محامو السودان يضعون مسودة دستور جديد... هل ينهي الأزمة أم يعمقها؟

في خطوة حذّرت تيارات سياسية وقوى إقليمية عدة من أنّها قد تؤدي إلى المزيد من تقسيم السودان، خرجت اللجنة التأسيسية لنقابة المحامين السودانيين بنص مشروع دستور جديد، نشرته بعض وسائل الإعلام السودانية، بهدف تأسيس نظام ديمقراطي انتقالي ودولة فيدرالية لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة في السودان.

وقد سلّم القانونيون نسخة من مسودة الدستور إلى الآلية الثلاثية الممثلة في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد، باعتبارها خلاصة لورشة أعدتها لجنة المحامين بمشاركة  القوى المدنية في السودان بجانب دبلوماسيين، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

خرجت اللجنة التأسيسية لنقابة المحامين السودانيين بنص مشروع دستور جديد بهدف تأسيس نظام ديمقراطي انتقالي ودولة فيدرالية

ونصّت المادة الأولى من مشروع الدستور الجديد على أنّ "جمهورية السودان دولة ديمقراطية فيدرالية، تتعدد وتتعايش فيها الثقافات والإثنيات واللغات والمذاهب والأديان، نظام الحكم فيها نظام برلماني، وتقوم الحقوق والواجبات فيها على أساس المواطنة دون تمييز بسبب الاثنية، أو الدين، أو الثقافة، أو اللون، أو اللغة، أو النوع، أو الوضع الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو الإعاقة، أو الانتماء الجهوي، أو بسبب أيّ تمييز كان".

ونصّت مسودة الدستور على مدنية الدولة، واقترحت مجلساً أعلى للقوات المسلحة ومجلساً للدفاع والأمن برئاسة مدنية، بجانب مجلس سيادة مدني، ومجلس وزراء من كفاءات وطنية مستقلة، كما اقترحت دمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش السوداني، مع حظر الأخير من ممارسة الأنشطة الاستثمارية والتجارية.

هذا، وأعربت (9) دول غربية عن تأييدها للخطوة، من بينها أمريكا وبريطانيا وفرنسا، ورأت أنّ من شأنها أن تضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات.

وتأتي هذه الخطوة وسط تخوف من قبل رئيس البعثة الأممية الخاصة في السودان فولكر بيتريس من ضياع فرص التحول الديمقراطي في السودان، وانهيار البلاد بسبب فشل الجهود الهادفة للتوصل  إلى توافق سياسي ينهي الأزمة الراهنة في السودان.

نصت المادة الأولى من مشروع الدستور الجديد على أنّ "جمهورية السودان دولة ديمقراطية فيدرالية، تتعدد وتتعايش فيها الثقافات والإثنيات"

ووفقاً لموقع "السودان اليوم"، يلغي الإعلان الدستوري لنقابة المحامين، الوثيقة الدستورية الانتقالية لعام 2019م، تعديل 2020، وكلّ القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 تشرين الأول (أكتوبر)2021، بما في ذلك كلّ الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمت في ذلك الوقت.

وفي أعقاب الثورة الشعبية في السودان، توافق المجلس المركزي لـ"الحرية والتغيير" والمجلس العسكري برئاسة اللواء عبد الفتاح البرهان، الذي يرجح كثيرون انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين، في 17 آب (أغسطس) 2019، على وثيقة دستورية نصت على تشارك المدنيين والعسكريين السلطة في فترة انتقالية تتكون من (39) شهراً، غير أنّ مجلس البرهان "انقلب"، على حدّ تعبير "السودان اليوم"، على الوثيقة وأطاح بالحكومة المدنية، في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2021، وأعلن تجميد بنود الشراكة مع "الحرية والتغيير".