طرابلس على صفيح ساخن... آخر التطورات؟

التطور الأخير الذي هزّ طرابلس، بمقتل عبد الغني الككلي "غنيوة"، سيكون حدثًا مدويًا على الساحة الأمنية والسياسية في  العاصمة الليبية، بالنظر إلى رمزية الرجل خلال سنوات مضت، وبالنظر إلى رغبة التموقع باعتباره كان مشكلة للكثيرين، وعلى رأسهم المقربون من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

ووفق موقع (بوابة أفريقيا) فإنّه بالنظر إلى مقتل "غنيوة" لن يكون مجرد خسارة لقائد ميليشياوي، بل هو زلزال يُنذر بتغييرات جذرية في موازين القوى داخل العاصمة وخارجها، وعلى رأس تلك التغييرات إزاحة وجوه أخرى ما زالت تحافظ على قوتها في العاصمة وغير خاضعة لسلطة التحالفات الكبرى.

ووفقًا للمحلل البارز في المجلس الأطلسي عماد الدين بادي، فإنّ تداعيات مقتل "غنيوة" تتجاوز البُعد الأمني المباشر، لتشمل آثارًا سياسية واقتصادية عميقة على طرابلس وليبيا ككل. ويرى في تحليلات نقلتها وكالة (نوفا) الإيطالية، أنّ "هذه الإزالة المستهدفة من شأنها أن تغير طريقة تعامل حكومة الوحدة الوطنية مع الجماعات المسلحة في غرب ليبيا".

وأضاف بادي أنّ "مقتل غنيوة يشكل سابقة قد تؤدي إلى تنامي انعدام الثقة بين الميليشيات نفسها، فقد يشعر قادة آخرون بالتهديد ويخشون من مصير مماثل".

ويتوقع بادي أيضًا أنّ قائد قوات الردع الخاصة "الردع" عبد الرؤوف كارا، وهي جماعة مسلحة قوية أخرى تسيطر على مناطق حيوية مثل مطار معيتيقة وسجن يضم مسلحين متهمين بالإرهاب، قد يصبح الهدف التالي في سلسلة الاغتيالات المحتملة.

ويوضح أنّ "الردع" قد يستبق المخاطر من خلال الدخول في مفاوضات لتأمين وضعه، أو قد يلجأ إلى التحصن في معاقله الاجتماعية في معيتيقة وسوق الجمعة، مستفيدًا من حاضنته الشعبية".

علاوة على ذلك، ووفقًا لتحليل بادي، يفتح مقتل "غنيوة" للحكومة فرصة سانحة "لاحتلال بشكل مباشر المساحة السياسية والاقتصادية التي تركها وراءه". ويرى أنّ هذا التطور قد يجنّب الحكومة "الاضطرار إلى تقاسم الإدارة والنفوذ مع شخصيات أصبحت مرهقة للغاية بسبب سطوتها وتجاوزاتها"، ممّا قد يعزز سلطة الدولة في العاصمة على المدى المتوسط.

هذه التحليلات تشير إلى أنّ اغتيال "غنيوة" ليس نهاية فصل، بل بداية لمرحلة جديدة من التوتر وعدم اليقين في طرابلس، حيث تتصارع القوى على ملء الفراغ الذي تركه، وتترقب العاصمة تداعيات هذا الحدث المفصلي على مستقبلها الأمني والسياسي والاقتصادي.

وفي السياق أدت اشتباكات بين ميليشيات مسلحة متنافسة في العاصمة الليبية طرابلس، والتي اندلعت في أعقاب مقتل رئيس جهاز "دعم الاستقرار" عبد الغني الككلي (غنيوة)، إلى مقتل (6) أشخاص على الأقل.

بادي يتوقع أن يصبح قائد قوات الردع الخاصة "الردع"، عبد الرؤوف كارا، الهدف التالي في سلسلة الاغتيالات المحتملة.

وأفضت تلك الاشتباكات التي استهدفت مجموعات تابعة لجهاز دعم الاستقرار في منطقة أبو سليم بالعاصمة إلى سيطرة مجموعات مسلحة تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة على جميع مقرات "قوة دعم الاستقرار".  

ومن جهته، قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة طرابلس منتهي الولاية: إنّ ما تحقق "إنجاز كبير في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة على العاصمة"، في إشارة إلى السيطرة على مقرات المجموعة المسلحة البارزة في أبو سليم.

وأكد الدبيبة، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وال) أمس، أنّ ما تحقق يشكل "خطوة حاسمة" نحو إنهاء "المجموعات غير النظامية".

ويُعدّ جهاز "دعم الاستقرار" التابع اسمياً للمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، من أبرز التشكيلات المسلحة التي تفرض سلطتها بالقوة على مقرات حكومية وحيوية يفترض تأمينها من قبل وزارتي الداخلية والدفاع.

وبحسب مراقبين، ازداد نفوذ المجموعات المسلحة التابعة لجهاز "دعم الاستقرار"، وباتت تمثل تهديداً لسلطة الدولة وقدرتها على فرض نفوذها على المقرات المهمة، حسبما نقلت (وكالة الصحافة الفرنسية).

وفي طرابلس كان هناك في عام 2016 عدد كبير من الجماعات المسلحة كل جماعة منها تسيطر على منطقة؛ فجماعة عبد الغني الككلي وقواته "قوة دعم الاستقرار" التابعة للمجلس الرئاسي، هي القوة المهيمنة على منطقة أبو سليم بالعاصمة.

وهناك "قوات الردع الخاصة" التي تُعرف بـ "الردع"، هذه القوة هي المهيمنة في سوق الجمعة بطرابلس. وقوات "اللواء 444" كانت لديها علاقة صعبة بـ "قوة الردع"، وهي تتمركز أيضاً انطلاقاً من سوق الجمعة. ورئيس "قوة الردع" هو عبد الرؤوف كارة، وهو سلفي. ويُمكن القول إنّ كارة وغنيوة هما أقوى شخصيتين أمنيتين في طرابلس، بالإضافة إلى محمود حمزة من "اللواء 444". يُضاف إلى هؤلاء الثلاثة وزير الداخلية عماد طرابلسي، وهو زنتاني (في غرب ليبيا) ويسيطر على بعض مناطق طرابلس.