ياسر عبد ربه لـ "حفريات": خطة الضم الإسرائيلية ستهجّر الفلسطينيين

ياسر عبد ربه لـ "حفريات": خطة الضم الإسرائيلية ستهجّر الفلسطينيين

مشاهدة

05/07/2020

أجرى الحوار: إبراهيم محمد

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأسبق، ياسر عبد ربه، أنّ خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، تهدف إلى تهجير الفلسطينيين بشكل تدريجي من غور الأردن ومناطق واسعة الضفة الغربية المحتلة، مبيناً في حوار مع "حفريات" أنه في حال أقدمت دولة الاحتلال على تنفيذ خطتها بالضم، فإنّ هناك "مواجهة شاملة ستندلع بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي".

طالب عبد ربه، الذي شغل منصب وزير الثقافة والإعلام في عهد الراحل ياسر عرفات، بأن تتخذ دول الاتحاد الأوروبي "التي تعارض غالبيتها خطة الضم الصهيونية إجراءات ضد دولة الاحتلال

ويرفض الفلسطينيون بشكل قاطع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور الأردن الإستراتيجية، ضمن الخطوة التي تضمنتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلن عنها أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي.

ويستعد الفلسطينيون لتصعيد أساليب المقاومة الشعبية للتصدي للمخطط الصهيوني، فيما يسعى الجانب الرسمي الفلسطيني للحصول على دعم خارجي، ولا سيما من دول الاتحاد الأوروبي ، للضغط على إسرائيل ومنعها من تنفيذ خطتها.

وحذر حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس هيئة الشؤون المدينة، القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، من أنّ "ضم إسرائيل أي جزء من الأراضي الفلسطينية يعني عودة الأمور إلى ما قبل وجود السلطة الوطنية، والأجيال المقبلة سيكون لها كلمة الفصل في هذا الصراع".

ويرى ياسر عبد ربه أنّ مخطط الضم الصهيوني هو جزء لا يتجزأ من صفقة القرن التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية،  مؤكداً أنّ الرفض الدولي الواسع من معظم الدول حول العالم، يشكل ضغطاً على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، داعياً الدول التي تعلن رفضها لمخطط الضم "ألا تكتفي بالرفض، وأن تتخذ إجراءات أكثر جدية بفرض عقوبات على إسرائيل، من أجل ردعها ودفعها للتراجع عن مخططاتها العنصرية التي تهدد حل الدولتين".

التمسك بقرارات الشرعية الدولية

وأوضح عبد ربه أنّ "الموقف الفلسطيني الرسمي يرفض أي ضم جزئي أو كلي للأراضي المحتلة في الضفة الغربية، كما يرفض ذلك بقية أبناء شعبنا في غزة والضفة والشتات والأراضي المحتلة عام 1948، وأنّ على السلطة أن تتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، إذا واصلت إسرائيل مخططها العنصري الذي يقوّض كافة القرارات الدولية".

ولفت إلى أنّ رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو "ماض في تنفيذ مخطط الضم على الرغم من الخلافات في داخل الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية، وفي المقابل، على الجانب الفلسطيني أن يتمسك بقرارات الشرعية الدولية، وبضرورة إنهاء الاحتلال على الأراضي المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران التي تضم قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".

وحول شكل العلاقة المقبلة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، في حال تم تنفيذ الضم، يقول عبد ربه: "على الجانب الفلسطيني وقف اللقاءات الثنائية مع دولة إسرائيل؛ لأنّ ذلك يصب في مصلحة الاحتلال للاستمرار في تنفيذ مخططاته الاستيطانية، ولا بد من عقد مؤتمر دولي بحضور جميع الدول الكبرى في العالم، لوضع آليات لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية، وتأمين حق عودة اللاجئين في العودة وفق القرار 194".

وقف المفاوضات مع إسرائيل

وبيّن المسؤول الفلسطيني، الذي تم فصله من منصب أمين سر اللجنة التنفيذية، بقرار من الرئيس محمود عباس عام 2015، أنّ "موقف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وكذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي، موقف موحد ورافض لمخطط الضم الإسرائيلي، ويجب استثمار تلك الموقف لمواجهة كافة مخططات دولة الاحتلال، بما فيها صفقة القرن وخطة الضم الجديدة، بمساندة ودعم من كافة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية الفلسطينية".

وعن أسباب إصرار السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان على توحيد الائتلاف بين حزبي الليكود وأزرق أبيض، بهدف تسريع عملية الضم، أوضح عبد ربه أنّ "السفير الأمريكي هو مستوطن إسرائيلي في الأصل، قبل أن يتم تعيينه سفيراً لدى دولة الاحتلال، وهو يمتلك منزلاً في مستوطنة بيت أيل، وهو يقترح أن يبدأ الاحتلال بضم هذه المستوطنة والمحاذية إلى بلدتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، إلا أنّ ذلك لا يُخفي حالة التباين في داخل الإدارة الأمريكية بشأن عملية الضم، من حيث بدايتها، بالإضافة إلى عدد من التفاصيل التي تتعلق بها".

وبحسب عبد ربه "كان الأجدر بالجانب الفلسطيني التوقف عن إجراء المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد تنصل الأخيرة من كافة الالتزامات المترتبة عليها، والتي جرت مع الحكومات الصهيونية المتعاقبة، ولذلك جاء قرار المجلسين الوطني والمركزي باعتبار أنّ السلطة هي في حِل من كافة الاتفاقيات الموقعة، ولا يمكن أن تلتزم بتلك الاتفاقيات من طرف واحد"، مشيراً إلى ضرورة "عقد مؤتمر برعاية دولة دون رعاية الولايات المتحدة، لوضع آليات تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ووضع جدول زمني محدود لتنفيذها على أرض الواقع".

موقف عربي موحد

ويقرّ عبد ربه بأنّ إسرائيل على مدار سنوات من التفاوض كانت تهدف إلى كسب الوقت والاستمرار في مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، مردفاً أنّ "المرحلة الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية تعتمد على الشعب الفلسطيني، والدعم العربي والإسلامي والدولي لمواجهة المخطط الصهيوني والوقوف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني".

ياسر عبد ربه: الموقف العربي موحد تجاه رفض الخطة الإسرائيلية، وقد أعلنت منظمة التعاون الإسلامي في جلستها المنعقدة في المملكة العربية السعودية عن رفضها لصفقة القرن

وحول الموقف العربي تجاه مخطط الضم الإسرائيلي عبر عبد ربه بأنّ "الموقف العربي موحد تجاه رفض الخطة الإسرائيلية، وقد أعلنت منظمة التعاون الإسلامي في جلستها المنعقدة في المملكة العربية السعودية عن رفضها لصفقة القرن الأمريكية، كما أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية أكثر من مرة على لسان جلالة الملك عبد الله الثاني بأنّ الأردن يرفض مخطط الضم بشكل تام، وأنّ ذلك سيؤثر على اتفاقية السلام المنعقدة بين المملكة وإسرائيل، وحث الأردن جميع الدول العربية على ضرورة تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وطالب عبد ربه، الذي شغل منصب وزير الثقافة والإعلام في عهد الراحل ياسر عرفات، بأن تتخذ دول الاتحاد الأوروبي "التي تعارض غالبيتها خطة الضم الصهيونية إجراءات ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق إنه سينفذ مخطط الضم في الأول من تموز (يوليو) الجاري، وسيشمل ضم المناطق التي تقام عليها المستوطنات ومنطقة الأغوار وشمال البحر الميت.

وسبق أن قامت القيادة الفلسطينية، باتخاذ قرار يوم 19من الشهر الماضي، تحللت بموجبه من جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، والتي تشمل الاتفاقيات الأمنية والسياسية والاقتصادية، ووقف كل عمليات التنسيق التي كانت قائمة بين الجهات الفلسطينية والإسرائيلية، بما فيها الأمنية، وتلك الاقتصادية، التي تشمل إيصال أموال الضرائب للخزينة الفلسطينية.

الصفحة الرئيسية