الإخوان في اليمن يفتعلون أزمة وقود... ما القصة؟

وجّهت فعاليات يمنية كثيرة أصابع الاتهام إلى حزب (الإصلاح)، "ذراع الإخوان المسلمين في اليمن"، بافتعال أزمة الوقود في مدينة مأرب؛ بسبب استبعادهم من اتفاقيات نفطية ضخمة عقدتها الحكومة الشرعية مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

وكانت شركة النفط في مأرب التي يشرف عليها محافظ الحزب سلطان العرادة قد قررت إقفال المصافي بداعي الصيانة، ممّا أدى إلى شحّ المنتج وارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وأكدت مصافي مأرب، على لسان مدير الإنتاج والتسويق بالمصافي المهندس عبد السلام الشائف، في تصريح صحفي نقله موقع (الصحوة)، أنّ أزمة المشتقات النفطية التي بدأت قبل يومين في مأرب مفتعلة، وأنّ المصفاة لم تتوقف عن عمليات الإنتاج إطلاقًا، وإمداد السوق بالاحتياج وفق خطط التوزيع لفرع شركة النفط بالمحافظة.

وفي السياق وجّهت الشركة برفع أسعار الوقود إلى نحو (25) ألفًا للجالون سعة (20) لترًا، بعد أن كان السعر لا يتجاوز بضعة آلاف من الريالات.

رفع سعر هذه الكمية سيمنح الحزب مبالغ تصل إلى أكثر من ملياري دولار، باعتبار أنّ ما يورده للبنك لا يتجاوز (400) ريال للتر الواحد، في حين قيمته الجديدة تصل إلى (1250) ريالًا.

ولا يتعلق الأمر بتشديد أزمة النفط في مناطق التحالف جنوب وغرب اليمن، والتي تُعدّ مأرب أبرز مصادرها، بل يسعى الحزب إلى جني أرباح ضخمة من المخزون النفطي لمأرب على غرار تقاسم مخزون حضرموت.

وأفادت مصادر في الشركة أنّ الحزب قرر بيع الاحتياطي في الشركة، والمقدر بنحو مليونين و(500) ألف لتر، مشيرة إلى أنّ رفع سعر هذه الكمية سيمنح الحزب مبالغ تصل إلى أكثر من ملياري دولار، باعتبار أنّ ما يورده للبنك لا يتجاوز (400) ريال للتر الواحد، في حين أنّ قيمته الجديدة تصل إلى (1250) ريالًا.

وتوقيت الأزمة يشير إلى أنّها تعكس غضب الحزب الإخواني من اتفاق العليمي والمجلس الانتقالي بعيدًا عنه، وأنّها ستفاقم المشكلة في محاولة لقطع الطريق على أيّ اتفاقيات خارج دائرتها، بصفتها سلطة الأمر الواقع في مدينة مأرب.

وكان العليمي قد أصدر قرارًا بتكليف نائب رئيس المجلس الانتقالي عن حضرموت فرج البحسني لتشكيل صندوق ثروة خاصة بحضرموت، والإشراف على تقسيم عائداته، وقد جاء قرار العليمي مع استئنافه عقد صفقات بيع قطاعات نفطية مهمّة في شبوة.