ماذا فعل الحوثيون بمؤسسات الدولة التي استولوا عليها بصنعاء؟

بدأ الحوثيون، منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء بالقوة العسكرية، في السيطرة على أهم مؤسسات الدولة القائمة، إضافة إلى مؤسسات جديدة أنشؤوها بعد الانقلاب، لتوفير الموادر المالية المطلوبة للإنفاق على المجهود الحربي.

الحوثيون يسيطرون على معظم المؤسسات الاقتصادية في العاصمة صنعاء ويديرونها لحسابهم

ومن أهم تلك المؤسسات، التي وضعت جماعة الحوثي يدها عليها:

المجلس السياسي الأعلى، وهو الهيئة التنفيذية التي تباشر مهام رئاسة الجمهورية، وتتكوّن من الرئيس والنائب وستة أعضاء.

وشُكّل المجلس السياسي برئاسة القيادي الحوثي صالح الصماد، بعد اتّفاق سياسي بين المؤتمر الشعبي العام وحركة الحوثيين، بتاريخ 28 حزيران (يونيو) عام 2016، وقد قضى هذا الاتفاق بإعادة العمل بمجلس النواب، الذي أُوقف التعامل معه كهيئة تشريعية، بعد ما يسمى بـ "الإعلان الدستوري" لجماعة الحوثيين الإرهابية، وفق "الإندبندت" عربية.

كما استحوذت الميليشيات الحوثية الانقلابية على جميع المؤسسات الإيرادية والعسكرية والأمنية، وعملت على استنزاف موارد الدولة وفرض إتاوات على المواطنين والتجار، وممارسة أسلوب قمعي ضدّ معارضيها؛ حيث امتلأت السجون بالأصوات الرافضة لممارسات الحركة في ظلّ غياب تامّ للإجراءات القانونية والقضائية.

المتحدث باسم الحكومة: إيرادات الحوثيين من مؤسسات الدولة تكفي لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة

كما عملت الجماعة على تشكيل هيئة قضائية خاصة بها؛ حيث تمّ تسريح القضاة السابقين، وإحلال بديل عنهم، من الموالين لها، لتحويل المؤسسة القضائية إلى وسيلة لتمرير مصالحها وفرض سطوتها القمعية.

وكان لوزارة الداخلية اليمنية في صنعاء نصيبها الكبير من سعي الحركة الحوثية إلى تعطيل مؤسسات الدولة والعمل بقوانينها؛ حيث تمّ تحويلها إلى جهة أمنية يديرها ما يسمى بـ "جهاز الأمن الوقائي" المرتبط بشكل مباشر بزعيم الحركة عبد الملك الحوثي، وهو الجهاز الذي يسيطر أيضاً على باقي الأجهزة الأمنية، مثل جهاز الأمن القومي والأمن السياسي، وتمكّن بفعل تعطيل السلطة القضائية من تشكيل سجونه السرية.

وعمدت حركة الحوثيين إلى إفراغ المؤسسات الإيرادية من كوادرها؛ عبر سلسلة من التعيينات التي تهدف إلى إحلال عناصرها في الشركات الوطنية، مثل: شركة "النفط"، وشركة "كمران" وشركة "يمن موبايل"، و"المؤسسة الاقتصادية"، والمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، والمؤسسة العامة للبريد والتوفير البريدي، ومصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، وإيرادات أمانة العاصمة، والتي تقدّر إيراداتها السنوية بمئات المليارات لتمويل الأجهزة التابعة للمليشيا الحوثية الأمنية والعسكرية والتجارية والإعلامية والسياسية والتعبوية الشعبية؛ حيث تُصادر الأموال تحت مسمى المجهود الحربي، وتستخدم في جانب تمويل الحرب وزيادة الشرخ الاجتماعي بما يصبّ في خدمة الجماعة وأفرادها ومراكزها الاجتماعية والأمنية والمالية.

الحوثيون سرحوا الكثير من العسكريين في الجيش وفي وزارة الدفاع وعيّنوا بدلاً منهم أفراداً من الجماعة

كم تمّ تحويل المؤسسة العامة للكهرباء إلى وزارة تجارية؛ حيث نُهبت مولّدات خاصة بوزارة الكهرباء وجرى تأجيرها لحساب الوزارة الجديدة، كما تمّ تشغيل المحطات التابعة لوزارة الكهرباء وتأجيرها تجارياً، كما جرى بالمحافظات تحت سيطرة الحوثي فيما يسمى "الكهرباء التجارية".

وحوّلت الجماعة شركة النفط اليمنية إلى شركة تابعة لمجموعة من التجار التابعين لجماعة الحوثي، وهم "اللوبي" المتحكم بتجارة النفط غير القانونية، ورفع الأسعار من بعد قرار ما يسمى بـ "اللجنة الثورية العليا" التابعة للجماعة، بتعويم أسعار المشتقات النفطية، وربط أسعار بيعها محلياً بالبورصة عالمياً؛ حيث عمل هذا القرار على إلغاء دور شركة "النفط اليمنية"، وتدميرها، وانتشار السوق السوداء، وانهيار العملة وزيادة معاناة المواطنين.

وقال الناطق الرسمي للحكومة اليمنية، راجح بادي، في تصريح صحفي: إنّ "الإيرادات من مناطق سيطرة الحوثيين تكفي لصرف رواتب جميع موظفي الدولة، وهي إيرادات الموانئ والضرائب وشركات الاتصالات وغيرها"، مضيفاً: "جماعة الحوثي تتبع سياسة تجويع الشعب، حيث رفضت جميع التفاهمات من أجل توريد هذه الإيرادات للبنك المركزي في عدن، بهدف صرف رواتب جميع الموظفين".

وكغيرها من مؤسسات الدولة؛ تمّ تسريح كثير من العسكريين في الجيش اليمني السابق، وفي وزارة الدفاع، وتعيين أفراد من الحوثيين مكانهم، وقد تمّت ترقية البعض منهم إلى رتب عليا دون مؤهلات أو دراسات عسكرية.

هذا وقد شكّلت الحركة داخل وحدات الجيش قوات جديدة تحت قيادة عبد الخالق الحوثي، شقيق زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الذي تمّ تعيينه حالياً قائداً لما يسمى "الحرس الجمهوري"، كما تمّ تعيين عبد الله يحيى الحاكم، المعروف بـ (أبو علي الحاكم)، قائداً للاستخبارات العسكرية.

الجماعة تشغل ورشات لتجميع الطائرات "الدرون" المهربة من إيران يشرف عليها خبراء من الحرس الثوري وحزب الله

واستحدثت الجماعة معسكرات تدريبية في عدة مناطق حول العاصمة صنعاء وفي محافظة عمران وذمار، وتوجد لديها كتائب خاصة خارج إطار وزارة الدفاع التابعة للدولة، وهذه الكتائب هي العنصر القتالي الرئيس الخاص بالجماعة، ويتم تدريبها عبر ضباط من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وضمن هذا التشكيلات "كتائب الموت"، التي يقودها عبد الله عيضة الرزامي، الملقب بـ "أبو يحيى الرزامي"، و"كتائب التدخل السريع"، التي شكلها محمد علي الحوثي، في الفترة التي كان فيها رئيس للجنة الثورية العليا، وكذلك "كتائب الحسين".

يوجد لدى الجماعة ورش للتصنيع العسكري يشرف عليها خبراء تابعون للحرس الثوري وحزب الله في اليمن، وتتركز مهامهم في تجميع الطائرات "الدرون" المهربة من إيران، بحسب تقارير، ويتمّ التحكم بها لتنفيذ عملياتهم داخل الأراضي السعودية وبعض المناطق اليمنية.

وفي تصريح صحفي، قال الناطق الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية، العميد عبده مجلي: إنّ "هناك خبراء إيرانيين يوجدون في العاصمة صنعاء وفي محافظة الحديدة، وكذلك محافظة صعدة، وهؤلاء الخبراء أُدخلوا إلى اليمن منذ فترة طويلة عن طريق التهريب، سواء من البحر أو الرحلات الجوية، حين فتحت المليشيات المجال الجوي لـ 14 رحلة طيران إيرانية في الأسبوع الواحد، منذ دخول الميليشيا الانقلابية العاصمة صنعاء".