هل ينجح البرلمان الليبي في إنهاء سطوة الإخوان على القضاء؟

أحال البرلمان الليبي مشروع القانون المتعلق بإنشاء محكمة دستورية إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العُليا وإدارة القانون لإبداء الرأي حول نصوصه، في خطوة تستهدف فتح الطريق نحو خلاص القضاء من سطوة الميليشيات المسلحة وتنظيم الإخوان المسلمين في المنطقة الغربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في بيان نُشر عبر موقع البرلمان الإلكتروني: إنّ مجلس النواب ناقش في جلسته الرسمية أمس مشروع قانون المحكمة الدستورية.

البرلمان الليبي يحيل مشروع القانون المتعلق بإنشاء محكمة دستورية إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العُليا وإدارة القانون لإبداء الرأي

وأشار إلى أنّه بعد مداولة ومناقشة مواد مشروع القانون صوّت المجلس بأغلبية الحاضرين بإحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العُليا وإدارة القانون لإبداء الرأي حول نصوص مشروع القانون ومدى ملاءمتها مع أصول تشكيل المحاكم ذات الطبيعة الدستورية.

وحول مشروع القانون قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح: إنّ "المحكمة الدستورية هي جهات قضائية مستقلة وحارسة الدستور تصون قواعده وتحمي مبادئه"، مشيراً إلى أنّها "الجهة الوحيدة المنوط بها منفردة الرقابة على دستورية القوانين، وإلزام كل سلطة بالحدود والقيود الضابطة لنشاطها".

وبحسب رئيس البرلمان الليبي، فإنّ تلك المحكمة تحرص على "حماية الحريات والحقوق العامة والضمانات الأساسية لصيانتها، وتؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات الذي يمنع الاستبداد، ويصون الدستور".

الإخوان حاولوا إقحام القضاء في الأزمة، إلا أنّ البرلمان أجهض هذه المحاولات بتكليف رئيس جديد للمحكمة خلفاً لمحمد الحافي

وحول سبب طرح مقترح إنشاء محكمة دستورية في بنغازي، قال رئيس البرلمان: إنّ "مجلس النواب يحرص على استقلال القضاء وحياديته ونزاهته، فيكون بعيداً عن التجاذبات السياسية"، مشيراً إلى أنّ "القضاء الدستوري يجب أن يكون على مسافة واحدة من جميع السلطات في الدولة، وتكتسي أهمية الرقابة على دستورية القوانين التأكيد على مبدأ سمو الدستور وصيانته وصيانة أحكامه وتحصنها من الاعتداء عليها".

جاءت هذه الخطوة بعد أن أقدم مجلس النواب الليبي خلال الشهر الماضي على اتخاذ عدة إجراءات، قال مراقبون إنّها جاءت على خلفية "إحساسه بالخطر جراء محاولة الإخوان إقحام القضاء في الأزمة بدعم من محمد الحافي رئيس المحكمة العليا"، إلا أنّ البرلمان "أجهض" هذه المحاولات بتكليف المستشار عبد الله أبو رزيزة رئيساً للمحكمة بديلاً عنه.

وكان تنظيم الإخوان يسعى لإقحام القضاء في الأزمة السياسية بالضغط على الحافي قبل إقالته لفتح الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، والتي من المتوقع أن تصدر أحكاماً "سياسية" لصالح الإخوان، كما فعلت قبيل إغلاقها في العام 2014، حينما قضت ببطلان انتخاب مجلس النواب الليبي عقب خسارة التنظيم للانتخابات التي أجريت آنذاك.

ورغم أهمية الإجراء لإقصاء الإخوان، إلا أنّ أوساطاً سياسية وقانونية ليبية حذّرت من خطورة تشكيل سلطة قضائية موازية في ليبيا، ممّا يعزز الانقسام بين الأقاليم ويفاقم الأزمات.