الشارع اليمني يكسر قيود الإخوان... ما الموضوع؟

كسرت مظاهرات سلمية نفذها المعلمون والناقمون على الأوضاع المعيشية في مدينة تعز قيود الإخوان المسلمين الذين يقفون عائقاً أمام أيّ تحرك في الشارع اليمني، خاصة المناطق الخاضعة لهيمنة الإخوان.

وقال مراقبون نقلت عنهم صحيفة (الأمناء): إنّ الاحتجاجات الأخيرة المستمرة للمعلمين المطالبين بتسوية أوضاعهم، إلى جانب متظاهرين شبان منددين بالفساد في تعز، شكّلت صدمة لإخوان اليمن الذين ظلوا منذ عام 2011 محتكرين توجيه بوصلة الشارع وصوته القوي لصالح أجنداتهم.

ولجأ الإخوان الممثلون في حزب "التجمع اليمني للإصلاح" لمواجهة الشارع بالضغط على شرطة تعز الخاضعة لسيطرتهم للتلويح بفرض قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات رقم (29) لعام 2003، وهددوا باتخاذ إجراءات قانونية لكل من يخالف القانون، قبل أن يتراجعوا تحت ضغط الأحزاب السياسية والنقابات المهنية.

شرطة تعز الموالية للإخوان اشترطت الحصول على تصريح أمني مسبق من كل من أراد تنظيم مظاهرة أو مسيرة؛ ممّا أثار موجة واسعة من التنديد.

وكانت شرطة تعز الموالية للإخوان قد اشترطت الحصول على تصريح أمني مسبق من "كل من أراد تنظيم مظاهرة أو مسيرة قبل وقت لا يقلّ عن (3) أيام يتضمن تاريخ وتوقيت التظاهر، ومكان التجمع، وخط السير، وتوضيح الأهداف، والأسباب، وإرفاق الشعارات التي ستُرفع"، وهو ما اعتبرته الأحزاب السياسية "تقييداً فجّاً" لحرية التعبير.

وأثار القرار الإخواني موجة واسعة من التنديد، لا سيّما من قبل الأحزاب السياسية التي اعتبرته "تقييداً واضحاً لحرية التعبير، ويتعارض مع حق المواطنين في التظاهر السلمي دون الحاجة إلى تصريح مسبق".

ووجهت الأحزاب السياسية أنصارها للنزول إلى الشارع للتعبير عن التضامن مع المطالب المشروعة للتربويين الذين يطالبون بتحسين الأجور والمرتبات الشهرية وصرف العلاوات وانتظام عملية صرفها.

وكانت مدينة تعز قد شهدت خلال كانون الثاني (يناير) الماضي وشباط (فبراير) الجاري، مظاهرات ووقفات احتجاجية بسبب تردّي الأوضاع الخدمية والمعيشية في المدينة، والانهيار الاقتصادي.