الاستخبارات التركية أنشأت خلايا سرية من المقاتلين الأجانب في سوريا لاستخدامهم.. تفاصيل

كشف تقرير حديث نقله المركز العربي لدراسات التطرف عن موقع "نورديك مونيتور"، أن المخابرات التركية، وضعت خططاً طارئة لإنشاء خلايا جهادية سرية ستضم جهاديين أجانب مختارين بعناية، ممن عملوا في سوريا لفترة طويلة، مستفيدين من الدعم اللوجستي التركي.

وتتضمن هذه الخطط نشر عملاء مدربين لتخويف بلدانهم الأصلية أو بلدان ثالثة، عندما يعتبر ذلك ضرورياً لتعزيز الأهداف السياسية والاستراتيجية لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقد كان وجود مقاتلين أجانب في الجماعات الجهادية في سوريا مصدر قلق كبير منذ فترة طويلة بالنسبة إلى العديد من الدول، وخاصة تلك التي سافر مواطنوها إلى المنطقة، في كثير من الأحيان عبر الأراضي التركية وبتسهيل من وكالة الاستخبارات التركية.

وبحسب التقرير، لم تتمكن المصادر من تحديد عدد الأفراد الذين تم اختيارهم من بين العدد الكبير من المجندين المحتملين، لكنها أشارت إلى أن هؤلاء العملاء منظمون في خلايا صغيرة مقسمة، كل منها مزود بأغطية معقولة لتظل غير ظاهرة في الوقت الحالي. وسيتم إعادة تفعيلهم عندما تسعى حكومة أردوغان إلى استخدامهم كورقة مساومة مع محاوريها الدوليين.

التقرير أشار أيضا إلى أن معظم المقاتلين الأجانب الخاضعين لسيطرة جهاز الاستخبارات التركي.

تتضمن هذه الخطط نشر عملاء مدربين لتخويف بلدانهم الأصلية أو بلدان ثالثة

 انضموا إلى الجيش السوري الجديد، بل رُقّي بعضهم إلى رتبة جنرال. ومع ذلك، لا يزال آخرون نشطين في جماعات جهادية أصغر، لا سيما في شمال سوريا، قرب الحدود التركية.

هذا لا يزال العدد الدقيق للأتراك المشاركين في الحملة الجهادية في سوريا مجهولاً، ومع ذلك، نشر موقع “نورديك مونيتور” وثيقة سرية للاستخبارات العسكرية التركية في أيار /مايو 2019 كشفت أن 4671 جهادياً تركياً سافروا إلى سوريا حتى تموز / يوليو 2016.

كما تسعى الاستخبارات التركية إلى أن توفر حكومة الشرع، بهدوء، المأوى والدعم اللوجستي والتدريب لوكلائها في سوريا، مع الحفاظ على مسافة آمنة لضمان إنكار المسؤولية. ويهدف هذا النهج إلى حماية مكاسب كل من تركيا وهيئة تحرير الشام، ومنع أي إجراءات قد تُعرض مواقعهما للخطر أو تثير أزمة للحكومة الجديدة في دمشق، التي تواجه بالفعل تحديات عديدة، وفقا لنورديك مونيتور.

يذكر أن جهاز الاستخبارات التركي تحول إلى أداة رئيسة للنظام القمعي، في ظلّ حكومة أردوغان الإسلاموية، محاكياً تكتيكات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ويقوده أفراد يوصفون بأنهم مقربون من الدائرة الداخلية للرئيس. ولا شك أن الجهاز حريص على استغلال التهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب لتعزيز الأهداف السياسية لحكومة أردوغان.

ولجهاز الاستخبارات التركي سجل سيء السمعة في عمليات الخداع وحملات التأثير والمراقبة داخل تركيا وخارجها. في الواقع، كانت الهجمات الإرهابية المتعددة التي وقعت عام 2015 بمثابة عقود عمل مُنحت لوكلاء في جماعات إرهابية، بما في ذلك داعش، من قبل الجهاز لمساعدة أردوغان على استعادة أغلبيته البرلمانية المفقودة. كذلك لم يتردد الجهاز في شنّ عملية احتيال دموية في تركيا عام 2016 بتدبير محاولة انقلاب زائفة، والتي أدت في النهاية إلى ترسيخ سلطة الرئيس أردوغان.