دعوة الأردن إلى ضبط الإخوان

نصر المجالي

نصر المجالي من لندن: بعد يومين من بوادر الانشقاق الذي بدت ملامحه في صفوف حركة الإخوان المسلمين في الأردن إثر استقالة أحد قيادييها المخضرمين وهو الدكتور علي الحوامده النائب السابق في البرلمان الأردني، فإن دعوات علنية وجهت إلى الحكومة الأردنية تحثها على التدخل فورًا لوضع يدها على مجمل التفاصيل في ما يتعلق بأموال وأرصدة الحركة على اعتبار أنها حق عام ومن حق الشعب الأردني الاطلاع عليها ومعرفة كل شيء. يذكر أن حركة (الإخوان المسلمين) مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية كجمعية خيرية منذ العام 1957 وهو العام الذي حظرت فيه الحكومة الأردنية الأحزاب السياسية بعد محاولة انقلابية تورطت فيها أحزاب قومية ويسارية. ومنذ ذلك الوقت خلا المكان لجماعة الإخوان المسلمين ليصبحوا اللاعب الرئيس والوحيد على الساحة السياسية الأمر الذي حقق لهم تفردًالا مثيل لهفي اكتساح غالبية مقاعد البرلمان حين استعاد الأردن عافيته الديمقراطية عام 1989 . والجماعة بنت علاقات متوازنة إلى حد كبير مع الحكم الهاشمي في الأردن منذ تأسيس حركة الإخوان المسلمين في مصر العام 1946 ، حيث حكم عشرات من قياديي الحركة الفارين من مصر أو سورية على مدى سنوات طويلة. ومع عودة الديمقراطية الىالأردن، حيث سمح بإنشاء أحزاب سياسية، شكلت جماعة الإخوان المسلمين جبهة العمل الإسلامي لتكون ذراعها السياسي المشارك في العملية السياسية في البلاد، وتحقق لهذه الجبهة إحراز 17 مقعدًا في الانتخابات التي جرت قبل عام وجاءت بالبرلمان الحالي. لكن مصادمات الجبهة في الأوان الأخير حول عدد من القضايا التي تخص قانون الانتخابات والجنسية ومشروع التنمية السياسية ومعاندة الجبهة للحكومة في الموقف من قضايا سياسية أخرى على صعيد منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دعمها لحركات مرتبطة بالإرهاب خلافًا للموقف الرسمي، كشف ما يمكن أن يقال عنه "المستور" في التصدع ليس في العلاقة مع الحكومة الأردنية وحسب بل داخل الجماعة والجبهة سواء بسواء، وكانت استقالة الدكتور الحوامده مع الاتهامات التي وجهها بمثابة انطلاق شرارة الانقسام الذي يحتمل أن يتصاعد فصولًا.

ونتيجة لذلك، وجهت دعوات الىالحكومة الأردنية على اعتبار أن الدستور يعطيها الحق كحامية للقانون والمال العام تحثها على التدخل لوضع يدها على كل الحقائق وكشفها للمواطنين الذين من حقهم معرفة كل شيء يجري على ساحة البلاد السياسية والاقتصادية وخلافها.

ولقد سارعت صحيفة (الرأي) شبه الحكومية، في تحيل سياسي لها اليوم إلى قيادة هذه الدعوات وقالت إن استقالة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي وجمعية المركز الإسلامي الدكتور علي الحوامده تطرح الكثير من الأسئلة كما تضع علامات استفهام كبيرة إزاء ما كان حدث ويحدث داخل هذه التنظيمات الثلاثة أو الهياكل التي تقوم عليها الحركة الإسلامية في الأردن وبخاصة إزاء ما جاء في نص كتاب الاستقالة من كلمات لها مدلولاتها الخطيرة وما يمكن قراءته بين سطورها وبخاصة إشارة المستقبل إلى ضرورة أن تبقى راية الإسلام التي رفعناها منذ عام 1946 « في إشارة إلى بروز تنظيم الإخوان على يد مؤسسة الشيخ حسن البنا» خفاقة نظيفة بعيدًا عن التسلق عليها والتطلع إلى المكاسب الوظيفية أو المالية أو الشهرة الشخصية.

وأضافت الصحيفة التي غالبًا ما تعبر عن رأي الحكم في كثير من القضايا " الكلمات تبدو واضحة واتهامية لم يستطع المراقب العام للاخوان عبد المجيد الذنيبات تجاوزها او القفز عليها بل سارع إلى القول إن الاتهاماتالتي وردت في كتاب استقالة الحوامدة خطيرة وان كان ما يقوله صحيحًا "والاستطراد للسيد ذنيبات" فانه يتحمل القسط الأكبر من الفساد المزعوم الذي تحدث عنه كونه كان مسؤولًا".

وتابعت القول "هذا السجال المرير والذي لم تظهر بعد تداعياته واستحقاقاته واكلافه على الحركة الاسلامية باجنحتها المعروفة « داخل الجماعة » يضعنا امام تطور خطير ولافت، فالتصدعات التي سبق ان تعرضت لها الحركة الاسلامية في الاردن كانت تأخذ طابعا سياسيا في العادة حيث يخرج عليها احد اعضائها او اكثر في خلاف سياسي حول مسألة معنية كانت في العقد الاخير محصورة في مسألة الترشيح للانتخابات حيث يغضب عضو تم استثناؤه من الترشيح فقرر الترشيح منفردا ما عرض اكثر من عضو قيادي الى «الطرد» من صفوف الجماعة وغالباً ما دار الصراع داخل الاخوان بين معسكر ما يعرفون بالحمائم في مواجهة تكتل اصطلح على تسميته بالصقور".

وقالت (الرأي) ولقد "كانت انتخابات مجلس الشورى او الهيئة المشرفة على جمعية المركز الاسلامي هي ساحة المواجهة فيما بقيت المنافسة على قيادة حزب جبهة العمل (كذراع سياسي للجماعة) ساحة للتسوية بينهما حيث يتم اقتسام المواقع وفقًا للخريطة البرلمانية أو الثقل الانتخابي والدعم الشعبي لهذا القيادي او ذاك"، وتتابع القول "أما الآن وإزاء هذا التطور فنحن أمام استحقاق مغاير فالاتهامات باتت علنية بالفساد والمشاركة فيه بل إن استقالة الحوامده فتحت الباب مشرعًا امام حقائق نحسب ان الوقت قد حان للتعامل معها حكوميا وقانونيا بشكل واضح وعلني يتجاوز ما اصطلح عليه تدخل في شؤونهم الداخلية لان الموضوع يتعلق بأموال ضخمة وسلوكيات ليست في منأى عن القانون والمساءلة، بعد ان كشفت ردود الفعل عن استقالة د. الحوامدة ان الاخير تم تقديمه للمحاكمة وما زلنا بانتظار قرار المحكمة على ما ذكر المراقب العام للاخوان المسلمين"

وتعتقد الصحيفة الأردنية أن المسألة ليست مسألة تنظيمية بحتة وليست تتعلق باستقالة الحوامده او طرده من الجماعة نحن امام تصرف في اموال ليست شخصية ومسؤولية الحكومة هنا واضحة في المحافظة على الاموال العامة التي تخص فئات وشرائح مساهمة او متبرعة او تدير هذه الصناديق والعقارات بأرقام تصل الى ملايين الدنانير ولا تخضع لأي مراقبة ولا تنشر ميزانيات أو أرقامًا او تخضع حساباتها للتدقيق والمصادقة العلنية كما يحدث او يفترض ان يحدث في كل المؤسسات ذات الطابع الخيري او الاجتماعي او حتى الشركات المساهمة العامة وتلك الخاصة ايضًا.

وخلصت إلى القول إن استقالة د. الحوامدة والاتهامات بالفساد التي ساقها المراقب العام للاخوان قد كشفت عن حقائق وتفاصيل بات من حق الجمهور الأردني ان يطلع عليها وان يطالب الحكومة والأجهزة الادارية المعنية بكشف تفاصيلها.

وكان الدكتور الحوامده استقال أول من امس من عضوية جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي وجمعية المركز الاسلامي.

ووجه الحوامدة للحركة الاسلامية اتهامات بالانحراف عن نهجها وافتعال الازمات مع الحكومة ووزارة الداخلية ووجود تجاوزات مالية في المؤسسات الطبية والتعليمية التابعة للحركة، والتي عزا اليها اسباب استقالته.

واتهم الدكتور الحوامده جماعة الاخوان بالانحراف عن نهجها وخطها السياسي الذي يدعو الى المعارضة البناءة وعدم التكفير والتخوين انصياعصا لرغبة من وصفهم بالمتشددين الذين يتأثرون بما يحدث في العراق وافغانستان وفلسطين، والذين يدعون الى انتهاج "اسلوب العنف" على حد تعبيره.

وقال إن هؤلاء المتشددين تسببوا في حدوث العديد من الازمات بين الحركة الاسلامية والحكومة ووزارة الداخلية، لافتًا الى أن نهج الاخوان المسلمين الحقيقي اصلاحي دعوي، ينبذ الشدة والعنف والعنصرية والاقليمية والمذهبية، مؤكدًا اتفاقه مع الحكومة ووزارة الداخلية في موقفهما من موضوع سحب الجنسيات، ودعم الامن والاستقرار في الاردن، معللًا بأن موقف الداخلية من سحب الجنسيات والجوازات هو للحفاظ على الهوية الفلسطينية.

كما اتهم الحوامدة الحركة الاسلامية بالصمت ازاء التجاوزات المالية في المؤسسات الصحية والتعليمية التابعة للجماعة، والتي كثر الحديث عنها في الآونة الاخيرة - حسب قوله - داعيًا الحكومة الى وضع يدها على هذه المؤسسات.

وقال إن الأردن بلد هادئ ومستقر، وان الهاشميين احتضنوا جماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها عام 1946 مشيرًا إلى أن هناك عددا من الشباب يتهم بعض المؤسسين في الجماعة، وأنا أحدهم، بالرجعية والتخلف ويدعون إلى العنف. وأوضح الحوامدة انه أرسل نسخصا من استقالته إلى وزيري التنمية السياسية والشؤون البرلمانية محمد داودية والداخلية المهندس سمير الحباشنة، إضافة إلى المراقب العام للجماعة.

وفي تعقيبه على الاتهامات التي ذكرها الحوامده قال المراقب العام عبد المجيد الذنيبات "إننا لسنا جماعة وظيفية وان الانتساب إلينا طوعي والتزام بالسمع والطاعة لله تعالى"، ، مشيرًا إلى أن الدكتور الحوامده كان مديرصا عامًا للمستشفى الإسلامي لمدة خمسة عشر عامصا وان التجاوزات إن حصلت فانه يتحمل مسؤوليتها وبحكم موقعه السابق، ولمواقعه القيادية في جمعية المركز الإسلامي والمواقع الأخرى.

وأخيرًا، تمنّى ذنيبات أن يثبت الدكتور الحوامده هذه الاتهامات التي هي مجرد " إشاعات وأقاويل ضمن الحملة التي تستهدف الحركة الإسلامية التي تعودت على مثل هذه الاتهامات الباطلة، وان كل إنسان موكول إلى ربه ودينه"، مشيرا إلى أن الدكتور الحوامده كان عضوصا في الجماعة لمدة خمسين عامًا، ويجب ان يكون على قدر من الالتزام في العضوية، وإذا خرج فليخرج بالحسنى"..

إيلاف