هيئة الانتخابات التونسية تتفاجأ بالعدد الكبير من الترشحات.. تفاصيل

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أمس الإثنين فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمهما في 17 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، على أن تتولى فروع الهيئة الانتخابية في كامل البلاد استقبال طلبات المرشحين إلى السباق الانتخابي لمدة (10) أيام، والبتّ في مدى مطابقة طلبات الترشح للشروط المطلوبة في أجل أقصاه 31 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري اليوم الثلاثاء عن تسجيل (304) مطالب ترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، خلال اليوم الأول من انطلاق عملية قبول الترشحات، موضحاً أنّ "مطالب الترشح تنقسم بين (262) رجلاً و(42) امراة".

وقد أوضح المنصري، في تصريح لإذاعة شمس إف إم التونسية، أنّ الهيئة "تفاجأت" من العدد الكبير من الترشحات، باعتبار أنّ شرط التزكية كان محلّ استنكار طيف واسع من المترشحين، وأفاد أنّ "الهيئة ستتثبت فيما بعد من الملفات"، مبيناً أنّه قبول مبدئي حالياً للترشحات مقابل تسلم المعني للأمر "لتوصيل إيداع".

محمد منصري: هيئة الانتخابات تفاجأت بالعدد الكبير من الترشحات، باعتبار أنّ شرط التزكية كان محلّ استنكار طيف واسع من المترشحين

وكانت أحزاب المعارضة التي تقودها حركة النهضة، إلى جانب الحزب الدستوري الحر، قد قرّرت مقاطعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة، احتجاجاً على القانون الانتخابي الجديد الذي أقرّه الرئيس قيس سعيّد، ويسمح باختيار المرشحين على أساس فردي بدلاً من اختيار القوائم الحزبية، ويسمح أيضاً بسحب الثقة من النائب في صورة إخلاله وتقصيره في أداء مهامّه وعمله.

من جانبه، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد على ضرورة وضع حدٍّ لظاهرة المال الفاسد، وتسعى الهيئة الانتخابية في تونس لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة.

ومن أبرز شروط الترشح التي حدّدها القانون الانتخابي الجديد أن يكون المرشح تونسي الجنسيّة مولوداً لأب تونسيّ أو لأم تونسيّة، وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي، إلى جانب بلوغه من العمر (23) عاماً كاملاً على الأقل يوم تقديم ترشّحه.

أكد الرئيس التونسي على ضرورة وضع حدٍّ لظاهرة المال الفاسد، وتسعى الهيئة الانتخابية لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة

واشترط القانون كذلك على المرشح أن يكون نقيّ السوابق العدليّة، إلى جانب أن يكون غير مشمول بأيّ صورة من صور الحرمان القانونية، ويقيم بالدائرة الانتخابية المترشّح عنها.

وينصّ القانون الجديد أيضاً على أن يقدّم المترشح قائمة اسميّة تضمّ (400) تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية معرّف عليها بإمضاء المزكّين لدى ضابط الحالة المدنية أو لدى الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابياً، على أن يكون نصف المزكّين من الإناث والنصف الثاني من الذكور، و25% من التزكيات من الشباب دون (35).

وتنطلق الحملات الانتخابية في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حتى 15 كانون الأول  (ديسمبر)، على أن يكون الاقتراع بالخارج أيام (15 و16 و17) كانون الأول (ديسمبر)، في حين سيكون يوم 16 كانون الأول (ديسمبر) هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، والاقتراع في 17 كانون الأول (ديسمبر)، وتُعلن النتائج الأولية ما بين (18 و20) كانون الأول (ديسمبر)، لتعلن النتائج النهائية يوم 19 كانون الثاني (يناير) 2023، بعد الانتهاء من النظر في الطعون.