
أحيا الاعتداء الإرهابي الذي شهدته مولهاوس بشرق فرنسا، السبت، مخاوف من عودة العمليات الإرهابية بعد سنوات من اعتداءات دموية شهدتها البلاد في 2012 و2015 و2016 (هجوم على شارلي ابدو واعتداءات منسقة في باريس أسفرت عن مقتل وإصابة المئات وحادث دهس في نيس قتل وأصيب فيه العشرات).
وقد قتل شخص وأصيب عنصران بالشرطة البلدية بجروح بالغة في عملية الطعن، على هامش تظاهرة، فيما يشتبه بأن منفذ الهجوم الذي ينحدر من أصول جزائرية ومدرج على قائمة الترحيل و"الإرهاب"، وفق ما أعلنه المدعي العام الفرنسي.
وتأتي عملية الطعن التي تعتبر محدودة من حيث الأضرار مقارنة بحوادث سابقة شهدتها فرنسا، في غمرة أزمة بين فرنسا والجزائر على خلفية عدة ملفات خلافية من بينها رفض الأخيرة استقبال مؤثر جزائري اتهمه وزير الداخلية الفرنسي بالتحريض على العنف.
وقد أوضح المدعي نيكولا هيتس أن المشتبه به مدرج ضمن "ملف معالجة التقارير تجنبا للتطرف ذي الطابع الإرهابي"، لافتا إلى أن ثلاثة عناصر آخرين في الشرطة البلدية اصيبوا بجروح أقل خطورة، فيما أعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنها تتولى التحقيق في الهجوم.
المشتبه به مولود في الجزائر وصدر بحقه أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية وهو حاليا تحت مراقبة قضائية ويخضع لإقامة جبرية
ووقع الهجوم على هامش تظاهرة دعم لجمهورية الكونغو الديموقراطية التي يشهد شطرها الشرقي هجوما لمتمردي حركة "إم 23" بدعم من رواندا.
وأفاد مصدر نقابي بأن المشتبه به مولود في الجزائر وصدر بحقه أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية وهو حاليا تحت مراقبة قضائية ويخضع لإقامة جبرية.
وذكر الادعاء العام في بيان في وقت لاحق أن رجلا هاجم رجال شرطة في مدينة ميلوز وهو يهتف "الله أكبر" بعد ظهر اليوم، مضيفا أن أحد المارة قُتل خلال محاولته التدخل، بينما أصيب ثلاثة من رجال الشرطة.
ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهجوم بأنه هو "عمل إرهابي إسلامي"، مؤكدا "تضامن الأمة بأسرها"، مؤكدا "عزم الحكومة وعزمه على مواصلة العمل المستمر منذ ثمانية أعوام وبذل كل ما هو ممكن لاجتثاث الإرهاب".
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية في 9 آب /أغسطس الماضي أن الأعمال المعادية للسامية تضاعفت نحو ثلاث مرات في البلاد في النصف الأول من 2024 مع تسجيل 887 واقعة مقابل 304 خلال الفترة نفسها من 2023.