النمسا.. أكبر الأحزاب يجمع توقيعات شعبية لحظر الإسلام السياسي والإخوان

يجمع حزب الحرية "شعبوي"، أقوى أحزاب النمسا، توقيعات شعبية على عريضة عبر موقعه الإلكتروني، تتضمن بندا واضحا ينص على حظر الإسلام السياسي بالكامل في البلاد، بما يشمل الإخوان. 

وبحسب ما نقله موقع "العين الإخبارية"، فإن العريضة جمعت عددا كبيرا من التوقعيات الشعبية بالفعل، في اليوم الثالث لطرحها، رغم عدم إعلان الحزب الأرقام حتى الآن. 

ويتضمن اقتراح حزب "الحرية"، بجانب الحظر، المطالبة بحظر العنف القائم على التعاليم الدينية، وتدشين سجل لدعاة الكراهية، وفق الموقع الإخباري.

عريضة تتضمن بندا واضحا ينص على حظر الإسلام السياسي بالكامل في البلاد بما يشمل الإخوان

وفي برنامجهم الحكومي، تلتزم أحزاب الشعب والاشتراكي الديمقراطي و"نيوز"، بـ"مكافحة الإسلام السياسي"، لكنها لم تحدد الخطوات بالتفصيل، علما بأنها لم تكمل بعد أسبوعها الأول في الحكم. 

ويروج حزب الحرية للعريضة الجديدة على جميع منصاته الإلكترونية، ويهدف لجمع عدد كبير من التوقيعات، تكون داعمة لمشروع قرار قدمه بالفعل للبرلمان أواخر الشهر الماضي، لحظر الإسلام السياسي.

 تلتزم أحزاب الشعب والاشتراكي الديمقراطي و"نيوز" بـ"مكافحة الإسلام السياسي" لكنها لم تحدد الخطوات بالتفصيل

وقدم حزب الحرية (شعبوي)، أقوى حزب في البلاد، مشروع القرار إلى البرلمان، في 26 شباط / فبراير، قبل تحويله إلى لجنة الشؤون الدستورية بعدها بيوم.

وفي الوقت الحالي، تجري مناقشة المشروع في اللجنة، وفق مصادر لـ"العين الإخبارية"، ويدعو مشروع القرار، إلى سن "قانون حظر الإسلام السياسي" التي تمتلك عدة منظمات في البلاد، أبرزها منظمات الإخوان، عبر تجميع مختلف الأحكام الجزائية الجنائية والإدارية، التي تصب في صالح قانون شامل قادر على مكافحة هذا التيار. 

يدعو مشروع القرار إلى سن "قانون حظر الإسلام السياسي" التي تمتلك عدة منظمات في البلاد أبرزها منظمات الإخوان

ومن شأن هذا "القانون الشامل" أن "يحظر ويجرم نشر الدعاية الإسلاموية ذات المحتوى المحدد، مثل الحط من قدر المرأة أو رفض النظام القانوني النمساوي، وكذلك النشاط في المنظمات الإسلاموية التي تعمل كدولة داخل الدولة"، أو تمهد للإرهاب.

كما يطالب المشروع بـ"تقييم وتشديد الجريمة الجنائية حول عمل الجمعيات المتطرفة ذات الدوافع الدينية"، وتشديد قانون حظر رموز التنظيمات المتطرفة، واستحداث "سجل دعاة الكراهية"، ووضع لوائح جديدة للتعليم الديني الإسلامي، وتطبيق حظر النقاب بشكل متسق.

وقد جاء في ديباجة مشروع القرار المتاح لـ"العين الإخبارية"، "يتسبب الإسلام السياسي في صراعات ومشكلات في المجتمع، ليس في النمسا فحسب، بل في جميع أنحاء أوروبا، ويجب التصدي له بحزم".

وتابع: "يجب الاعتراف بهذه المشكلات ومعالجتها وحلها بشكل علني، ويجب عدم إخفائها بسبب سوء فهم التسامح.. يجب أيضا مواجهة التطرف المتزايد وظهور المجتمعات الموازية وتزايد النفوذ الخارجي بشكل فعال". 

وأضاف: "ندعو الحكومة الاتحادية إلى تقديم مشروع قانون حكومي إلى المجلس الوطني (البرلمان) يضع قانوناً شاملاً يحظر الإسلام السياسي". 

وطالب مشروع القرار بضرورة "تحسين تبادل البيانات بين السلطات فيما يتعلق بالأشخاص المشتبه في أنهم إسلاميون"، وكذلك "حظر التمويل المباشر وغير المباشر للمنظمات الإسلاموية".