
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو أن تقريرا حول جماعة الإخوان المسلمين و“تسللها” سيكون في صلب مجلس دفاع سيُعقد برئاسة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون يوم 21 أيار / مايو الجاري.
ويصف التقرير، وفقا لما أورده موقع "القدس العربي"، الإخوان المسلمين بأنها “تهديد للجمهورية”، كما عبّر عن ذلك وزير الداخلية برونو روتايو، والذي صّرح بأن اجتماع مجلس الدفاع، برئاسة رئيس الجمهورية يوم 21 أيار / مايو الحالي، يبدو، بالنسبة له “أساسيا لأنه يعني أن هذه المسألة ستُوضع في قلب الدولة والعمل الحكومي المشترك”.
وأوضح روتايو، السيناتور السابق، أن هذا التقرير لن يُنشر في الوقت الحالي وسيظل مصنفا ضمن الأسرار الدفاعية لأنه يحتوي على معلومات “قد تفيدهم” (أي الإخوان المسلمون) إذا كُشف عنها للرأي العام. ومع ذلك، من المتوقع نشر نسخة مخففة منه في وقت لاحق لم يُحدد بعد.
يؤكد برونو روتايو أنه يعمل على “ضرب التسلل” خصوصا في مجالي الرياضة والتعليم
ورداً على سؤال حول التأثير العملي لهذا التقرير، استبعد المرشح لرئاسة حزب الجمهوريين اليميني المحافظ إمكانية حظر الحركة الإسلامية. وقال: “مشكلة الإخوان المسلمين هي أن هناك القليل من الأمور الملموسة في الجماعة السرية. لقد اخترعوا النموذج السياسي للإسلاموية، لكن خطابهم ناعم جدا. اليوم، لا يمكننا جمع أدلة كافية لحل الجماعة”.
وكحل وسط، يؤكد برونو روتايو أنه يعمل على “ضرب التسلل”، خصوصا في مجالي الرياضة والتعليم. وكان الوزير قد أعلن قبل أسبوعين عزمه نشر تقرير “مدمّر مبني على معلومات استخباراتية من أكثر أجهزة الدولة كفاءة”، في غضون “أيام قليلة”.
وكلف الرئيس الفرنسي وزارة الداخلية في العام الماضي، بإعداد تقرير سرّي حول الخطورة التي يُشكّلها الإخوان. وهو التقرير الذي ستُعاد صياغته بعد تطهيره من الأسماء والأماكن، ليكون علنياً وقابلاً للنشر في الفترة المقبلة.
وفي مواجهة تسارع تسلل الإسلامويين، يُقرّ وزير الداخلية بأنّ "الإطار القانوني بلغ حدّ الجنون. فنحن نخوض حركة تُعلي من شأن الحقوق الفردية مُتجاهلةً الحقوق الجماعية". وحسب رأيه، يجب أن يكون تعزيز سيادة القانون والسيادة الوطنية في صميم الانتخابات الرئاسية في 2027.