مفارقة جديدة لأردوغان تتعلق بالمرتزقة في ليبيا!

قال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: إنّ تركيا بدأت في إعادة دفعات من المرتزقة الذين أرسلتهم إلى ليبيا دعماً لحكومة الوفاق الليبية السابقة.

وأكد في تغريدة عبر موقع تويتر: "في المقابل، قائد فصيل معروف بدأ بتجهيز عشرات المسلحين لإرسالهم إلى تركيا، وربما سيتم نقلهم إلى الأراضي الليبية".

وأعلن المرصد أنّ عدد المرتزقة الذين عادوا إلى تركيا ودخلوا الأراضي السورية منتصف ليلة السبت 120 مسلحاً، لكن من غير الواضح متى غادروا ليبيا، أو ما إذا كانوا قد نقلوا جواً أو بحراً.

عبد الرحمن: تركيا بدأت في إعادة دفعات من المرتزقة الذين أرسلتهم إلى ليبيا، وبدأت بتجهيز عشرات المسلحين لإرسالهم إلى ليبيا

وقال رامي عبد الرحمن: "لم نرصد ما يجري في الأراضي الليبية؛ لأنّ الاتصالات مع المقاتلين السوريين المرتزقة قطعت؛ لأنهم كانوا في طريق العودة إلى سوريا، والرصد كان من داخل الأراضي السورية، فبعد منتصف ليلة السبت عبرت مجموعة إلى مناطق الاحتلال التركي في عفرين قادمة من ليبيا، وتحديداً من فصيل كتيبة السلطان مراد".

إلا أنّ مدير المرصد السوري أشار إلى مفارقة غريبة؛ ففي الوقت الذي يحزم فيه عشرات المرتزقة في ليبيا حقائبهم للعودة إلى سوريا، وقد عاد بعضهم، يقوم فصيل أبو عمشة، الذي يُعرف بفصيل السلطان سليمان شاه المتواجد بريف عفرين، بتجهيز عشرات المقاتلين تمهيداً لنقلهم إلى الأراضي التركية، ويُعتقد أنهم سينقلون إلى ليبيا.

وأوضح أنّ راتب الفرد من هؤلاء كان في السابق نحو 2000 دولار، وتراجع في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها تركيا إلى 500 دولار.

وأضاف: إنّ هؤلاء يُفترض أن يُحاكموا كمرتزقة، ويفترض أن تُحاكم الجهة التي أرسلتهم (تركيا)، مشيراً إلى أنّ هناك دعاوى قضائية رفعت ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضد فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، التي سلمت مؤخراً السلطة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، وفق ما أوردت قناة الغد.

المرصد يطالب مجلس الأمن الدولي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية بإخراج القوات الأجنبية وآلاف المرتزقة من ليبيا

لكنه تساءل: هل سيقبل المجتمع الدولي محاكمة أردوغان والسراج؟ مؤكداً أنّ على الجهات الليبية تحريك تلك الدعاوى؛ لأنّ السوريين ليس بمقدورهم فعل شيء، فالجهات المعنية بذلك متواطئة مع تركيا وتعمل في مناطق الاحتلال التركي، وعلى رأسها ائتلاف قوى الثورة الذي له مكاتب في الأراضي التركية.

وقال: "من المفترض أن يتمّ تحريك ملف جرائم المرتزقة في ليبيا، وهي جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، والتوثيق موجود بالصوت والصورة، وحتى لو حاولت الحكومة الليبية السابقة وائتلاف قوى الثورة السورية التنصل من تلك الجرائم، فالأدلة تؤكد أنهما يتحملان المسؤولية".

وقد طالب مجلس الأمن الدولي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية القوات الأجنبية وآلاف المرتزقة بمغادرة ليبيا، لكنّ الأمر يبدو معقداً، ويحتاج إلى ضغط دولي أكبر، وإلى فرض عقوبات على تركيا التي أغرقت غرب ليبيا بآلاف المرتزقة، وسط تقارير تشير إلى ارتكابهم جرائم حرب، وإلى تنفيذ عمليات قذرة من نهب وتنكيل بالمواطنين وقتل وتعذيب.