هل ينجح إخوان الأردن في استعادة هيمنتهم على النقابات المهنية؟

تسعى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إلى استعادة حضورها السياسي وتعزيز نفوذها من خلال الانتخابات في النقابات المهنية، إدراكاً منها لأهميتها كمنصات مؤثرة في المشهد السياسي والاجتماعي بالمملكة.

وبحسب تقرير للاندبندت بالعربية فإن الجماعة تطمح إلى تحقيق نتائج إيجابية في هذه الانتخابات وتصدر القوائم، تعويضاً لتراجعها الملاحظ في الشارع وإعادة ترسيخ وجودها في مراكز صناعة القرار النقابي، مما قد يمنحها أوراق ضغط جديدة في معادلة التوازنات السياسية الداخلية في الأردن.

وحاولت جماعة الإخوان المسلمين السيطرة تاريخياً على عدد من النقابات المهنية وتعزيز نفوذها في واحدة من أنشط منصات العمل السياسي والاجتماعي في البلاد.

فمنذ تسعينيات القرن الـ20، سيطر الإخوان المسلمون على عدد من النقابات المهنية البارزة كنقابات المهندسين والمحامين والأطباء، ولاحقاً نقابة المعلمين التي أغلقت بقرار قضائي عام 2020.

وفي الأعوام الأخيرة تراجع حجم نفوذ الإخوان في النقابات المهنية لصالح تيارات سياسية وسطية واخرى قريبة من الحكومة، مما دفع مرشحي الجماعة إلى الانسحاب من كثير من هذه النقابات بزعم ان الحكومات تسيطر عليها وتؤثر في نتائجها.

ويرى مراقبون أن الجماعة تبحث عن تعزيز وجودها في النقابات المهنية لتعويض التراجع العام لها والحفاظ على نفوذها الاجتماعي والسياسي، مما يعكس قدرتها على التكيف مع المتغيرات السياسية، وبناء التحالفات مع قوى سياسية واجتماعية.

في الأعوام الأخيرة تراجع حجم نفوذ الإخوان في النقابات المهنية لصالح تيارات سياسية وسطية واخرى قريبة من الحكومة

ووفق نقابيون فان جماعة الإخوان تصر على ترديد تهمة التدخل الرسمي في انتخابات النقابات المهنية على رغم نفي الحكومة ذلك، واليوم تحذر الجماعة مجدداً من تكرار سيناريو التدخلات في انتخابات النقابات المهنية عام 2022 التي تسببت بتراجع دور ومكانة النقابات المهنية على حد تعبيرها.

 ووجه حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان مذكرة إلى رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، طلب فيها وقف التدخل في انتخابات النقابات المهنية التي ستجرى هذا العام.

وفي الوقت الذي يزعم الإخوان تدخل الحكومة في الانتخابات قالت تيارات اخرى إن ما يحدث فعلياً هو تراجع حضور الإسلاميين في النقابات، ومن ثم تراجع الثقة بمشروعهم السياسي وتفضيل مشاريع سياسية ونقابية أخرى، لذا فمن غير المنصف تحميل فشل هذا المشروع للآخرين، إلا أن هذا لا ينفي قدرة السلطات الأردنية على ترويض وتحجيم الإسلاميين في العمل النقابي، وهم الذين مارسوا العمل السياسي على حساب النقابي في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة يعانيها الأردنيون.

وتعتبر النقابات المهنية في الأردن من أبرز مؤسسات المجتمع المدني، إذ يتجاوز عدد أعضائها نصف مليون منتسب، وتقدم لمنتسبيها عدداً من الخدمات المهمة مثل القروض وخطط الإسكان والتأمين الصحي ومعاش التقاعد وخدمات أخرى، كذلك فإنها تشكل مظلة حماية اجتماعية لمنتسبيها.