا، فالأردنيون يعملون في الشمس لبناء وطنهم الآمن، ولا مكان لمن يعمل في الغرف المظلمة ويسعى للفتنة والفرقة".

بدوره أكد حزب الميثاق الوطني تأييده الكامل للإجراءات المعلنة بحظر نشاطات ما يُسمّى بـ "جماعة الإخوان المسلمين" المنحلة، وتنفيذ القرار القضائي بحلّ وحظر نشاطات الجماعة المنحلة واعتبارها جماعة غير شرعية، بعد أن ثبت تورط عدد من عناصرها في أعمال تستهدف أمن الأردن واستقراره، ومحاولاتهم ضرب الوحدة الوطنية والإخلال بالنظام العام.

وأشاد الحزب بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة، في كشف المخططات التخريبية، ومن ضمنها تصنيع المتفجرات وإتلاف عدد من الوثائق لإخفاء الارتباطات المشبوهة، ممّا يعكس خطورة هذه الممارسات الإجرامية التي لا تمتّ للعمل السياسي أو الوطني ولا للأردنيين بأيّ صلة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين ولكل مؤسسات الدولة.

حزب إرادة يعلن دعمه للإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية باعتبار ما يُسمّى بـ"جماعة الإخوان المسلمين" كيانًا منحلاً لا يتمتع بأيّ صفة قانونية داخل المملكة.

ودعا الحزب إلى التطبيق الحازم لكافة القرارات القضائية والإدارية الصادرة، وفي مقدمتها حظر نشاطات الجماعة المنحلة، ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق مقارها، ومنع الانتساب إليها أو الترويج لأفكارها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في دعم أو تنفيذ أيّ نشاط مرتبط بها.

وعبّر حزب إرادة عن دعمه الكامل للإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية إنفاذًا لقرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، القاضي باعتبار ما يُسمّى بـ "جماعة الإخوان المسلمين" كيانًا منحلاً لا يتمتع بأيّ صفة قانونية داخل المملكة.

وأكد الحزب أنّ احترام القرارات القضائية يمثل ركنًا أساسيًا في دولة القانون، ويعكس التزام الدولة بسيادة المؤسسات الدستورية، مشيدًا بالنهج القانوني الذي اتُبع في معالجة هذا الملف.

وعبّر حزب الأرض المباركة عن تأييده الكامل للإجراءات الحكومية المتعلقة بتنفيذ القرار القضائي القطعي القاضي بحلّ جماعة الإخوان المسلمين المنحلة وإغلاق مقراتها، مؤكدًا أنّ تنفيذ هذا القرار هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ترسيخ سيادة القانون، وصون أمن الوطن واستقراره، ومنع أيّ محاولات لتجاوز مؤسسات الدولة، أو الالتفاف على قواعد العمل السياسي المشروع.

ودعا الحزب الحكومة إلى المضي قُدمًا، بلا تردد في تنفيذ أحكام القضاء، ومصادرة كل ما تملكه هذه الجماعة من ممتلكات ومقار وأصول مالية، ومنع أيّ محاولات للالتفاف أو إعادة التمركز تحت أسماء أخرى أو جمعيات موازية.

وقال الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني: إنّ العمل السياسي يجب أن يكون سلميًا وعلنيًا، لا سرّيًا ومسلحًا، وأيّد الحزب الخطوة القانونية في سياقها السياسي التي تضمنت حظر جماعة الإخوان المسلمين المنحلّة بحكم قضائي قطعي، وبما يعنيه الحظر من تفعيل سيادة القانون وتعزيز أمن واستقرار الوطن.

وأكد حزب العدالة والإصلاح في بيان تأييده الكامل للقرارات المتخذة لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، بعد ثبوت قيام عناصر ما يُسمّى جماعة الإخوان المسلمين بالعمل بنشاطات تحاول المسّ بأمن واستقرار الوطن وإثارة الفتنة واستغلال الأراضي الأردنية لتصنيع المتفجرات والأسلحة لاستخدامها واستهداف مواقع حساسة داخل وخارج المملكة .

وأكد حزب العدالة والإصلاح أنّه يؤيّد تأييدًا كاملًا كل القرارات التي أعلنت عنها الداخلية الأردنية، ومنها مصادرة ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، وحظر الجماعة باعتبارها جمعية غير مشروعة بحكم القانون، وحظر الترويج لأفكارها بأيّ شكل من الأشكال، وكذلك حظر نشاطاتها.