حملة إلكترونية واسعة ضد الإخوان... حزب الإصلاح يؤيد جرائم التعذيب والتصفيات في سجونه

انطلقت خلال الأيام الماضية حملة واسعة على موقع التواصل الاجتماعي لفضح جرائم حزب الإصلاح "ذراع الإخوان المسلمين في اليمن" بحق المختطفين والأسرى في السجون الخاضعة لهيمنة الحزب.

وتناولت التغريدات على الهاشتاغين #سجون_مأرب، #سجون الإخوان، #سجون_ مرتزقة_الصهاينة، جانباً من انتهاكات وجرائم مرتزقة الإخوان بحق المختطفين، مؤكدة أنّ سجون حزب الإصلاح في مأرب لها سجل أسود من الانتهاكات لحقوق الإنسان، وفق وكالة (سبأ).

وأشارت إلى تعدد أساليب الإخوان في القتل والتعذيب والإخفاء القسري، حتى تحولت السجون في مأرب إلى وكر للإجرام.

وأوضح النشطاء أنّه منذ سيطرة مرتزقة العدوان على مأرب تحولت المدينة التي كانت رمزاً للقبائل والأعراف، إلى مركز لسجون التعذيب والتي بلغ عددها أكثر من (20)، يتمّ فيها تعذيب لا يختلف عن أساليب التعذيب الوحشية في غوانتانامو وسجون الصهاينة.

وتطرقوا إلى ما يتعرّض له المرضى والأطفال والنساء والمسافرون وغيرهم من اختطاف من الطرقات والمنازل والزج بهم في السجون السرّية في مأرب، لمجرد انتمائهم إلى مناطق جغرافية معينة أو لانتمائهم إلى عائلات محددة أو لمجرد اللقب أو الاشتباه.

وبحسب التغريدات فإنّ اختطاف المواطنين من نقاط التفتيش والطرق والأسواق في محافظة مأرب مهمة أساسية للجهاز الأمني الإخواني، حيث يتم تجميعهم في هذه السجون المخصصة للتعذيب وإجبارهم على الإقرار بتهم ملفقة.

وأورد المغردون شهادات لمدنيين تم اختطافهم من قبل مرتزقة الإخوان في مأرب، حول ما يتعرض له المختطفون من تعذيب نفسي وجسدي وضرب وقطع للأعضاء وصعق بالكهرباء وغيرها من وسائل التعذيب التي يصعب وصفها.

وأكدوا أنّ جرائم اختطاف النساء وتعذيبهن في سجون مأرب كشفت حقيقة حزب (الإصلاح)، وأسقطت قناع التدين الزائف، وفضحت عمالتهم وارتهانهم للخارج.

البيان شدد على دعم السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، واعتبر أيّ انتقاد لها محاولات "لتشويه" مؤسسات الجيش والأمن.

واستنكروا صمت الأمم المتحدة والمنظمات التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، تجاه جرائم الإخوان في السجون والمعتقلات، وتجاهلها للتعذيب النفسي والجسدي الذي يتعرض له المختطفون والأسرى.

بالمقابل أصدر التجمع اليمني للإصلاح في محافظة مأرب بياناً يُظهر أنّه يتواطأ بشكل  صريح مع الأجهزة الأمنية، رغم التقارير المتزايدة عن الانتهاكات الخطيرة داخل السجون.

وتجاهل البيان الذي نقلته وكالة (المخا) الإخبارية، الذي جاء تحت ستار دعم الأمن والاستقرار، تجاهل بشكل واضح الشكاوى المتزايدة حول جرائم التعذيب والتصفيات التي تُرتكب بحق المعتقلين في مأرب، وآخرهم مقتل الشاعر الحطام والشاب ماجد الجهمي خلال الأسبوع الماضي.

وبدلاً من إدانة الانتهاكات أو الدعوة إلى تحقيق شفاف ومستقل، شدد البيان على دعم السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، واعتبر أيّ انتقاد لها محاولات "لتشويه" مؤسسات الجيش والأمن. وهذا الموقف يُفسَّر على أنّه تبرير ضمني للجرائم المرتكبة في سجون مأرب وتغطية على الانتهاكات بحق المعتقلين.

وحاول البيان امتصاص الغضب الشعبي من خلال الإشارة إلى ضرورة "محاسبة من أهمل أو خالف"، لكنّه تعمد إبقاء العبارات غامضة دون أيّ التزام فعلي بمحاسبة المسؤولين عن جرائم التعذيب. كما اتهم البيان وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بالمشاركة في "حملات مغرضة"، في محاولة لتكميم الأفواه وعرقلة كشف الحقائق حول الانتهاكات.

ويعكس إصرار حزب الإصلاح على إظهار الأجهزة الأمنية كـ "ثروة وطنية"، ومحاولته التغطية على الأخطاء الفردية، ازدواجية في الخطاب، ويثير تساؤلات حول مدى التورط أو التواطؤ في تلك الجرائم. ويضع البيان الحزب في موقف المتستر على الجرائم بدلاً من أن يكون مدافعاً عن حقوق الإنسان والعدالة.

يُذكر أنّ الإخوان المسلمين يبدون رفضاً مستمراً لزيارة سجونهم السوداء، ويمتنعون عن أيّ تعاون مع الصليب الأحمر وأيّ لجان أخرى.