
تحدث تقرير صحفي يمني عن تخادم حوثي إخواني ضد الشعب اليمني، تمثل في متاجرة عصابة الحوثي الإيرانية، بفساد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي الممثلة بحزب الإصلاح، وهما شركاء النكبة والانقلاب وما وصلت إليه الأوضاع في البلاد اليوم.
وتناولت قيادات حوثية عدة، بحسب موقع "المنتصف" المحلي، الأوضاع المتدهورة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا خاصة في جوانب أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات، نتيجة فساد عناصر تنظيم الإخوان الإصلاحيين وشركائهم في حكومة المناصفة والتي تم تناولها في تقارير رسمية مؤخرًا.
ومع استمرار تدهور سعر العملة المحلية "الريال"، واستفحال ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية المرتبطة بذلك الانهيار للعملة، وتوقف الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء والمياه، بدأت عصابة الحوثي المتاجرة بمعاناة أبناء المناطق المحررة جراء فساد الإخوان وشركائهم بحكومة المناصفة، هروبًا من الأوضاع الكارثية هي الأخرى في مناطق العصابة الايرانية.
الجانبين يعدان السبب الأول في وصول الحالة المعيشية لليمنيين إلى ما هي عليه اليوم من تدهور كارثي معيشيًا واقتصاديًا وخدميًا
وبحسب مختصين في الاقتصاد، فإن عصابة الحوثي تبحث عن أي منفذ جديد كي تتذرع به هروباً من حالة الانهيار في كل مظاهر الحياة بمناطق سيطرتها، خاصة غياب النقد وعدم قدرة المواطنين على شراء متطلبات حياتهم اليومية من المواد الغذائية ذات الأسعار المرتفعة أكثر من المناطق المحررة مقارنة بأسعار الصرف.
ونقل الموقع اليمني أن الجانبين يتبادلان الأدوار في المتاجرة بمعاناة الشعب، باعتبارهما شركاء في نكبة فبراير 2011، ومنجزها انقلاب الحوثي في 2014، مرورًا بالحروب المستمرة على مدى عقد من الزمن، واستقدام العدوان الغربي والصهيوني ومحاصرة ومنع السفن التجارة القادمة والخارجة من الموانئ اليمنية.
وقال إن الجانبين يعدان السبب الأول في وصول الحالة المعيشية لليمنيين إلى ما هي عليه اليوم من تدهور كارثي معيشيًا واقتصاديًا وخدميًا، حيث منع تصدير النفط والغاز نتيجة خلافات على المكاسب، بدليل قضايا فساد شركة بترومسيلة، التي تتخذ من صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين مقرًا لها.
وما بين التخادم غير المعلن بين الجانبين بمباركة إقليمية وأممية وغربية، وفق "المنتصف"، وبين التظاهر بالعداء والخلاف، يدفع اليمنيون الضريبة الأكبر من قوتهم وحياتهم كي تظل قيادات وعناصر مراكز القوى التي أفرزتها نكبة 2011 تعيش حياة رفاهية وثراء فاحش مع أُسرهم خارج البلاد، فيما يعيش 34 مليون يمني حياة عوز وفاقة ومجاعة وبلا خدمات داخل البلاد.