القضاء التونسي يلاحق رموز التمكين الإخواني: سجن بن حميدان وبودن ومستشارة

قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس، بالسجن 6 سنوات مع النفاذ العاجل، بحق وزير أملاك الدولة السابق المقرب من الإخوان سليم بن حميدان الإثنين، وذلك في ملف فساد مالي وإداري يتعلق بالبنك الفرنسي التونسي.

وشمل الحكم أيضًا رجل الأعمال عبد المجيد بودن بالسجن 6 سنوات، كما أُدينت مستشارة سابقة بالوزارة بالسجن ثلاث سنوات.

وتبين أن المتهمين الثلاثة محالون بحالة فرار، ما يرجح صدور بطاقات جلب دولية في حقهم، ويطرح تساؤلات بشأن شبكات الحماية التي ما زالت تحمي رموز منظومة ما بعد 2011 خارج البلاد.

ويمثل الحكم الصادر ضد بن حميدان، بحسب موقع "العين الإخبارية"، حلقة جديدة في مسلسل محاسبة المسؤولين السابقين المتورطين في ملفات فساد مالي أو إداري، وهي محاسبة بدأت تأخذ نسقًا أكثر جدية منذ 2021، بعد إجراءات 25 تموز / يوليو، التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، والتي استهدفت تفكيك نفوذ حركة النهضة داخل مؤسسات الدولة.

من بين الملفات الخطيرة التي تحاصر الجماعة تسفير مئات الشباب التونسي للقتال في بؤر التوتر منذ عام 2011 مرورًا بضلوع الجناح المسلح للجماعة في تنفيذ اغتيالات سياسية

وينتمي بن حميدان إلى جيل المعارضين الذين عادوا من المهجر بعد الثورة، لكنه سرعان ما صعد إلى المناصب بغطاء سياسي من حركة النهضة.

وقد أسس رفقة المنصف المرزوقي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سنة 2001، قبل أن يدخل الحكومة بعد انتخابات 2011 وزيرًا لأملاك الدولة في حكومة الترويكا.

ويُعد زوج ابنة محمد بن سالم، الوزير السابق والقيادي البارز في حركة النهضة، ما يكرّس منطق التمكين العائلي والسياسي الذي اتُّهمت به الحركة خلال فترة حكمها.

وتلاحق جماعة الإخوان في تونس الكثير من الاتهامات فيما تم حسم بعض القضايا. ومن بين الملفات الخطيرة التي تحاصر الجماعة، تسفير مئات الشباب التونسي للقتال في بؤر التوتر منذ عام 2011، مرورًا بضلوع الجناح المسلح للجماعة في تنفيذ اغتيالات سياسية، إلى جانب التآمر على أمن الدولة.