إخوان تونس يراهنون على المحكمة الدستورية لاختراق الدولة من جديد.. تفاصيل

في محاولة جديدة للعودة إلى الواجهة وبعد أن فقدوا الأمل بكسب ثقة التونسيين من جديد، يكثف إخوان تونس دعواتهم، في المنابر الإعلامية، لإرساء المحكمة الدستورية بتونس، أملا في أن يجدوا منفذا آخر للاختراق والتسلل من جديد والعودة عبر بوابتها.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن الإخوان يدركون أن إرساء المحكمة الدستورية يصب في مصلحتهم، حيث يمنحهم فرصة ثمينة للتسلل من جديد معولين على تركيبة أعضائها والبنود التي تنص على حالة الشغور.

وتنص المادة 109 من الدستور التونسي على أنه "عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام أو لأي سبب، يتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما".

تعليقا على ذلك، قال المحلل السياسي التونسي عبد المجيد العدواني إن "حركة النهضة (الذراع السياسية لإخوان تونس) تبحث عن أي فرصة لإعادة التموقع".

وأضاف العدواني، في حديث لموقع "العين الإخبارية"، أن الحركة "أصبحت تضغط من أجل إرساء المحكمة الدستورية في البرلمان، لكن سرعان ما أسقط النواب مشروع القانون لما يتضمنه من ثغرات يمكن استغلالها لمصلحة الإخوان الذين يعودون الآن للضغط من جديد".

بعد 2019  عادت حركة النهضة مجددا إلى محاولة وضع يدها على المحكمة الدستورية عبر تعديلات رفض الرئيس سعيد المصادقة عليها

ولفت إلى أنه "في حال إرساء المحكمة الدستورية يجب أن يكون أعضاؤها في حياد واستقلالية تامة"، محذرا من "عودة الإخوان عبر اختراق أعضاء هذه المحكمة خاصة أنه بعد 2011 عمدت حركة النهضة إلى التغلغل داخل كل مرافق الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية".

وبحسب الخبير، فإن "دستور الإخوان لسنة 2014 نص على إرساء المحكمة الدستورية لكن تم تجاوز المدة جراء خلافات حادة بين الكتل البرلمانية وإصرار الحركة الإخوانية على فرض مرشحيها لعضوية المحكمة، واستمر الوضع مع الانتخابات التشريعية في عام 2019".

وتابع أنه "بعد 2019، وتحديدا عقب الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس (الحالي) قيس سعيد، عادت حركة النهضة مجددا إلى محاولة وضع يدها على المحكمة الدستورية عبر تعديلات رفض الرئيس سعيد المصادقة عليها في آذار / مارس 2021 نظرا لأن الحركة فرضت مرشحيها".

ويشير العدواني إلى أن "الجدل تجدد حول المحكمة الدستورية ومهامها وتركيبتها"، مؤكدا أن قيس سعيد وهو أستاذ قانون دستوري بالأساس لن يغفل عن مسألة إحداث المحكمة لكنه ينتظر سد الشغور الحاصل في الهيئات القضائية  الأخرى.

وشدد على أن الرئيس هو من سيدعو إلى إحداثها بعد الانتباه للثغرات التي يمكن استغلالها وبعد التقصي الجيد لتركيبة المحكمة.