أحكام بالسجن تلاحق خلية الإخوان الإلكترونية... ما الجديد؟

قضت محكمة مصرية بمعاقبة قائد خلية الكتائب الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قوائم الإرهاب بالسجن المشدد (10) أعوام، وعاقبت (6) من أفراد الخلية بعقوبة مماثلة لمدة (7) أعوام وغرامة (3) ملايين جنيه، ومصادرة جميع المضبوطات، بتهم تتعلق ببث الشائعات المغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ "الخلية الإلكترونية الـ 14 نون".

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمة بث معلومات مغلوطة وكاذبة عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ومعلومات عن الأجهزة الأمنية والقضاة ومؤسسات الدولة، وذلك عن طريق نشرهم أخباراً كاذبة وفبركة معلومات قديمة بعد إعادة عمل مونتاج لها، وبثها بأسماء مستعارة على المواقع المختلفة؛ وذلك بهدف زعرعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، كما عمل المتهمون على تشويه صورة الدولة وإحداث الوقيعة بين أفراد الشعب المصري "مسلمين ومسيحيين"، وكذلك إحداث الفتنة بين مصر وبعض الدول العربية الشقيقة عبر استخدامهم أسماء مستعارة لمواطنين من الخليج، والدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الأسماء المستعارة ويقومون بالإساءة إلى مصر.

التهم تتعلق ببث الشائعات المغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ "الخلية الإلكترونية الـ 14 نون".

وقد توافرت المعلومات أمام جهاز الأمن الوطني وأكدتها تحريات الأجهزة الرقابية والأمنية بوجود خلية إخوانية إرهابية يتزعمها المتهم الأول في أمر الإحالة (38) عاماً "هارب"، وصادر ضده عدة أحكام منذ فض اعتصام رابعة ومنتحل بطاقة باسم شخص آخر، وكان مساعد أمين الشباب بالمطرية إبّان حكم جماعة الإخوان الإرهابية، إلى جانب (6) متهمين آخرين تبين وجود تكليفات لهم من قيادات الإخوان الهاربة بالخارج لبث الأخبار المثيرة للجدل واللغط بوقائع تعذيب واختفاء أشخاص ومعلومات اقتصادية كاذبة منسوبة إلى بعض المسؤولين بالدولة عن طريق إنشاء صفحات وهمية بأسمائهم، كما تبين تلقيهم أموالاً من الخارج بلغت نحو (12) مليوناً و(600) ألف جنيه ما بين عملات أجنبية ومحلية.

وقد نبهت المحكمة في حيثيات حكمها المواطنين لعدم الانصياع أو تصديق الشائعات المغرضة التي تصدر عن عناصر الجماعة.